أسبانيا تتحصن ضد عدوى الديون الأوروبية

مدريد : بعد إعلان أيرلندا احتياجها لخطة إنقاذ في مواجهة أزمتها المالية الحالية ، أعلنت أسبانيا مواصلة مسيرة السياسات التقشفية والإصلاحات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها في الآونة الأخيرة تجنبا لتعرضها للآثار السلبية للوضع المتأزم الراهن في بعض دول منطقة اليورو.
وأكد وزير الدولة للشؤون المالية كارلوس اوكانيا في مؤتمر صحفي إن بلاده تؤدي واجباتها المالية على أحسن وجه وان السياسات التقشفية التي اتخذتها البلاد بدأت تؤتي نتائجها ايجابية ملموسة في شتى القطاعات الاقتصادية مشددا على أهمية مواصلة هذه المساعي والخطط حتى تتعافى اسبانيا من الأزمة الاقتصادية التي هزتها عام 2008 وليكون النظام الاقتصادي الاسباني صلبا أمام التهديدات التي يمكن أن تشكلها أزمة البنوك في ايرلندا.
وأشار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلي إن اسبانيا ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 والى 3% بحلول عام 2013 إذا ما استمرت على النهج التقشفي الحالي.
وشهد العجز في الميزانية الأسبانية انخفاضا حتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 47.3% ليستقر المبلغ الإجمالي عند 31.263 مليون يورو.
وأوضحت تقارير نقلتها وزارة المالية الأسبانية وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الإيداعات غير التمويلية التي بلغت 8% وانخفاض معدل التكاليف بنسبة 0.3% أسهمت بشكل كبير في انخفاض العجز في الميزانية.
كما أن ارتفاع الضريبة العامة ورفع بعض المواد الاستهلاكية يعد سبباً مباشراً في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه اسبانيا منذ عام 2008.
وكانت الحكومة الاسبانية اتخذت في مايو الماضي مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من آثار الأزمة الاقتصادية تمثلت في سياسات اقتصادية تقشفية أبرزها قرار إصلاح سوق العمل وتخفيض رواتب موظفي القطاع العام وأعضاء الحكومة وخفض الاستثمارات العامة وتجميد معاشات التقاعد وذلك لمواجهة العجز في ميزانية الدولة الذي بلغ 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في شهر سبتمبر الماضي.
وتعد البطالة من أسوا مخلفات الأزمة حيث وصل عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا إلى نحو أربعة ملايين شخص إي ما يمثل 20% من الأيدي العاملة متجاوزا معظم المعدلات المماثلة في أوروبا.
وحول الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها في الوقت الراهن أيرلندا وما تبعها من توفير مساعدات تصل إلى 90 مليار يورو من جانب صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، أعلنت بعض الدول الأوروبية بتقديم مساعدات فردية.
وأكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يؤكد أن إنفاق مليارات الجنيهات للمساعدة على إنقاذ الاقتصاد الايرلندي يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا.
وكشف أوزبورن أن بريطانيا تعتزم تقديم قرض ثنائي إلى ايرلندا لمساعدتها على الخروج من أزمتها الاقتصادية لكن بشكل مستقل عن حزمة الإنقاذ الأوروبية مشيرا إلى أن بلاده ستنفق نحو سبعة مليارات إسترليني.
وفيما أعلنت بريطانيا عزمها تقديم قرض مستقل إلى ايرلندا تصاعدت الانتقادات بأن هذا الإجراء يرمي إلى إنقاذ "اليورو" عبر أموال دافعي الضرائب البريطانيين إلا أن أوزبورن صرح لإذاعة "بي بي سي" بأن هذا ليس من سياسة بلاده الاقتصادية .
وأضاف " إن ما تم الالتزام بالقيام به يجعلنا كمساهمين في صندوق النقد الدولي شركاء في عملية الإنقاذ الدولي للاقتصاد الايرلندي .
وأوضح أن ايرلندا تعتبر أقرب اقتصاد إلى بريطانيا مؤكدا أن من مصلحة بلاده الوطنية أن تكون جزءا في الجهود الدولية لإنقاذ الاقتصاد الايرلندي.
من جانبه أعرب وزير المالية البلجيكي دايدير ريندير عن استعداد بلاده للمساهمة بمليار يورو للحزمة المالية التي يعدها الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصاد ايرلندا الذي يعاني من مشاكل كبيرة حاليا.
وأضاف ريندير في حديث لوسائل الإعلام البلجيكية إن المليار يورو عبارة عن قرض مالي يجب على ايرلندا دفعه مع فوائد .
وأوضح إن القرض ربما يكون أكثر من مليار يورو ولكن في النهاية على ايرلندا دفعه مع الفوائد مؤكدا إن دافعي الضرائب البلجيكيين لن يتأثروا سلبا من هذا القرض.
وسيبدأ الاتحاد الأوروبي قريبا مفاوضات مع الحكومة الايرلندية لبحث آليات و ضوابط حزمة الإنقاذ المالية و كيفية دفعها.