خلال افتتاحه لأحد أشهر سلاسل تجارة التجزئة الهندية في مصر

رشيد: بحث إمكانية إطلاق خطة تحفيز ثالثة لتنشيط الاقتصاد

رشيد خلال افتتاحه لاحد المتاجر الهندية الكبرى بمدينة نصر
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المجموعة الاقتصادية ستناقش وضع الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات المتلاحقة في العالم مؤكداً أن الوضع سيحدد امكانية اطلاق خطة تحفيز ثالثة لتنشيط الاقتصاد المصري أو الابقاء علي الوضع الحالي.
قال رشيد ان الحكومة ستركز في المرحلة المقبلة علي تطوير أداء المجمعات الاستهلاكية لتكون منفذاً رئيسياً لجميع الفئات وخاصة محدودي الدخل مشيراً الي انه سيتم عرض ما بين 002 الي 003 سلعة رئيسية في المجمعات وبأسعار منافسة لضمان استقرار الاسعار بالسوق.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لأول فرع لمجموعة »اللولو« الهندية في مصر والذي يأتي ضمن 71 فرعاً تنوي الشركة افتتاحها خلال 3 سنوات باستثمارات تصل الي 006 مليون دولار.
وأكد رشيد أن الحكومة تنفذ حالياً خطة متكاملة للتوسع في انشاء التجمعات التجارية لزيادة المنافسة في السوق الداخلية بالاضافة الي تطوير وانشاء مجمعات تجارية جديدة تضمن فتح باب المنافسة العادية داخل السوق المحلي مع تنوع المنتجات لضمان توفير سلع عالية الجودة للمستهلك المصري.
وقال رشيد ان عدم وفرة كميات اللحوم في الأسواق خلال الفترة الماضية ساعد علي ارتفاع أسعارها وان قرارات وزير الزراعة بفتح باب الاستيراد ستعيد التوازن للسوق مؤكداً ان الحكومة لا ترفض الاستيراد والمنتج الأجنبي لأنه عالي الجودة ويحدث توازنا في الاسعار بالسوق المحلي وأشار رشيد الي ان سبب تراجع اداء المجمعات وحجم مبيعاتها يرجع الي سوء الادارة وان الفترة القادمة ستركز علي اعادة ترتيب الاوضاع وايضاً الاهتمام بعرض وبيع السلع الأساسية فقط وبأسعار منافسة.
وأكد المهندس رشيد ان ضعف بعض قوانين التجارة الداخلية والتي يصل عددها إلي 51 قانوناً سبب جزءا من فوضي التجارة الداخلية موضحاً انه سيتم تعديل 6 قوانين بعد عرضها علي مجلس الشعب في دورته القادمة وستركز علي تشديد العقوبات علي الغش والعشوائيات والتلاعب وكل ما يضر التجارة والمستهلك.
ومن جانبه قال يوسف علي رئيس مجلس ادارة مجموعة ايمكي جروب المالكة لسلاسل محلات اللولوان الشركة حريصة علي التواجد في مصر وان الفرع الجديد تكلف حوالي 02 مليون دولار وسيوفر 053 فرصة عمل مباشرة موضحاً انه سيتم التوسع في افرع الشركة في مصر باعتبار السوق المصري من الاسواق الواعدة والتي تمر بمرحلة تجديد شاملة في مجال التجارة الداخلية.