دبي : توقع تقرير اقتصادي أن يصل معدل النمو للناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.2% خلال العام الحالي مقارنة ب1.3% في العام الماضي، حيث من المنتظر أن يساهم تعافي الاقتصاد العالمي في زيادة الناتج الإجمالي الناجم عن القطاعات غير النفطية بنسبة 1.5 % . أعلن ذلك وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في مؤتمر صحفي عقده في دبي اليوم للكشف عن تفاصيل التقرير الاقتصادي لعام 2009 الذي يتضمن تحليلا للأداء الاقتصادي لدولة الإمارات . وأضاف أن هذا التقرير يستعرض سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارات والتي ساهمت في تعاظم دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ووصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 71 % مقارنة ب 5 ر66 % عام 2008. ومن واقع بيانات التقرير الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية 3 ر914 مليار درهم /249 مليار دولار/ والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 5 ر514 مليار درهم / 1ر140 مليار دولار/ ووصل معدل التضخم إلى 56 ر1 % والإنفاق الاستهلاكي الخاص 1 ر118 مليار دولار والاستثمار الخاص 8 ر66مليار دولار . كما بلغ الصادرات والمعاد تصديره 6 ر209 مليار دولار والصادرات والمعاد تصديره من المواد النفطية 9 ر69 مليار دولار والصادرات والمعاد تصديره من المواد غير النفطية 7 ر139 مليار دولار وإجمالي الواردات 5 ر193 مليار دولار وصافي الصادرات 1 ر16 مليار دولار. وتشير بيانات التقرير أن معدل التضخم في الإمارات قد وصل مع نهاية الأزمة المالية العالمية إلى 3 ر12 % وتراجع في عام 2009 إلى 65 ر1 %مع توقعات بأن يصل إلى 1 ر1 بالمائة مع نهاية العام الحالي غير انه من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع في عام 2011 ليصل إلى ما بين 2- 5 ر2 % مع عودة الاقتصاد العالمي إلى التعافي . وفيما يتعلق بسياسة التجارة الخارجية فقد جاء ترتيب الإمارات بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة بين الدول 14 من بين 181 بلدا حسب ما ورد في بيانات البنك الدولي وقد أعطى التقرير الدولة الترتيب 21 و25 في الكفاءة والإبداع على الترتيب والمراتب 6 و10 في البنية التحتية المؤسساتية وكفاءة الأسواق على التوالي. وأشار الرقم القياسي للحرية الاقتصادية إلى أن درجة ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة جاء في المرتبة 46 على المستوى العالمي . أما بالنسبة للتطورات الاقتصادية الإقليمية وأشار التقرير إلى تأثر اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتطورات الاقتصادية التي تجتاح العالم بشكل مباشر نظراً لتداخل اقتصادها حيث بذلت حكومات دول المجلس جهوداً لتقليل الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية مثل ضخ الأموال في الجهاز المصرفي وتم وضع الخطط لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي ودعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة لتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في العام الماضي 835 مليار دولار بينما بلغ 2 ر1 تريليون دولار في عام 2008 . وقال التقرير ان ميزانيات دول المجلس عانت من عجز بلغ 5 مليارات دولار عام 2009 في حين كان لديها فائض بلغ حجمه 225 مليار دولار في عام 2008 ويتوقع عودة النشاط الاقتصادي بمعدلات مرتفعة إلى الاقتصاديات العربية وأهمها سوق العمل و زيادة حركة التجارة وتوقع أن يبلغ معدل النمو لاقتصاديات الدول العربية حوالي 2 ر5 % العام الحالي .
