أكد في البرلمان أن اقتصاد السوق لا يعني الفوضي

رشيد: عقوبات رادعة ضد المتلاعبين والمحتكرين

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن اقتصاد السوق لا يعني الفوضي، بل وجود دولة تقوم بدور في تنظيم ومراقبة الأسواق.
وقال رشيد في بيان حول ارتفاع الأسعار إنه لا يوجد أحد فوق القانون. وسيتم فرض عقوبات رادعة علي كل من يحاول المتاجرة بأقوات الشعب، وكل من يحاول التلاعب بالأسعار أو يمارس ممارسات تضر بالمنافسة فإن الحكومة لن تسمح بأي تهاون واستغلال أو غش أو احتكار في الأسواق بما يضر بمصالح الشعب.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه تمت احالة ثلاث صناعات غذائية منذ أيام قليلة إلي جهاز حماية المنافسة وهي الألبان ومنتجاتها واللحوم المستوردة والمصنعة والزيوت النباتية، بعد صناعتي الأسمنت والحديد، وكشف المهندس رشيد عن مشروع قانون يتضمن اقتراحا بتعديل عقوبة جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية برفع الغرامة إلي 50 مليون جنيه أو 10% من قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
كما تم إعداد مشروع قانون لإنشاء جهاز سلامة الغذاء بهدف توحيد الجهات التي تقوم بالرقابة علي سلامة الغذاء لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والكفاءة لحماية المستهلكين، مشيرا إلي أنه سيتم عرض القوانين الجديدة علي البرلمان في الدورة البرلمانية الحالية، إضافة إلي مراجعة العديد من التشريعات المتعلقة بتنظيم تداول السلع في السوق الداخلية، وذلك بهدف ضبط آليات السوق واحكام الرقابة علي الأنشطة المخالفة من خلال إعادة النظر في السياسة العقابية لهذه القوانين، وبصفة خاصة تشديد العقوبات المالية ومنح جهة الإدارة الحق في اتخاذ بعض التدابير الإدارية المؤقتة في مواجهة الجرائم التي تضر بسلامة وصحة المستهلك، وكذلك تيسير الإجراءات وتبسيطها وتوحيد الجهات التي تقدم الخدمات لمجتمع الأعمال.
وقال المهندس رشيد إن الوزارة انتهت بالفعل من مراجعة أحكام قوانين المحال التجارية والصناعية والسجلين التجاري والصناعي، بالإضافة إلي سجلات المستوردين وتجارة الجملة وقمع الغش والتدليس والتوحيد القياسي والرقابة علي المعادن الثمنية والأسماء التجارية فضلا عن تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك كمرحلة أولي تليها مراجعة قوانين الاستيراد والتصدير وتنظيم الصناعة وتشجيعها والوكالة التجارية والمحال العامة والبيوع التجارية، وكذلك مراجعة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذه القوانين.