إيرلندا تعتزم إعلان التقشف 4 سنوات لإنقاذ بنوكها من الإفلاس

تعتزم الحكومة الأيرلندية الإعلان خلال أسابيع عن خطة تقشف لمدة 4 سنوات لتوفير 15 مليار يورو لإنقاذ بنوكها واقتصادها من الإفلاس، بينما قال وزير المالية الأيرلندى، براين لنيهان، إن بلاده تحتاج حالياً إلى مساعدة خارجية فى شكل قرض تبلغ قيمته عشرات مليارات اليورو لمساعدتها، مؤكدا أن أيرلندا ستقترض بفائدة أعلى من نسبة إقراض البنك المركزى الأوروبى، وطمأن المواطنين بأن كل الودائع فى البنوك آمنة ومضمونة، مستبعدا تحميل دافعى الضرائب أعباء إضافية
تأتى هذه التصريحات، فى الوقت الذى يبحث فيه مسؤولون من صندوق النقد الدولى، والاتحاد الأوروبى إمكانية تقديم قرض مساعدات ضخم بنحو 100 مليار دولار، لإنقاذ البنوك الأيرلندية التى تواجه أزمة مالية خطيرة تهدد مديونيتها الضخمة، بزعزعة استقرار منطقة اليورو. وقالت مصادر أوروبية إنه من المتوقع أن يتم تقديم حزمة المساعدات لأيرلندا الأسبوع المقبل بالتزامن مع خط التقشف التى تعتزم الحكومة وضعها لمدة 4 سنوات لتوفير 15 مليار دولار.
وتركزت المحادثات الأولية بين الجانبين على سبل خفض حجم البنوك الأيرلندية التى تعتبر كبيرة للغاية، وتعتمد على تمويل البنك المركزى الأوروبى. وقالت صحيفة «إيريش تايمز» الأيرلندية، إن من الخيارات التى يتم بحثها، بيع الأصول غير الأساسية، ووضع ضمانات تغطى الخسائر المحتملة على القروض، أو بحث اتفاق بشأن خسائر الأسهم لجذب المستثمرين. بينما أكدت نائبة رئيس الوزراء، مارى كوفلان، أن النظام الضريبى المطبق على الشركات «غير قابل للنقاش»، انتقدت دول أوروبية الضرائب المنخفضة على الشركات، لأنها تعطى البلاد فائدة كبيرة جدا فى جذب الاستثمارات الخارجية.
وأعرب وزراء مالية فى منطقة اليورو عن مخاوفهم من تأثير الأزمة على المنطقة، واعتبر وزير المالية البلجيكى ديدييه ريندرس، الذى تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبى، أنه لن يتسنى الخروج من هذا الوضع دون مساعدة أوروبية مشروطة لتحسين الوضع المالى فى أيرلندا. وقال نظيره البريطانى جورج أوزبورن: «أيرلندا أقرب جيراننا، ومن مصلحة بريطانيا الوطنية أن ينجح الاقتصاد الأيرلندى». وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبى، أولى رين، إن الوضع فى أيرلندا خطير جدا جدا، وإنه لا فائدة من تضييع الوقت.