التوكيلات البحرية تغرق فى بئر الاحتكار

كتب – ايمن صالح:
اشعل قرار احالة ملف شركات التوكيلات الملاحية البحرية الى جهاز منع الاحتكار فتيل الفتنة بين غرف الملاحة البحرية وبين رئيس اتحاد الصناعات لذلك تجتمع خلال ساعات غرف التوكيلات الملاحية بالاسكندرية فى اول رد فعل لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة باحالة ملف شركات التوكيلات الملاحية البحرية الى جهاز حماية المنافسة ومنع المممارسات الاحتكارية.
واعتبرعدد كبير من اصحاب التوكيلات الملاحية البحرية قرار وزير التجارة والصناعة متعسفا من جانب اتحاد الصناعات ،مشيرين الى ان هناك من يريد ان تتحول اسعارنا الى سوق سوداء بدون احترام القواعد العامة للتعامل وبحسب محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، فأن ميناء الإسكندرية تعمل به 325 شركة متخصصة وكلها أعضاء بغرفة الملاحة. فضلا عن ان تعريفات خدمات التوكيلات والشركات الملاحية تختلف من ميناء لآخر وتختلف بين فروع الشركة والتوكيل الواحد. متسائلا اين اذا الممارسة الاحتكارية التى يقصدها رئيس اتحاد الصناعات.
فى السياق ذاته اكد اللواء ماهر سعيد مدير العمليات بشركة كادمار للملاحة البحرية ان الاتفاق على حد ادنى لتقديم خدمة وفقا لاسعار استرشادية لا يعد احتكارا او ممارسة شاذة داخل السوق فالبنظر الى اسعار تقديم الخدمات الملاحية فى عدد كبير من الموانئ العالمية نجد ان التنافس اصبح رهيبا وان اسعار الشركات المصرية هى الاحسن بحسب وصفة بين اسعار جميع الشركات فى الموانئ لذلك من غير المعقول ان يشكك رئيس اتحاد الصناعات فى اداء الشركات المصرية.
وشدد محمد العقاد رئيس مجلس إدارة شركة ماهونى للملاحة البحرية على ضرورة ان يتفهم الجميع قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بان احلة الملف لجهاز منع الاحتكار لا يعنى وجود ممارسات احتكارية مشيرا الى ان اجتماع اليوم سيتم خلاله مناقشة تداعيات القرار الذى اصدره وزير الصناعة للوقوف على ما يهدف الية رئيس اتحاد الصناعات الذى لم يقنع فى بيانه اكد بوجود ممارسات احتكارية فى سوق الملاحة البحرية.
واكد العقاد ان جميع الشركات العاملة فى مجال التوكيلات الملاحية البحرية مستعدة لسحب رخصتها فورا اذا ثبت ان هناك ممارسات احتكارية او منافسة غير شريفة.
وكان اتحاد الصناعات قد اتهم شركات التوكيلات الملاحية برفع أسعار الخدمات بنسبة 100% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى مخالفة ذلك للاتفاق المبرم بين الاتحاد ووزارة النقل بشأن تحديد أسعار استرشادية لخدمات الموانئ البحرية. وبحسب قائمة الأسعار الواردة من اتحاد الصناعات، فإن الشركات العاملة فى موانئ الدخيلة وشرق التفريعة وبورسعيد والإسكندرية رفعت الأسعار بنسبة 100% عن الأسعار الاسترشادية المحددة من وزارة النقل، وأعلنت بعض الشركات تحصيل مقابل مادى عن الخدمات المجانية، وهناك نحو 14 توكيلا ملاحيا تسيطر على الحركة فى الموانئ الأربعة. ويصل متوسط الأسعار التى حددتها وزارة النقل إلى 540 جنيهاً لحمولة 20 طناً، غير أنه وصل حسب اتحاد الصناعات فى ميناء الإسكندرية إلى 1287 جنيهاً، ونحو 1430 جنيها فى ميناء الدخيلة، وحوالى 1300 جنيه فى ميناء شرق التفريعة.
ولهذا التضارب بين الغرف واعضاء اتحاد الصناعات أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. لتجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحرى غير المبررة على الوضع التنافسى للصادرات المصرية وكذلك على أسعار السلع المستوردة حيث إن إرتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدى إلى إرتفاع أسعار الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية مما يقلل من تنافسيتها كما يؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة والتى يتحمل تكلفتها المستهلك المصرى.
وأشار إلى انه تلقى شكاوى فى هذا الصدد من إتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بإرتفاع قيمة خدمات النقل البحرى بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها فى كثير من موانئ البحر المتوسط.
وأوضح أن إحالة قطاع خدمات النقل البحرى إلى جهاز المنافسة يستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وبما يتيحه له القانون من حق الحصول على المعلومات والبيانات، مؤكدا أن الإحالة لا تعنى ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات إحتكارية وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة فى هذا الصدد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.