وافق مجلس الشوري في جلسته الأحد برئاسة السيد صفوت الشريف علي تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الهدف من التعديلات هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين ويؤكد حقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري. وفي كلمته أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن أحد المقاصد الرئيسية للقانون حماية المستهلك وتأمينه ضد ارتفاعات الأسعار غير مبررة تتجاوز طاقته ومستواه المعيشي مع مواجهة أية ممارسات احتكارية تتعارض مع هدف العدالة الاجتماعية حماية لأصحاب الدخل المحدود وانحيازا للفئات الأكثر فقرا ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة وزارة التجارة والصناعة بتقديم مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لينص علي إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات. وخلال عرضها لتقرير اللجنة الاقتصادية حول التعديلات المقترحة أكدت الدكتورة يمنى الحماقي مقررة الموضوع أن الهدف من إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة وبعد بدء العمل بقانون حامية المنافسة عام2005 كشف التطبيق العملي عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور الجهاز في رفع آليات السوق وأشارت مقررة الموضوع إلي أن الأحكام الجديدة التي تقدمت بها الحكومة تهدف إلي زيادة قيمة الغرامة في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية كما تهدف التعديلات المقدمة إلي تجريم عدم تنفيذ قرارات الجهاز الصادرة بوقف أو إزالة الممارسات المحظورة. كما تضمنت التعديلات نصا جديدا يسمح بإعفاء أحد المخالفين لقانون منع الممارسات الاحتكارية من العقوبة وذلك في حالة مبادرته بالإبلاغ عن المخالفة للجهاز, كما ألزم التعديل الجديد إبلاغ الجهاز عن حالات اكتساب الأصول أو حقوق الملكية أو إقامة اتحادات علي أن يغرم من يخالف هذا الشرط غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلي مائة ألف جنيه, وقد حظرت التعديلات الاتفاق علي اقتسام الأسواق علي أساس الحصص السوقية وحظر الاتفاقيات التي تقيد عمليات الإنتاج وكذلك الحظر والتمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية. وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بضرورة إلزام جهاز منع الممارسات الاحتكارية بتقديم تقرير سنوي لمجلسي الشعب والشوري حول أنشطته. (ا ش ا)
