رشيد يحيل شركات التوكيلات الملاحية إلي جهاز منع الاحتكار بناء علي شكوي من الزربة

الوزير يطلب من رئيسة الجهاز دراسة قطاع التوكيلات الملاحيةأحال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة شركات التوكيلات الملاحية إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بناء علي خطاب من جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات يتهم فيه الشركات بالقيام بممارسات احتكارية ورفع الأسعار علي المصدرين والمستوردين المحليين مقارنة بالدول الأخري، وعدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي حددها قطاع النقل البحري.
وأعلن «رشيد» في بيان صحفي أمس الاثنين أنه طلب من مني ياسين رئيسة الجهاز دراسة أوضاع قطاع خدمات التوكيلات الملاحية وتصرفات الشركات العاملة في القطاع، وحركة أسعار التوكيلات الملاحية وأسعار خدمات الشحن والتفريغ لبيان ما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة أدت إلي ارتفاع الأسعار أو الحد من المنافسة.
وقال الوزير: إن إحالة شركات خدمات النقل البحري إلي جهاز حماية المنافسة يأتي في إطار حرص الوزارة علي تجنب التأثيرات السلبية لزيادة أسعار خدمات النقل البحري غير المبررة علي الوضع التنافسي للصادرات المصرية وعلي أسعار السلع المستوردة، حيث إن ارتفاع تكلفة خدمات النقل يؤدي إلي ارتفاع أسعار الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية مما يقلل من تنافسيتها، كما يؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع المستوردة والتي يتحمل تكلفتها المستهلك المصري. وأضاف: حرصنا علي تحرير خدمات النقل البحري باعتباره يمثل أحد أهم العناصر الأساسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، لا يعني عدم وجود ضوابط أو قيود تمنع المبالغة في أسعار خدمات النقل البحري وزيادتها دون مبرر، مشيراً إلي أن الإحالة لا تعني ثبوت قيام هذه الشركات بممارسات احتكارية وإنما إجراء التحقيقات للوصول إلي الحقيقة ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.