لشبونة:- نظمت أكبر نقابتين في البرتغال يوم الاربعاء أول إضراب عام مشترك لهما منذ عام 1988 على أمل اضعاف عزم الحكومة الاشتراكية على تطبيق إجراءات تقشف تهدف إلى معالجة أزمة الديون. وأوقفت النقابتان حركة القطارات والحافلات والطائرات وعطلت الخدمات من الرعاية الصحية إلى البنوك احتجاجا على خفض الأجور وارتفاع معدل البطالة في أفقر دولة في غرب أوروبا. تعنت حكومي أمام المطالب الشعبية وتعهد رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس بالمضي في خطط خفض الأجور وزيادة الضرائب في مسعى لتقليص العجز في الميزانية. وتأمل النقابتان في الاستفادة من الاستياء المتزايد من إجراءات التقشف التي قررتها حكومة الأقلية الاشتراكية والتي تشمل أيضا خفض الإنفاق على الخدمات العامة. هل تصبح البرتغال ثالث المفلسين بعد اليونان وأيرلندا ؟ وتكافح حكومة سوكراتس لدحض تكهنات بأن البرتغال ستكون الدولة الأوروبية الثالثة التي تطلب أموال إنقاذ بعد أيرلندا واليونان. وعانت البرتغال لسنوات من انخفاض النمو -على عكس اقتصاديات ضعيفة أخرى في منطقة اليورو مثل أيرلندا وإسبانيا شهدت انتعاشا قبل الأزمة- وتراجع القدرات التنافسية. ويقول اقتصاديون إن ذلك يقوض قدرتها على الخروج من أزمة الديون. وبالرغم من أن الاقتصاد يشهد نموا هذا العام يخشى الخبراء من عودته إلى الركود في 2011 اذ يؤثر رفع الضرائب وخفض أجور العاملين بالحكومة بنسبة 5% على الاستهلاك.
