الإمارات

المنصوري: جدولة الديون أمر طبيعي لأي مؤسسة في العالم

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي ان جدولة ديون أي مؤسسة في العالم هو أمر طبيعي خاصة في ظل التحديات والظروف المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن وهذا ما حدث مع الكثير من المؤسسات العالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن قرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدي شفافية إمارة دبي في التعامل بوضوح تام مع هذا الامر.
وأوضح ان اقتصاد إمارة دبي حقق الكثير من الانجازات والقفزات النوعية التي أبهرت المجتمع الدولي وباتت محط أنظار كبري الشركات العالمية التي معظمها يتخذ مقرا رئيسيا لها من الامارة.. مشيرا إلي ان اقتصاد دبي هو جزء اساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة متميزة علي الصعيدين الاقليمي والعالمي وتمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي.
وأضاف ان قيمة الديون المترتبة علي شركة دبي العالمية لن تؤثر علي الاداء الاقتصادي للامارة أو الشركة نفسها وهي مسألة وقت لاعادة هيكلة ديونها وسدادها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص.. موضحا ان خطاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمناسبة اليوم الوطني يؤكد مدي قوة وسلامة الاقتصاد الوطني وقدرته علي تجاوز المرحلة الاصعب من الازمة المالية العالمية، حيث أخذت مؤشرات الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الاخير للعام الحالي.
وأكد المنصوري علي توجه دولة الامارات العربية المتحدة نحو التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية باحتراف وحزم، وذلك منذ بداية الازمة في شهر اكتوبر ،2008 حيث بادرت إلي اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق ابتداء من قرار رئيس الدولة بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، بالاضافة إلي ضخ السيولة "120 مليار درهم" في الجهاز المصرفي وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات واجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن وصولا إلي تدخل مصرف الامارات المركزي لضخ السيولة في البنوك الاجنبية في الدولة لمعالجة تداعيات ديون شركة دبي العالمية.
من جانبه أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قرارا في شأن اعلان تأسيس شركة "اسكورب القابضة" "شركة مساهمة خاصة" برأسمال قدره 600 مليون درهم، موزعا علي 600 مليون درهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم، وجميعها أسهم نقدية مدفوع منها 150 مليون درهم.
وحددت أغراض الشركة في ممارسة جميع أنواع الاستثمارات العامة في جميع الانشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والعقارية والفنية والادارية وممارسة جميع أعمال تأسيس وتنظيم واعادة تنظيم وادارة الشركات والمؤسسات بجميع أنواعها، وغيرها من الانشطة المرتبطة والمتفرعة منها واللازمة لممارسة هذه الانشطة سواء داخل الامارات العربية المتحدة أو خارجها، ومنها علي سبيل المثال: تملك وشراء وبيع وادارة الشركات والمؤسسات الخاصة واستثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وادارتها والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وادارتها، اضافة إلي الاستثمار في المشروعات الصناعية وتأسيسها وادارتها.
كما تتضمن أغراض الشركة التأسيس والمشاركة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها وتملك الاسهم والحصص والمصالح فيها أو شراء الاسهم الحصص في الشركات والمؤسسات بجميع أنواعها، وتأسيس وتنظيم واعادة تنظيم وتقديم المساعدة المادية للشركات والمؤسسات والافراد والبيع واعادة البيع والشراء والمبادلة والتبادل والتوزيع والعمل كشركة استثمارية أو قابضة، وادارة الشركات والمؤسسات بجميع انواعها، وأعمال البحوث وتطوير الاداء وأعمال الخبرة للشركات.