قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب توجيه الدعوة لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد للرد علي الاتهامات التي وجهها اعضاء من اللجنة لسياسة الوزارة، كان الاعضاء قد انتقدوا قرار الوزير بفرض رسوم اغراق علي عدد من السلع المستوردة رغم ان الانتاج المحلي لا يكفي لسد حاجة السوق الداخلي مما ادي لارتفاع اسعار هذه السلع، كما انتقد الاعضاء عدم تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتحكم عدد من الشركات في انتاج بعض السلع، وفشل سياسة الخصخصة وعدم جدواها في شركات مثل الاسمنت، وعلي جانب آخر قرر د. سمير رضوان رئيس اللجنة القيام بزيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد للوقوف علي البدائل التي قدمتها الحكومة تمهيدا لالغاء العمل بالمنطقة الحرة نهاية العام الحالي، وكان الاعضاء قد انتقدوا الحكومة لعدم تنفيذ المشروعات التي وعدت بها كبديل عن الغاء المنطقة الحرة، والبطء في انشاء المصانع وعدم توفير البنية الاساسية بالمناطق الصناعية.