اتحاد الصناعات ينتقد بطء "حماية المنافسة" فى التعامل مع التوكيلات الملاحية

الزربه : منظومة تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار تحتاج تشجيع الدولة انتقد اتحاد الصناعات المصرية بطء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى التعامل مع ملف التوكيلات الملاحية ، خاصة بعد الخسائر التى تلاحق المصدرين بسبب اسعار شركات التوكيلات الملاحية المبالغ فيها.
من جانبه قال جلال الزربه رئيس الاتحاد إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار مازال نمطيا وقاصرا في تحقيق الهدف المنشود بسبب غياب المعلومات والبيانات الخاصة بالأسواق ، لافتا الى انه لابد أن يكون هناك تعديل في القانون ولائحته التنفيذية وأن تضمنت هذه التعديلات إعفاء المبلغ عن أي ممارسات خاطئة بالأسواق لتشجيع المستهلك بالابلاغ فور حدوث المخالفة.
اضاف الزربه انه مطلوب أيضاً من التعديلات الجديدة عدم تدخل الحكومة في الأسعار ويكون دورها رقابيا فقط إلا في حالات خاصة يكون ذلك من خلال الأسعار الاسترشادية كما يحدث في أسواق الأسمنت والأسمدة وغيرها من السلع الاستراتيجية الأخري مثل السكر والأرز، مطالبا بإعادة النظر في المنظومة التي تقوم بها الدولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار .
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد احال شركات التوكيلات الملاحية الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى يوليو الماضى ، وطلب الوزير من مني ياسين رئيسة الجهاز دراسة اوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة في هذا القطاع وتتبع تطور اسعار التوكيلات الملاحية واسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك اتفاقات او ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا النشاط أدت إلي الحد من المنافسة‏.‏
وقال الوزير ان احالة شركات خدمات النقل البحري إلي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ياتي في اطار حرص الوزارة علي تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري غير المبررة علي الوضع التنافسي للصادرات المصرية وكذلك علي اسعار السلع المستوردة حيث ان ارتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدي الي ارتفاع اسعار الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية مما يقلل من تنافسيتها كما يؤدي الي ارتفاع اسعار السلع المستوردة والتي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري‏,‏ مؤكدا في الوقت نفسه حرص الوزراء علي تحرير خدمات النقل البحري وزيادة كفاءة هذا القطاع باعتباره يمثل احد اهم العناصر الاساسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات‏,‏ ولكن هذا لا يعني عدم وجود ضوابط او قيود تمنع المبالغة في اسعار خدمات النقل البحري وزيادتها بدون مبرر‏.‏ وأشار إلي انه تلقي شكاوي في هذا الصدد من اتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بارتفاع قيمة خدمات النقل البحري بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها في كثير من موانئ البحرالمتوسط‏.‏