رشيد يطالب بالتحقيق ضد الشركات المنتجة للأسمنت

القاهرة: طلب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري من النائب العام اتخاذ اجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للأسمنت فى السوق المصرى.
وتقدم هذا الطلب بناءا على ما قامت به شركات الاسمنت من الاتفاق على رفع أسعار الاسمنت وقيامها بالتنسيق فيما بينها على تقييد الحصة السوقية لكل شركة بهدف التحكم فى الاسعار ومخالفتها لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة على رفع الاسعار كما تحظر أى اتفاق يتم بمقتضاها تقييد عمليات التسويق، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال رشيد في تصريح له انه قد طلب من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى يوليو 2006 اتخاذ اجراءات التقصى والفحص لقطاع الاسمنت فى السوق المصرية للكشف عما اذا كان هناك أية ممارسات أو اتفاقات ضارة بالمنافسة فى هذا القطاع الحيوى فى ضوء الارتفاع غير المبرر لاسعار الاسمنت في السوق المحلية.
وقد اظهر الفحص اتفاق شركات الاسمنت العاملة فى السوق المصرى فيما بينها على رفع الاسعار وعلى تقييد عمليات التسويق بالمخالفة لقانون حماية المنافسة مما يعد ممارسة ضارة في السوق المحلية.
ورفع مجلس ادارة الجهاز المصري التقرير الى وزير التجارة والصناعة حسب نظام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة.