رشيد يعترف‏:‏ السلع الصينية في مصر مضروبة

اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن معظم السلع الصينية الرديئة تدخل مصر عن طريق التهريب وليس المنافذ السرية‏,‏ وقال إنه أصدر قرارا بمنع دخول أي سلع صينية إلي البلاد ما لم تكن مصحوبة بشهادة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية من قبل السلطات الصينية‏
.‏ السلع الصينية الرديئة تدخل مصر عن طريق التهريب وليس المنافذ السرية‏,‏ وقال إنه أصدر قرارا بمنع دخول أي سلع صينية إلي البلاد ما لم
تكن مصحوبة بشهادة تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية من قبل السلطات الصينية‏.‏وشدد الوزير علي أن الحكومة تضع مصلحة وحقوق المستهلك وضمان حصوله
علي السلع بجودة عالية
وأسعار مناسبة مشيرا إلي أن ظاهرة انتشار السلع الصينية‏,‏ أصبحت عالمية ويعاني منها معظم دول العالم‏,‏ مؤكدا أن المواصفات القياسية المصرية أصبحت تواكب العالمية وأنها لا تفرق بين السلع المحلية والسلع المستوردة‏.‏
وأشار رشيد إلي أن ظاهرة وجود سلع للتصدير وأخري للسوق المحلية انتهت لأن المواصفات المصرية تطبق علي كل المنتجات وتتوافق مع المواصفات العالمية‏.‏وأكد أن التوسع في إنشاء مناطق تجارية وأسواق عصرية منظمة سيسهم بشكل كبير في تسويق المنتجات المصرية إلي جانب التصدير‏,‏ موضحا أن انتشار هذه الأسواق وزيادتها سيؤدي إلي توسيع نطاق المنافسة بين المنتجين والتجار وبالتالي يؤدي إلي تخفيض الأسعار‏.‏وأعلن المهندس رشيد أن الوزارة انتهت من تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي فيما يتعلق بخطة إنشاء ألف مصنع حيث وصل عدد المصانع التي تم إنشاؤها ودخلت مرحلة الإنتاج نحو‏1150‏ مصنعا كبيرا‏(‏ استثمارات المصنع الواحد أكثر من‏15‏ مليون جنيه‏),‏ وقال إن هذا لا يعني انتهاء خطة التنمية الصناعية بل إننا مستمرون في مشروعات التنمية الصناعية وإنشاء مصانع جديدة في جميع ربوع مصر لضمان استمرار معدل النمو الاقتصادي للوصول الي المعدلات المطلوبة قبل الازمة الاقتصادية العالمية وهو اكثر من‏7%,‏ وقال الوزير إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلي أكثر من‏5%,‏ وفي عام‏2011‏ نستهدف زيادة معدل النمو إلي أكثر من‏6%.‏ جاء ذلك في الندوة المفتوحة التي نظمتها لجنة الشباب بنادي سبورتنج بالاسكندرية وشهدها عدد كبير من أعضاء النادي ومحافظ الاسكندرية اللواء عادل لبيب والدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطني بالاسكندرية والسيد لطفي الأحمر رئيس نادي سبورتنج بالاسكندرية‏.‏
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف توفير فرص عمل بمعدل من‏600‏ ألف إلي‏700‏ ألف فرصة عمل سنويا وهذا لن يتحقق إلا بالوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلي أكثر من‏7%,‏ مشيرا إلي أن هناك تقدما وتحسنا في مؤشرات الأداء الاقتصادي رغم الظروف الصعبة‏,‏ مؤكدا أن الإمكانات والفرص الكاملة في الاقتصاد المصري يمكن أن تؤدي الي مزيد من ارتفاع مستوي المعيشة إذا تمت ادارتها واستغلالها بشكل علمي‏,‏ وقال إن الوسيلة الوحيدة لزيادة دخول المواطنين وتحسين مستوي المعيشة هي زيادة معدل إنتاجية المواطن واستمرار زيادة الإنتاج في كل المجالات‏.‏
وأكد الوزير عدم وجود احتكار في سوق الحديد‏,‏ مشيرا الي ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر حكمه العام الماضي بعدم وجود احتكار في سوق الحديد‏.‏ وحول مطالبة منتجي الحديد في مصر بفرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد قال الوزير إن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والتي تمثل منتجي الحديد في مصر تقدمت بشكوي لجهاز منع الإغراق وأن الجهاز يفحص الشكوي ويدرسها بدقة وهو الجهة المختصة بالتحقيق والفحص وإصدار الحكم في مثل هذه القضايا‏.‏
وحول بيع بعض الشركات الصناعية العامة و خصخصتها قال الوزير إنني كوزير صناعة لا أفرق بين مصانع القطاع العام ومصانع القطاع الخاص وإنما حسن الإدارة هو المهم فالخصخصة ليست هدفا في حد ذاتها‏,‏ وأضاف أنه يجري حاليا تطوير منطقة كفر الدوار وإنشاء‏50‏ مصنعا بها في صناعات الغزل والمنسوجات والملابس وأنه تم افتتاح مصنعين بها للمنسوجات والملابس يعمل بها‏7‏ آلاف عامل وأحدهما يصدر منتجاته للصين‏.‏
وفيما يتعلق بإنشاء السوق العربية المشتركة قال الوزير إن هذا يرجع إلي أن العرب بدأوا هذا المشروع بالمشاعر دون الاستعداد باتخاذ اجراءات انشاء هذه السوق‏,‏ مؤكدا أن مصر هي اكثر دولة عربية تشجع وتدعم عمليا إنشاء السوق العربية‏,‏ وقال إن هناك مؤشرات إيجابية في هذا الصدد تمت أخيرا حيث تتجه كل الدول العربية للأخذ بمبادئ الاقتصاد الحر وزيادة دورالقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وانتشار الشركات الإقليمية العربية في شتي القطاعات الاقتصادية وكل هذا عوامل ايجابية نحو انشاء السوق العربية المشتركة هذا بالاضافة الي مؤشر ايجابي آخر وهو الاتفاق في القمة العربية الاقتصادية بالكويت العام الماضي علي إنشاء الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام‏2015‏ مما يمثل خطوة كبري إلي الأمام في اتجاه انشاء السوق العربية المشتركة وسيتم بحث هذا الموضوع في القمة العربية المقبلة بالجماهيرية الليبية الشهر الحالي‏.‏
وحول قيام بعض الجهات الحكومية بشراء احتياجاتها من الأسوق الخارجية رغم وجود المثيل المصري أكد الوزير أن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته إلي جميع الوزارات والمصالح الحكومية بعدم شراء أي سلع من الخارج ما دام يوجد لها مثيل محلي بالجودة والمواصفات نفسها‏.‏
وقال الوزير إنه يجري حاليا تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية إلي الأسواق الأوروبية والعربية حيث يجري حاليا انشاء خطوط نقل بحري بين مصر وايطاليا ومصر وسوريا وكذلك المغرب مما سيؤدي الي خفض تكلفة الشحن واختصار زمن وصول السلع الي موانئ التصدير مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية‏.‏ودعا الوزير شباب الأعمال الي بذل الجهد وعدم اليأس او الخوف من الفشل والثقة بالنفس واتخاذ مبادرات جديدة للأعمال‏,‏ مؤكدا أن السيد رئيس الجمهورية وافق علي خطة مضاعفة الصادرات السلعية إلي‏200‏ مليار جنيه وانه في هذا الاطار نستهدف اضافة ألف مصدر من الشباب إلي قائمة المصدرين وأنه سيتم اختيار من‏10‏ إلي‏15‏ من شباب المصدرين للمشاركة في كل البعثات الترويجية في الاسواق الخارجية التي تنظمها الوزارة وقال إنه يدرس مع اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية منظومة متكاملة لتوفير المناخ لانشاء عدد من المشروعات الاقتصادية الكبري في الاسكندرية لتوفير فرص عمل لأبناء الاسكندرية‏,‏ مشيرا الي اهمية الابتكار والابداع باعتباره يمثل اكبر قيمة مضافة في الاقتصاد‏.‏
ورفض الوزير الدعوة الي التراجع عن التوسع في منح حرية التعبير للمواطنين بحجة اساءة استخدام هذه الحرية‏,‏ مؤكدا ان ممارسة حرية التعبير قد ينتج عنها بعض التجاوزات من البعض او الاسفاف ولكن الحكومة لن تتراجع عن حرية الرأي والتعبير بسبب هذه الممارسات حيث صار ذلك جزءا من توجهات وسياسة الحكومة والتي تفخر بذلك‏,‏ وحول السماح للشركات التي يسهم فيها اجانب بممارسة نشاط الاستيراد في مصر‏.‏ قال الوزير إن هذا لن يتم إلا بعد سماح الدول الأخري التي ينتمي اليها هؤلاء الاجانب للمصريين بممارسة نفس النشاط علي أراضيها‏.‏