جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يحقق فى الشكوى ضدها..شركات التوكيلات الملاحية.. براءة أم إدانة

قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحويل شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فتح من جديد ملف احتكار الشركات المصرية لبعض القطاعات الحيوية.
الاتجاه للتحقيق مع هذه الشركات جاء بناء على مذكرة تقدم بها اتحاد الصناعات لوزير الصناعة تتعلق بشكوى الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية التى رفعت أسعارها فى الأزمة الاخيرة بشكل كبير مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.
المصدرون والمستوردون أكدوا ان شركات التوكيلات الملاحية تغالى فى أسعارها وذلك بناء على اتفاق تم إبرامه بين جميع الشركات العاملة فى هذا القطاع الأمر الذى أدى إلى زيادة التكلفة سواء فى المنتج المستورد أو الذى يتم تصديره وهو وما شكل عبئا اضافىاً على أسعار السلع التى يتم شحنها.. وعلى الجانب الآخر رفض أصحاب التوكيلات هذه التهم مؤكدين أن التنافسية التى يعمل فى ظلها القطاع تحول دون حدوث أى اتفاق بين الشركات وهو الأمر المستحيل حدوثه، كما أن وزارة النقل قد حققت فى الموضوع وتأكدت ان نسبة تكلفة التوكيلات الملاحية لا تزيد على 5% من إجمالى تكلفة نقل الحاويات من الميناء الأجنبى إلى الميناء المصرى.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة أن التحقيق مع شركات التوكيلات الملاحية لا يعنى ثبوت الاتهامات الموجهة لها وأن الهدف هو استجلاء الحقيقة ومعرفة هل هناك احتكار بالفعل أم لا؟
"العالم اليوم" التقت بجميع أطراف القضية بداية يوضح جلال الزوربة - رئيس اتحاد الصناعات - ان الشكوى التى تقدم بها إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تم تحويلها لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار حيث يتم دراستها لاتخاذ الاجراءات الملائمة، وقال الزوربة إن الشكوى تتعلق بتضرر الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية والتى رفعت أسعارها فى الآونة الأخيرة بشكل كبير مما يؤثر على القدرة التنافسية على التصدير، لأن الخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة او الصادرات من المنتجات النهائية تتحمل عبء هذه الزيادات وتؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات.
ومن جانبه يؤكد وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن نسبة الزيادة لدى شركات الملاحة تجاوزت 25% خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى اتفاق هذه الشركات فيما بينها على رفع السعر فى وقت واحد، مؤكدا ان عدم وجود حوار بين المصدرين وهذه الشركات ضاعف المشكلة.
ويوضح هلال أن السوق العالمى يمر بظروف عصيبة فالأسعار العالمية انخفضت بشكل كبير على إثر الأزمة المالية ثم جاءت أزمة انخفاض سعر اليورو لتتعقد المشكلة أكثر الأمر الذى أثر بصورة سلبية على الصادرات المصرية، مؤكدا أن التحديات التى تواجهنا كمصدرين من أجل تحقيق الهدف الذى نادى به وزير التجارة والصناعة والخاص بزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار تزداد بعد الآخر.
ويتوقع هلال عدم حدوث زيادة أخرى فى أسعار التوكيلات الملاحية بسبب ظروف السوق السيئة متمنيا ان تتراجع هذه الشركات عن الطريق الذى تسير فيه حاليا، مضيفا التعاقدات الحالية لمعظم المصدرين والمستوردين أجبرتنا على التعامل مع هذه الشركات، إلى جانب عدم وجود بديل الأمر الذى يستوجب سرعة تدخل الدولة وقيامها بتنشيط شركاتها العاملة فى هذا القطاع مع زيادة الخطوط خلال المرحلة المقبلة.
فيما يشير المهندس شريف عبد الهادى - نائب رئيس المجلس التصدىرى للاخشاب - ان هناك بعض الأسواق المستقرة والتى لا يوجد مشاكل فالخطوط الملاحية تعمل بانتظام والأسعار لم ترتفع بها مثل الكويت وفرنسا وايطاليا وعمان، موضحا ان المشكلة تتعلق بالأسواق التى لا يوجد بها سوى خط واحد او اثنين على الأكثر وعلى سبيل المثال السوق الروسى بتكلف الكونتر 10 آلاف دولار الأمر الذى يظهر نسبة احتكار من بعض شركات الشحن فى بعض الموانئ.
ويرفض عبد الهادى فكرة أن المشكلة سببها تحكم القطاع الخاص فى هذه المنظومة مرجعا الأمر إلى نقص الخطوط المنتجة لأحد البلدان مما يوجد حالة احتكار لأى شركة واحدة هى التى تتحكم فى كل مقاليد الأمور والسبب قد يكون منطقىاً لأن هذه الدولة يتم تصدير كميات قليلة لها وبالتالى لا تحتاج لخطوط عديدة وهنا يأتى دور الحكومة التى يجب عليها تشجيع الشركات على دخول هذا القطاع، ومنح حوافز اضافية لشركات الشحن حتى تتمكن من العمل على هذه الخطوط لوقف حالة الاحتكار.
وينوه حمدى النجار - رئيس شعبة المستوردين - إلى ضرورة وجود حل فورى لمعالجة هذه المشكلة، مضيفا انه لا يعقل ان يقوم أصحاب التوكيلات عن طريق غرفة الملاحة بالاجماع على مائدة واحدة والاتفاق على تعريفة ويتم عمل منشور