تحت رعايه خادم الحرمين

بدء اعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الافريقي في الرياض مسؤلون خليجيون يؤكدون تمتع القارة الأفريقيه بالفرص الاستثمارية

وصل وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد راشد الهارون امس للمشاركة في (مؤتمر الاستثمار الخليجي - الافريقي) 2010 والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وكان في استقبال الوزير الهارون في المطار القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في الرياض المستشار ذياب الرشيدي وعدد من قيادات وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية.
ويستمر المؤتمر الذي ينظمه (مجلس الغرف السعودية) يومين تعقد خلالهما خمس جلسات تتعلق بالعلاقات الخليجية - الافريقية في مجال الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتمويل والعقبات التي تعترضها.
ومن المقرر ايضا ان يبحث المؤتمر سبل نمو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والدول الافريقية بالاضافة الي مجالات الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية الموجودة في افريقيا وكيفية استفادة دول المجلس والدول الافريقية منها.
وتستمر زيارة وزير التجارة والصناعة الكويتي الهارون الي الرياض يوما واحدا.
ومن جانبة اكد وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد راشد الهارون امس تمتع القارة الافريقية بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي تنتظر رأس المال.
وقال الهارون في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) علي هامش مشاركته في مؤتمر (الاستثمار الخليجي - الافريقي 2010) الذي بدأ أمس "ان القارة الأفريقية تضم كما هائلا من الموارد البشرية والامكانات الاقتصادية البكر خاصة في المجالات التعدينية والزراعية والتي تستوجب منا التحرك لاستغلالها والاستفادة المثلي منها لمصلحة الطرفين".
وأشار الي ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر من الدول المصدرة لرأس المال علي مستوي العالم في حين ان القارة الافريقية من المناطق التي تسعي لاجتذاب رؤوس الاموال للمساعدة في تمنية مواردها والاستفادة المثلي منها "لهذا السبب أري ان التعاون بين الجانبين سيكون مثمرا وبناء خاصة ان الطرفين يرتبطان بعلاقات تاريخية مميزة".
واكد الهارون اهمية الشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الافريقية وايجاد السبل الكفيلة بتنمية الروابط التجارية والاستثمارية وفتح منافذ للتمويل المالي وازالة كافة العقبات التي تقف في وجه الارتقاء بالروابط الاقتصادية بين الجانبين الي مستوي طموح قيادة وشعوب هذه المناطق.
واوضح ان القارة الافريقية تضم بين جنباتها تسعا من الدول العربية تشكل ثلث مساحة القارة بما يؤكد عمق التمازج العربي الافريقي "لذا من الطبيعي ان نجلس مع الاخوة الافارقة ونتدارس في انجع السبل الكفلية بتنمية التجارة البينية والاستثمار في مجالات الطاقة والمعادن والموارد الطبيعية الاخري التي تزخر بها القارة".
ونبه الهارون الي ان القارة الافريقية تزخر بموارد زراعية ضخمة واراض خصبة شاسعة ومياه وفيرة وثروة حيوانية كبيرة يمكن لرأس المال الخليجي ان يستثمر فيها اتساقا مع سياسة الدول الخليجية في مجال الامن الغذائي ولفائدة الجانبين.
وكشف عن ضعف حجم التبادل التجاري الخليجي الافريقي اذ يبلغ نحو 25 مليار دولار في حين يبلغ حجم التبادل التجاري الخليجي مع دول العالم 840 مليار دولار موضحا انه من هذا المنطلق يري ان زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين يجب ان يحظي بالاهتمام اللازم من قبل المشاركين في المؤتمر.
واشاد الوزير الهارون بمستوي الحضور المشارك في مؤتمر (الاستثمار الخليجي الافريقي 2010) مشيرا الي مشاركة خمسة رؤساء افارقة اضافة الي اكثر من 13 وزيرا للتجارة والاقتصاد من الجانبين.
ومن المقرر ان يلقي الهارون اليوم كلمة امام المؤتمر يوضح فيها رؤية دولة الكويت في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول اجندة الاجتماع.
وعلي جانب آخر أكد مسئولون خليجيون وأفارقة في بداية جلسات أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي 2010 الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض مسيرة تعزيز التعاون الخليجي الأفريقي والارتقاء به ليكون ملائما للإمكانات الكبيرة التي تتميز بها المجموعتان.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي لدي ترؤسه امس الجلسة الافتتاحية لبرنامج منتدي الاستثمار علي ضرورة البناء علي ما تحقق من نمو ملحوظ في التعاون الاقتصادي بين المجموعتين الخليجية والإفريقية في الأعوام العشرة الماضية.
ودلل علي ذلك بارتفاع حجم تجارة المملكة مع جمهورية موزامبيق لتصل إلي 488 مليون ريال في العام 2005م وارتفاع حجم التجارة مع جمهورية كينيا إلي 2 مليار ريال في العام 2009م إضافة إلي بلوغ حجم التجارة مع جمهورية زامبيا إلي مليار ريال في 2009م وبلوغ حجم التجارة السعودية مع جنوب أفريقيا إلي 21.1 مليار ريال في عام 2008م.
ورأي أن أكثر الأساليب فعالية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة المضيفة يتمثل في قيام حكومة تلك الدولة بتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وإجراء الإصلاحات اللازمة للأنظمة والتشريعات واللوائح لتبسيط إجراءات الأعمال والحصول علي التمويل.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال الأمر الذي أسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي المملكة من مليار دولار عام 2004م لتصل إلي 38 مليار دولار عام 2008م.
من جانبه قال رئيس جمهورية موزامبيق ارماندو ايميليو جويبوزا في كلمته خلال الجلسة الأولي أن إقامة المؤتمر بالرياض يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية علي الصعيدين الإقليمي والدولي ،مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المملكة لتطوير المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتسخير كافة الجهود لاراحة الحجاج والمعتمرين والزوار.
وثمن ه المشاريع الجبارة التي قامت بها المملكة لتسهيل مناسك الحج هذا العام.
وقال" إن لدي المجموعة الإفريقية والخليجية فرصا واعدة للتعاون الاقتصادي حيث تمتلك دول مجلس التعاون فوائض مالية كبيرة فيما تمتلك الدول الإفريقية خامات وموارد طبيعية واعدة يمكن للجانبين تسخيرهما معا لتحقيق فوائد مشتركة تسهم في تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين المجموعتين".
وأكد ترحيب بلاده باستقطاب الاستثمارات السعودية في موزامبيق, مشيرا إلي أن المملكة من بين 10 دول مستهدفة لاستقطاب استثمارات في قطاعات المناجم والثروة المعدنية والزراعة وقطاع الصناعات الغذائية والبني التحتية والطاقة.
بدوره نوه وزير المالية والتخطيط الوطني بجمهورية زامبيا الدكتور سيتومبيكو موسكوفواني في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس الزامبي بالحضور رفيع المستوي للمؤتمر، مشيرا إلي أن ذلك يعكس رغبة صادقة من الجانبين لتعزيز تعاونهما الحالي والارتقاء به إلي مستويات أكبر عن طريق الاستغلال الأمثل لإمكانات الجانبين الأفريقي والخليجي.
ودعا إلي ضرورة العمل فيما من شأنه تنمية الاستثمار المشترك والاستفادة من الموارد الطبيعية الإفريقية من جانب الدول الخليجية التي تمتلك رؤوس أموال تبحث عن تعزيز الاستثمارات في الخارج.
من جهته أبرز وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية جنوب إفريقيا إبراهيم باتل في كلمته قوة ومتانة العلاقات الخليجية الإفريقية وخاصة العلاقات مع بلاده ،مشيرا إلي أن المؤتمر يمكن أن يسهم في تأسيس منصة لإطلاق أعمال مشتركة بين الجانبين في الفترة القادمة.
وأوضح أن لدي إفريقيا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة التي تستحوذ علي استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار والبني التحتية التي تتطلب إنفاقا كبيرا ،لافتا إلي أن هناك جهودا كبيرة لتأسيس منطقة تجارة حرة افريقية كبري يمكن للجانب الخليجي الاستفادة منها للنفاذ إلي أسواق المنطقة الإفريقية.
وعدد الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده التي تتمثل في قطاع المناجم والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة التقليدية ومصادر الطاقة البديلة والنظيفة، مؤكدا أن ما يميز الاستثمارات الخليجية من خلال تجربة بلاده معها أنها استثمارات طويلة الأجل بلغت قبيل الأزمة المالية العالمية نحو 10 مليارات دولار.
وأبرز وزير التنمية الاقتصادية الجنوب إفريقي عبدالله باتل في كلمته الفرص الاستثمارات الزارعية للقارة الإفريقية من حيث غني المصادر الطبيعية والقرب الجغرافي والتسهيلات اللازمة مطالبا دول المجلس بتحديد أولوياتها في المجالات الاستثمارية التي ترغبها في ظل الاستعداد الكبير من الجانب الإفريقي لذلك, مشيراً إلي أن هناك فرصة للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والدول الإفريقية التي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة.
وكانت الجلسة الأولي للعمل قد افتتحت بكلمة ترحيبي من قبل رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل أعرب فيها عن أمله في أن يسهم مؤتمر الاستثمار الخليجي الإفريقي الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في الخروج بنتائج تلبي طموحات الجانبين.
وثمن كامل الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله والجهود التي سخرها لإنجاح المؤتمر الذي يشارك في جلسات أعماله عدد من الرؤساء من دول جنوب الصحراء الإفريقية وحشد من الوزراء والمسئولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.