"الصناعات المعدنية" تفجر مفاجأة: رشيد تراجع عن قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد فى اللحظات الأخيرة خوفا من تركيا.. ووكلاء يعتبرونها "لعبة جديدة" من أحمد عز

بعضهم وصف التوغل التركى بأنه "أخطر" من التهديد الإسرائيلى

أثار قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى أصدره أمس بحفظ الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية ضد الزيادة المفاجئة فى واردات حديد التسليح خلال الفترة من 2006 حتى النصف الأول من 2009 وبالتالى عدم فرض رسوم إغراق أو حماية على الحديد المستورد خاصة الحديد التركى، العديد من ردود الأفعال الغاضبة من قبل المنتجين الذين أكدوا أن السوق هانى كثيرا من استيراد الحديد التركى ووجود واردات كثيفة وصفوها ب "غير المبررة" من حديد التسليح وصلت إلى 2.9 مليون طن خلال 5 أشهر من مايو 2009 وحتى نوفمبر من نفس العام، مقارنة بكمية 3000 طن فقط عن نفس الفترة من العام السابق، مما أدى لإغلاق العديد من الأسواق وهو ما أكدته غرفة الصناعات المعدنية أيضا فى الشكوى التى أرسلتها إلى وزارة التجارة والصناعة مطالبة بفرض رسم حماية على الحديد المستورد.
"رشيد" أكد عدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد والذى يعتبر شرطاً أساسياً لاتخاذ أية إجراءات أو تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق طبقاً للقوانين المحلية والدولية، وأشار إن الوزارة حريصة على حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض أسعار أى سلع فى الأسواق العالمية ما دام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط ألا تلحق ضرراً بالصناعة الوطنية وقد توافر شرط الزيادة فى الواردات ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذى عرفه الاتفاق الدولى بأنه (الإضعاف الكلى الكبير فى مركز الصناعة) ولكن اللجان المختصة أثبتت أن هناك 7 مؤشرات ايجابية فى الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط.
وتعقيبا على هذا أصدرت اليوم الاثنين غرفة الصناعات المعدنية بيانا أكدت فيه أنها قامت بتقديم الشكوى فى 1/11/2009 بشأن الضرر الواقع خلال النصف الأول من 2009 والمؤكد بالعديد من الشواهد .
وأضافت أنها لاحظت الزيادة الملحوظة فى مدة المراجعة والبحث للشكوى والمطالبات المستمرة ببيانات عن الأخطار الجسيمة التى تمثلها تلك الهجمة من الواردات ومع أول بادرة لارتفاع الأسعار بالعالم ومنها مصر، لافتة إلى أنه أعلن عن الانتهاء من قبول ومراجعة الشكوى ودعيت اللجنة الثلاثية لعقد اجتماعها فى 20 أبريل 2010 بحضور ممثلى الجهات المعنية المختلفة ومنها اتحاد الصناعات المصرية والذى بدوره استوضح رأى الغرفة فى موضوع الشكوى، وعقد الاجتماع وأقر بوقوع الضرر، وأوصى برفع قرار باستمرار الدراسة لتقدير الاجراء اللازم.
وكشفت الغرفة فى بيانها أنها فوجئت بالدعوة لعقد اجتماع آخر للجنة المذكورة لمناقشة نفس الموضوع فى 24 أبريل الماضى والذى قرر إلغاء الاجتماع السابق وبالعدول عن القرار السابق واتخاذ قرار جديد برفض الشكوى بحجة عدم ثبوت الضرر الجسيم وتم رفع قرار اللجنة إلى المهندس رشيد فور عودته من الخارج حيث وافق سيادته على قرار اللجنة.
وتعجبت الغرفة مما احتواه القرار من أسباب لعدم ثبوت الضرر بالرغم من توفر كافة البيانات والمستندات لدى جهاز الدعم ليس فقط لمدة الشهور الستة بل حتى نهاية العام وميزانيات الشركات والخسائر والتداعيات.
" شكوى الإغراق لعبة جديدة من "عز" لإجبار الحكومة على فرض رسم حماية لتقليل الاستيراد والاستحواذ على ما تبقى من السوق" بهذه العبارة بدء خالد البورينى منتج حديد حديثه، مؤكدا أن المنتجين عليهم أن يمتنعوا عن الاستيراد، رافضا ما يقوم به منتجو الحديد من استيراد عشوائى لكميات كبيرة من الحديد ثم يطالبوا بفرض رسم إغراق على الواردات حتى يستطيعون السيطرة على السوق وغلق الاستيراد على المستوردين الحقيقيين، مطالبا بضرورة صدور قرار بقصر الاستيراد على المستوردين فقط وعدم دخول المنتجين فى لعبة الاستيراد.
سيد عتريس وكيل لحديد "عز الدخيلة" أكد أن قرار المهندس رشيد يصب فى مصلحة الاقتصاد التركى ويضر بالمصانع الوطنية والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك ضررا وقع بالفعل على السوق المحلى خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة واردات الحديد التركى التى دخلت من خلال المستوردين بأسعار أقل من المحلى الأمر الذى تسبب فى اضطراب السوق بصورة كبيرة، لافتا إلى أن تركيا من مصلحتها أن تغرق السوق المصرى فهى تحصل على الخامات بسهولة وبأسعار منخفضة من مناجم أوروبا وأوكرانيا وروسيا والسويد، الأمر الذى يساعدها على تقليل التكلفة الفعلية للإنتاج، واصفا التوغل التركى بأنه أخطر من الإسرائيلى لأن تركيا من الدول التى تخطط بشكل كبير لمصلحتها الاقتصادية ولديها كروت ضغط على العديد من الدول.
وبسؤاله عن ورقة الضغط التى تلوح بها تركيا لمصر أكد عتريس أن المهندس رشيد أدرك جيدا أن قرار فرض رسم إغراق على الحديد التركى ليس فى مصلحتنا لأن تركيا ستمنع دخول المنتجات المصرية إليها فى حالة هذا القرار، ومن ثم فليس من مصلحتنا أن نعادى تركيا "اقتصاديا" حتى لو أضر هذا بالاقتصاد الوطنى.