بالاسماء شبهة الاحتكار تحوم حول 14 شركة للتوكيلات الملاحية(انفراد)

كتب – ايمن صالح:
تواصل "اموال الغد" رصد الحقائق فى ملف تحويل شركات التوكيلات الملاحية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكشفت بيانات رسمية حصلت عليها اموال الغد من اصل فواتير الشركات تؤكد ان شبة الاحتكار تحوم حول 14 شركة فقط تسيطر على سوق التوكيلات البحرية.
وتضمنت قائمة الشركات الذى يبدأ جهاز حماية المنافسة تحرياته عنها كل من "شركة اسكان ارابيا وشركة كوسكو وفين مار وبارويل وميد ليفت ويوسك وشينا ولات وارب اكسبرس وتبادل وارب جولف وبنمين وهامبرج وشركة ايفرجرين.
وتصدر ميناء بورسعيد قائمة الموانئ المصرية التى تعانى من ممارسات احتكارية بحسب وصف عدد كبير من المصدرين وتسيطر شركات سكان اربيا وكوسكو وفين مار وبارويل وميد ليفت ويوسك وشينا حيث رفعت اسعار الخدمات البحرية من 540 جنيه الى اكثر من 1888 جنيها شاملة كافة الرسوم.
الامر نفسه ميناء الدخيلة سيطرت شركات هامبرج وايفرجرين وتبادل وارب جولف وبنمين ورفع اسعار الخدمات الملاحية الى اكثر من 2203 جنيها عن اسعار قطاع النقل البحرى التى اقرتها وزارة النقل. وفى ميناء شرق التفريعة سيطرت شركات كوسكو وسكان اربيا وكوسكو على عمليات التوكيلات الملاحية ووصلت اسعارها الى 2168 جنيها بما يخالف اسعار قطاع النقل البحرى بالوزارة.
وفى ميناء الاسكندرية تسيطر 3 شركات على السوق وهى شركات لات وارباكسبرس وشركة شينا وارتفعت اسعارها الى 1278 جنيها للشريجة من 20 الى 40 حاوية.
فى المقابل لم يسفر اجتماع ممثلى هذه الشركات بغرفة التوكيلات الملاحية امس بالاسكندرية عن شئ يمكن الاستناد اليه كخط دفاع مقنع اما اتهام وزارة التجارة والصناعة بوجود ممارسات احتكارية من جانب تلك الشركات.
وقالت مصادر ذات صلة بالملف ان المشكلة الاخطر ان هذه الشركات بينها وبين شركات اجنبية شركات كبيرة بما يهدد بتملك هذا القطاع للاجانب دون ان نشعر.
وتوقعت المصادر ان تسفر نتائج تحريات جهاز حماية المنافسة عن اتخاذ وزارة النقل قرارات خطيرة من شأنها ضبط السوق ممثلة فى سحب التراخيص من عدد من الشركات ان لم تلتزم خلال المرحلة المقبلة.
وكان اتحاد الصناعات قد اتهم شركات التوكيلات الملاحية برفع أسعار الخدمات بنسبة 100% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى مخالفة ذلك للاتفاق المبرم بين الاتحاد ووزارة النقل بشأن تحديد أسعار استرشادية لخدمات الموانئ البحرية. وبحسب قائمة الأسعار الواردة من اتحاد الصناعات، فإن الشركات العاملة فى موانئ الدخيلة وشرق التفريعة وبورسعيد والإسكندرية رفعت الأسعار بنسبة 100% عن الأسعار الاسترشادية المحددة من وزارة النقل، وأعلنت بعض الشركات تحصيل مقابل مادى عن الخدمات المجانية، وهناك نحو 14 توكيلا ملاحيا تسيطر على الحركة فى الموانئ الأربعة. ويصل متوسط الأسعار التى حددتها وزارة النقل إلى 540 جنيهاً لحمولة 20 طناً، غير أنه وصل حسب اتحاد الصناعات فى ميناء الإسكندرية إلى 1287 جنيهاً، ونحو 1430 جنيها فى ميناء الدخيلة، وحوالى 1300 جنيه فى ميناء شرق التفريعة.
ولهذا التضارب بين الغرف واعضاء اتحاد الصناعات أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. لتجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحرى غير المبررة على الوضع التنافسى للصادرات المصرية وكذلك على أسعار السلع المستوردة حيث إن إرتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدى إلى إرتفاع أسعار الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية مما يقلل من تنافسيتها كما يؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة والتى يتحمل تكلفتها المستهلك المصرى.
وأشار إلى انه تلقى شكاوى فى هذا الصدد من إتحاد الصناعات ومن بعض شركات التصدير والاستيراد تفيد بإرتفاع قيمة خدمات النقل البحرى بما يفوق متوسطات قيمة الخدمات المعمول بها فى كثير من موانئ البحر المتوسط.
وأوضح أن إحالة قطاع خدمات النقل البحرى إلى جهاز المنافسة يستهدف دراسة ممارسات هذا القطاع لاستبيان الحقيقة بما يمتلكه الجهاز من أدوات وخبرات وبما يتيحه له القانون من حق الحصول على المعلومات والبيانات، مؤكدا أن الإحالة لا تعنى ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات إحتكارية وإنما تستهدف إجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى الحقيقة فى هذا الصدد لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.