أول إضراب عام في البرتغال منذ أگثر من 20 عاما ضد التقشف

النقابات الفرنسية تنظم إضراب اللحظة الأخيرة بعد إقرار قانون التقاعد

نظمت أكبر نقابتين في البرتغال امس أول اضراب عام مشترك لهما منذ عام 1988 علي أمل اضعاف عزم الحكومة الاشتراكية علي تطبيق اجراءات تقشف تهدف الي معالجة أزمة الديون.
وأوقفت النقابتان حركة القطارات والحافلات والطائرات وعطلت الخدمات من الرعاية الصحية الي البنوك احتجاجا علي خفض الاجور وارتفاع معدل البطالة في أفقر دولة في غرب أوروبا. ويأتي الإضراب قبل يومين من تصويت البرلمان في لشبونة علي ميزانية التقشف التي أعلنتها الحكومة.وتعهد رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس بالمضي في خطط خفض الاجور وزيادة الضرائب في مسعي لتقليص العجز في الميزانية. وتكافح حكومة سوكراتس لدحض تكهنات بأن البرتغال ستكون الدولة الاوروبية الثالثة التي تطلب أموال انقاذ بعد ايرلندا واليونان.وتأمل النقابتان في الاستفادة من الاستياء المتزايد من اجراءات التقشف التي قررتها حكومة الاقلية الاشتراكية والتي تشمل أيضا خفض الانفاق علي الخدمات العامة. ووصف السكرتير العام لأكبر النقابات البرتغالية مانويل كارفالهو داسيلفا إضراب امس بالضخم.
ومن جهة اخري, نظمت النقابات العمالية الفرنسية امس الاول احتجاجا في اللحظة الأخيرة علي إصلاح نظام التقاعد ولكن الاقبال كان ضئيلا وزعماء النقابات أقل تحديا عن ذي قبل بعد أن أقر البرلمان القانون الذي يرفع الحد الأدني لسن التقاعد. وتشير تقديرات النقابات الي أن أقل من 50 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرات التي خرجت في مدن في أرجاء فرنسا بينما تجاهل معظم عمال القطاع العام الدعوات للاضراب وسارت وسائل النقل العام كالمعتاد. وأظهر استطلاعان للرأي أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيخسر الانتخابات العامة أمام منافسه الاشتراكي دومينيك ستروس-كان الذي يرأس حاليا صندوق النقد الدولي وهو مرشح محتمل في انتخابات الرئاسة في فرنسا التي ستجري في عام 2012 .
وفي دبلن, ذكرت شبكة راديو وتليفزيون ايرلندا الرسمية ان الخطة الدولية لانقاذ الاقتصاد الايرلندي تبلغ 85 مليار يورو في البلاد لدعم ماليتها العامة ونظامها المالي.
واعتبر الرجل الثاني في صندوق النقد الدولي جون لبسكي ان المشكلة التي طرحتها الازمة الاقتصادية في ايرلندا هي صغيرة وتمت السيطرة عليها من قبل منطقة اليورو. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسئولين ايرلنديين ان الحكومة الايرلندية ستشتري حصة أغلبية في بنك اوف ايرلند.