أكثر من 50 ألف أيرلندى احتشدوا فى «دبلن» احتجاجاً على خطة التقشف التى أعلنتها الحكومة، والتى تقضى بخفض إعانات البطالة والإعانات العائلية ورواتب تقاعد الموظفين والحد الأدنى للأجور مع إلغاء نحو 25 ألف وظيفة عامة وذلك للضغط على رئيس الوزراء «براين كوين» للتراجع عن هذه الخطة، حيث يخشى الأيرلنديون من صرامة التقشف المطلوب بعد أن خضعوا لثلاث خطط تقشف حتى الآن. وتشكل الخطة الحالية شرطاً أساسياً للاستفادة من خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى التى أقرها وزراء مالية الاتحاد بقيمة 85 مليار يورو، وبذلك تكون أيرلندا ثانى دولة أوروبية تتلقى دعماً دولياً بعد أشهر معدودة من إنقاذ اليونان من الإفلاس، وتواجه أيرلندا عجزاً عاماً بنسبة 32% من إجمالى الناتج المحلى نتيجة التزامها بتأمين جميع البنوك الوطنية من الخسائر فى أعقاب الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى تعاظم دين الحكومة حيث ارتبط تأزم الوضع المالى للحكومة الأيرلندية بمصير البنوك التى توسعت فى الحصول على قروض ضخمة والتى راهنت على حدوث طفرة فى السوق العقارية فى البلاد حتى عام 2008 عندما بدأ المستثمرون يرون ضعف النظام المصرفى الأيرلندى وعندما واجه بعض المضاربين الإفلاس أعلنت الحكومة تأمين جميع الودائع وتأمين قروض البنوك من المستثمرين فى الخارج ضد أى انهيار أو إفلاس على أمل أن تكون أزمة السيولة أزمة مؤقتة وليست انهياراً كاملاً فى بيانات القروض ولم يمض عامان حتى تم تأمين بعض البنوك وتدفق رأس المال إلى خارج البلاد، وقد كلفت فاتورة إنقاذ البنوك الحكومة الأيرلندية 50 مليار يورو، وستواجه أيرلندا أربع سنوات على الأقل من التقشف لتوفير 15 مليار يورو لاستعادة الموازنة الحكومية وخفض العجز إلى الحد المسموح به فى منطقة اليورو وهو 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2014. وقد انعكس الاستياء العام على صناديق الاقتراع فى الانتخابات المحلية حيث شهد الحزب الحاكم خسارة كبيرة فى تلك الانتخابات والتى اعتبرها البعض استفتاء على خطة التقشف وحزمة الإنقاذ الدولية التى تبدو استطلاعاً للانتخابات المبكرة التى اضطرت الحكومة إلى إعلانها فى مطلع 2011 لتجنب انهيار الائتلاف الحاكم.
