بمناسبة زيارة ولي عهد مملكة النرويج إلي أبو ظبي

وزير الصناعة النرويجي: الإمارات توفر مناخا مثاليا للاستثمارات الأجنبية

أكد جيسكه تروند وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكثر الدول أمنا في العالم وتوفر مناخا مثاليا للإستثمارات الأجنبية وتزخر بالعديد من الفرص الإستثمارية في ظل قوانين مرنة وخدمات بنية تحتية متميزة.. مشيرا إلي حرص بلاده علي تطوير علاقات التعاون الإقتصادي معها.
وقال في حديث مع وفد إعلامي من الدولة بمناسبة زيارة الأمير هاكون ماغنوس ولي عهد مملكة النرويج إلي دولة الإمارات التي تبدأ اليوم الثلاثاء.. إن الوفد المرافق لولي العهد سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول سبل وإمكانات تطوير التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها منذ سنوات .. إضافة إلي إيجاد حلول للقضايا البيئية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بجانب بحث إمكانات إقامة شراكة استراتيجية تتيح لأبوظبي والنرويج فرصا أفضل للتعاون المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح أن النرويج التي تعتبر دولة نفطية رئيسية في أوروبا عازمة علي إقامة شراكة دائمة مع أبوظبي في مجال النفط والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة .
وتوقع تدفق المزيد من الإستثمارات النرويجية إلي دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة .. مشيرا إلي أن الشركات النرويجية العاملة في قطاعي النفط والغاز والطاقة لديها استراتيجية جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية وخاصة في دولة الإمارات بهدف تنويع الاقتصاد وموارد الدخل.
وأشار الوزير النرويجي إلي أنه سيجري محادثات مع الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.. حول إمكانات تطوير العلاقات التجارية والإستثمارية بين بلديهما وتنشيطها في ظل التطورات التي تشهدها الدولتان في مختلف القطاعات.
وأكد رغبة الجانبين الإماراتي والنرويجي في تعزيز الاتحاد الجمركي بينهما لافتا إلي أنه سيتم التطرق إلي سبل توفير الفرص أمام المستثمرين والشركات في إطار خطة لتنشيط التعاون الإقتصادي بين البلدين وإقامة جسور للتعاون في المشروعات المشتركة في مجال الطاقة المتجددة وزيادة معدلات التبادل التجاري .
وأشار إلي أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين زادت من 78 مليون دولار عام 2005 إلي 339 مليون دولار عام 2009 بنسبة نمو بلغت 334 في المائة في الوقت الذي ساهمت خطط حكومة دولة الإمارات في مجال تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية علي الصعيدين الإقليمي والعالمي في استقطاب العديد من الشركات النرويجية للإستثمار بمختلف القطاعات في الإمارات خاصة النفط والغاز والخدمات البحرية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والأغذية ومنتجات الأسماك إلي جانب عدد من الشركات الصغيرة التي تعمل في مجالات الأثاث والتصميمات الداخلية.
وقال جيسكه تروند وزير التجارة والصناعة النرويجي إن زيارة ولي عهد النرويج إلي الدولة تعتبر خطوة نوعية تؤكد اهتمام الحكومة النرويجية بتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين .. مؤكدا حرص بلاده علي بحث كيفية تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال والعمل حيث أن النرويج نجحت في إرساء تشريعات قوية في هذا المجال لزيادة الإنتاجية وتكريس الإبداع وتوفير فرص العمل .
وأضاف أنه سيتم استعراض إمكانات الإستفادة من خبرات البلدين في كيفية تجنب آثار الأزمة المالية العالمية .. مشيرا إلي أن النرويج تعتبر أقل الدول في أوروبا تأثرا بالأزمة حيث تراجع الدخل القومي فقط بنسبة ثلاثة في المائة إضافة إلي تسجيل بلاده معدلات عالية في النمو وانعدام البطالة في ظل الأزمة الإقتصادية والمالية.
ونوه بأن المحادثات ستتضمن مناقشة قضايا التغيير المناخي كما أن الوفد النرويجي سيجري محادثات مع شركة " مصدر" حول إمكانية إقامة مشروعات في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركات النرويجية الكبري ك ستات اويل ويارا وهيدرو .. مشيرا إلي أن استثمارات النرويج في دولة قطرهي الأكبر لشركة " هيدرو " النرويجية في العالم .
وقال إن الشركة أنشأت مصنع " كتالوم قطر " بتكلفة 5 ر5 مليار دولار أمريكي لإنتاج الألمنيوم والذي سيتم إفتتاحه غدا في قطر مؤكدا أن هذه المادة هي الحل للمستقبل.
وأكد أهمية توقيع إتفاقية التبادل التجاري الحر بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي كونها مهمة للجانبين لدورها في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإقتصادية .. منوها بدور النرويج في دعم وبقوة الإسراع في إقرار هذه الإتفاقية التي طال انتظارها وتذليل العقبات القائمة أمامها.
ودعا وزير التجارة والصناعة النرويجي إلي استئناف المفاوضات الأوروبية الخليجية بأسرع وقت ممكن.. مؤكدا أهمية الإستفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول " رابطة الآفتا " التي تعد النرويج واحدة منها في رفع مستوي التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الإمارات والنرويج إضافة إلي إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية فضلا عن تنمية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للنرويج خلال عام 2009 بحوالي 277 مليار دولار أمريكي بنسبة تراجع 1 ر1 في المائة عن عام 2008 وتشكل مساهمة قطاع الخدمات 53 في المائة من الناتج المحلي يليه قطاع الصناعة بنسبة 45 في المائة .. فيما تحتل النرويج المرتبة الخامسة بين دول العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3 ر59 ألف دولار .. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية للنرويج خلال عام 2009 حوالي 190 مليار دولار شكلت الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير نسبة 64 في المائة بإجمالي 121 مليار دولار.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية الإماراتية إلي أن النرويج تأتي في المرتبة 54 من إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بإجمالي 338 مليون دولار أمريكي خلال عام 2009 .. شكلت نسبة 19ر0 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بنسبة تراجع وصلت إلي 6ر5 في المائة عن عام 2008 لتتبوأ المرتبة 114 من بين دول العالم من حيث صادرات الإمارات غير النفطية للعالم بإجمالي ما قيمته حوالي مليوني دولار بنسبة تراجع عن العام السابق وصلت إلي 38 في المائة.
وحلت النرويج في المرتبة 47 من بين الدول المصدرة للإمارات لتتراجع عن العام الماضي بمقدار خمس درجات وبلغت قيمتها حوالي 328 مليون دولار بنسبة تراجع 3 ر5 في المائة عن العام السابق وتركزت الواردات بنسبة 86 في المائة في عشر سلع أساسية .. وجاءت في المرتبة 107 من بين دول العالم من حيث قيمة إعادة تصدير الإمارات لها لتتقدم أربعة درجات عن عام 2008 بإجمالي 5 ر8 مليون دولار بنسبة تراجع وصلت إلي 2ر5 في المائة.
وتعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري ال 28 من حيث الصادرات النرويجية غير النفطية للعالم وشكلت نسبتها 3ر0 في المائة من إجمالي صادراتها غير النفطية للعالم في حين حلت الإمارات في المرتبة 74 وذلك من حيث واردات النرويج من دول العالم .. وحقق الميزان التجاري للتجارة الخارجية للإمارات مع النرويج والذي يمثل الفرق بين قيمة إجمالي الصادرات الوطنية والمعاد تصديره وقيمة المستوردات عجزا بلغ حوالي 318 مليون دولار خلال عام 2009 بانخفاض خمسة في المائة مقارنة بعام 2008 البالغ 334 مليون دولار مما يعد مؤشرا إيجابيا للإمارات ودلالة علي ارتفاع طفيف في مساهمة الصادرات لإجمالي التجارة خلال عام 2009 مقارنة بنسبة مساهمتها خلال عام 2008.
وتوضح البيانات أن حركة الصادرات غير النفطية إلي النرويج شهدت انخفاضا ملحوظا لعام 2009 بنسبة 6ر37 في المائة مقارنة بعام 2008 ليتراجع ترتيبها بالنسبة للإمارات من 99 في عام 2008 إلي 114 في عام 2009.. وشهدت حركة إعادة التصدير من الإمارات إلي النرويج تراجعا طفيفا بنسبة 2ر5 في المائة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 إذ انخفض إجمالي قيمتها من تسعة ملايين دولار خلال عام 2008 إلي 5ر8 مليون دولار في عام 2009 .