أطلقت ادارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي امس الفصل الأول من التقرير الاقتصادي لأبوظبي 2010 الذي اظهر ان دولة الإمارات شهدت انخفاضا كبيرا في معدل التضخم خلال عام 2009 حيث بلغت نسبة التضخم نحو 5ر1 بالمائة منخفضة من حوالي 3ر12 بالمائة عام 2008 . وعزا التقريرذلك الي عدة أسباب من بينها انخفاض أسعار النفط وأسعار السلع الأولية وأسعار الواردات .. كما أسهم التراجع الكبير في الإيجارات وتكلفة السكن في تخفيض معدل التضخم لعام 2009 . ونمت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بصورة متزايدة عام 2008 نتيجة ارتفاع قيم الصادرات متأثرة بعدة أسباب منها ارتفاع أسعار النفط وارتفاع قيمة واردات الدولة من السلع والخدمات نتيجة تنامي الحركة الاقتصادية في الدولة وارتفاع أسعار المواد الأساسية عالميا كأسعار مواد البناء والحبوب الأمر الذي أدي إلي زيادة حجم التجارة الخارجية للدولة .لكن عام 2009 شهد ارتدادا واضحا في حجم التجارة الخارجية للدولة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط والسلع الرئيسة مما أدي إلي تراجع في كل من صادرات واردات الدولة من السلع والخدمات. وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء إلي انخفاض حجم صادرات الدولة خلال عام 2009 متأثرا بانخفاض أسعار النفط حيث انخفضت صادرات الدولة من السلع والخدمات من 8ر248 مليار دولار عام 2008 إلي 6ر209 مليارات دولار عام 2009 وبمعدل تراجع بلغ نحو 15 بالمائة مقارنة بمعدل نمو 33 بالمائة في عام 2008 واوضح ان تراجع الصادرات الذي فاق معدل تراجع الواردات أفضي إلي تحقيق تراجع في فائض الميزان التجاري للدولة الذي انخفض من فائض مقداره 1ر29 مليار دولار عام 2008 إلي فائض قدر بنحو 1ر16 مليار دولار عام 2009 إلي جانب انخفاض نسبة الفائض التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4ر11 بالمائة عام 2008 إلي 4ر6 بالمائة عام 2009 .الفصل الأول للتقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2010 بعنوان التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية . وأظهر التقرير انه في عام 2009 ونتيجة الأزمة المالية العالمية التي أثرت علي معظم الاقتصادات الدولية انخفضت صادرات الدولة النفطية من 6 ر 2 مليون برميل عام 2008 إلي 4 ر2 مليون برميل عام 2009 بالإضافة إلي انخفاض متوسط أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد عن 37 بالمائة .