غرفة دبي تعزز شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام

وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن عن حزمة قوانين تجارية لتعزيز بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمارات وتطوير التنافسية

دبي رضا هلال:
كشف سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الوزارة قد أنهت دراسة عددٍ من القوانين والتشريعات التي تعزز من جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتحدّث النظام التشريعي وهي تضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلي الحكومة لاعتمادها في القريب العاجل، وأثني علي دور غرفة دبي في دراسة هذه القوانين وتقديم المقترحات عليها والتي تتناسب مع متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال بدبي.
وأشار المنصوري إلي أن قانون التنافسية الذي سيرسل قريباً إلي الحكومة لسنّه يشجع علي المنافسة، ويخفف من الممارسات الاحتكارية وذلك تماشياً مع توصيات منظمة التجارة العالمية، معتبراً أن قانون الشركات التجارية الذي أرسل مؤخراً إلي الحكومة يوفر الشفافية والحماية لحقوق المساهمين نتيجة اعتماده إطاراً عاماً للحوكمة المؤسسية.
كلام المنصوري جاء خلال "مأدبة سحور ولقاء أعمال" نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي مساء يوم الأحد في فندق ميناء السلام بدبي لأعضاء الغرفة ومجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها.
ويأتي اللقاء السنوي الذي ينظم للمرة الثالثة علي التوالي في إطار جهود غرفة دبي لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة والقطاع الحكومي، ودعم نمو الأعمال بما يساهم في دفع العجلة الاقتصادية في دبي.
واعتبر المنصوري أن القوانين الجديدة ستعالج التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وستروج للكفاءة والشفافية وستهدف لتعزيز ثقة المستثمر ببيئة العمل، مشيراً إلي أن هناك العديد من القوانين الجديدة قيد الدراسة والتطبيق أبرزها قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وقانون التحكيم، وقانون شؤون الصناعة، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون شهادات المنشأ.
وأضاف قائلاً:" إن دولة الإمارات، وما يتمتع به نظامها الاقتصادي من انفتاح ومرونة فضلاً عن قطاعها المصرفي القوي، ومناطقها الحرة المتميزة، بجانب بناها التحتية توفر وجهةً ملائمةً لرجال الأعمال والمستثمرين حيث تحتل حالياً المرتبة الثانية عربياً كأكثر الوجهات جذباً لرأس المال الأجنبي حيث وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة خلال شهر يونيو 2010 إلي 69 مليار دولار أمريكي.
وأشار المنصوري إلي أن الوزارة تعمل حالياً وفي إطار جهودها لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلي اعتماد تعريفٍ موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد القطاع علي تعزيز إمكاناته وقدراته، مشيراً في هذا المجال إلي التعاون مع كوريا الجنوبية التي تمتلك واحداً من أكثر قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة قوةً في العالم.
وشدّد المنصوري علي أن متانة اقتصاد الدولة وقوته، والتدخلات الصائبة والسريعة للحكومة ساعدت اقتصاد الدولة علي تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية، معتبراً أن الدولة استغلت الفرص التي أتاحتها الأزمة لتخرج أكثر قوةً.
وبدوره اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أن الحركة التجارية في السنة الحالية أفضل بكثير مقارنة بالسنة الماضية حيث أثبت قطاع التصدير وإعادة التصدير قدرته ومساهمته الفعالة في قيادة مسيرة تقدم وإزدهار اقتصاد إمارة دبي، حيث ازداد إجمالي صادرات دبي غير النفطية في النصف الأول من العام الحالي 18٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2009 لتبلغ حوالي 279 مليار درهم مقارنة بحوالي 237 مليار درهم في 2009.
وأشاد بوعميم بالحركة النشطة لمطار دبي حيث سجل شهر يوليو الماضي رقماً قياسياً في حركة المسافرين منذ افتتاح مطار دبي بتخطي أعداد المسافرين لحاجز الأربعة ملايين مسافر مما يعكس الواقع الحقيقي لإمارة دبي كوجهة طيران عالمية للمال والأعمال والسياحة.
وأثني بوعميم علي الدور الذي تلعبه الحكومة في توفير مقومات القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال بما يتضمنه ذلك من بني تحتية متطورة وتشريعات تسنّ لتعزيز شفافية بيئة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية، ودعم لا محدود لبيئة الأعمال.
وأضاف: ما زالت قطاعات الصادرات وإعادة الصادرات والتجارة والدعم اللوجيستي أساسيات اقتصاد الإمارة ومحفزات نموه، وهي تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، والحركة التجارية في دبي في تصاعدٍ إيجابي سينعكس حتماً في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي من الطراز الأول.
وشدد علي دور غرفة دبي في دعم مجتمع الأعمال انطلاقاً من رسالتها الهادفة لتمثل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، معتبراً أن الغرفة تحرص أشد الحرص علي تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تعتبر أحد أعمدة نجاح وتقدم أي مجتمع أعمال في أي دولة.