الإمارات تتوقع نمو اقتصادي 1.3% في 2009 رغم أزمة ديون دبي

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري» نمو اقتصاد البلاد 1.3 % في 2009 و3.2 % في 2010.‏
وقال إنه من المتوقع تراجع التضخم إلى 2 % بنهاية 2009 بعد انخفاضه إلى 2.5 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مؤكداً أن اقتصاد بلاده أثبت جدارته في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية التي عصفت بدول العالم جراء الأزمة المالية العالمية".‏
ودفعت الأزمة الاقتصادية العالمية أكبر اقتصاديين خليجيين - السعودية والإمارات العربية المتحدة - إلى التباطؤ هذا العام لكن الإنفاق الحكومي المرتفع وتحسن أسعار النفط يساعدان أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على النهوض مجددا.‏
من جانبه أكد الدكتور «ابراهيم العمر» عميد كلية التجارة بجامعة القصيم بالسعودية في تصريح ل«المصرى اليوم» إنه من غير المتوقع انتقال أزمة دبي العقارية والمالية للسوق السعودي مؤكدا أن أكثر من 90 % من مشروعات الإسكان الجديدة عليها طلب محلى، لكنة قال إن السعودية خسرت نحو 150 مليار ريال نتيجة ارتباط عملتها بالدولار الأمريكي الذي تراجع مؤخرا بنحو 15 %.‏
من جانبه أرجع «إسماعيل حسن» محافظ البنك المركزي الأسبق أزمة دبي إلى كونها إحدى توابع الأزمة المالية العالمية لأن مجموعتي دبي ونخيل اقترضتا بضمان الأصول المملوكة لهما داخل وخارج الإمارات في وقت كانت هناك أزمة سيولة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه شركة "نماء للتنمية والاستثمار العقاري"، تأثر شراكتها مع مجموعة «الفطيم» الإماراتية بسبب أزمة ديون دبي الأخيرة، لاعتمادها على السيولة الخاصة بها في تمويل المشروعات وعدم الاقتراض من البنوك .
وقال «حاتم خاطر» رئيس مجلس إدارة نماء إن «الفطيم» بصدد التوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء سوق تجارى بمدينة أكتوبر، والتوسع في المولات القائمة حاليا بالقاهرة والإسكندرية، مشيرا إلي أن استثمارات الشركة في هذا القطاع تبلغ نحو 2 مليار جنيه.‏