شدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي ان التحول من الاقتصاد الموجه الي الاقتصاد الحر صور للبعض ان ذلك يعني الفوضي والهبش والنبش وأن يأكل الكبير الصغير وأكد ان التحدي الذي تواجهه الحكومة هو تفعيل وتنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وقال رشيد انه علي استعداد لتعديل قانون الاحتكار سنويا اذا اقتضي الامر ذلك من اجل ضبط السوق واشار في ذات الوقت الي ان ارتفاع اسعار السلع قد يوحي بأن هناك ممارسات احتكارية في حين توجد اسباب اخري لذلك منها ارتفاع الاسعار العالمية. وأوضح رشيد خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اهمية التعديلات الجديدة المقترحة علي قانون الاحتكار خلال الفترة الحالية لضبط الاسواق وتتضمن زيادة غرامة الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسة الاحتكارية الي 50 مليون جنيه كحد اقصي بدلا من 10 ملايين كحد اقصي و100 ألف جنيه كحد أدني او 10% من قيمة المبيعات محل المخالفة اضافة الي غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه للامتناع عن موافاة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالاوراق والبيانات التي يطلبها والاعفاء من العقوبة في حال الابلاغ عن الممارسات الضارة. وكان اعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشوري قد طالبوا خلال اجتماعهم بمواجهة جشع التجار الذي كان وراء الارتفاع غير المبرر للسلع في الاسواق.