كتب – ايمن صالح: يستعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال أيام لفتح ملف شركات التوكيلات البحرية بعد تلقيه عدد كبير من شكاوى المصدرين والمستوردين..وذلك بشأن التفاوت الرهيب بين الأسعار المعلنة من جانب الحكومة وما تمارسه الشركات. وقالت مصادر ل "أموال الغد" أن عددا كبيرا من الشركات العاملة في السوق المحلي سوف يثبت الجهاز إدانتها من خلال وجود تربيطات فيما بينهم تتعلق بالأسعار ..بالإضافة لعدم التزامها بالقواعد التي أقرتها وزارة النقل والتي تنظم عمل هذه الشركات. أضافت المصادر أن التحريات المبدئية أثبتت وجود ضرر كبير على المصدرين والمستوردين المصريين أدت إلى إلغاء بعضهم لصفقات تجارية تتعرض لخسائر بسبب أسعار شركات التوكيلات البحرية. في المقابل تتجه تنظيمات رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة للوقوف أمام اللوبي المنظم من جانب أصحاب التوكيلات البحرية بمختلف الطرق القانونية لوقف نزيف الخسائر الذى لم يتوقف منذ أكثر من عام تقريبا.