النائب العام يطلب سرعة التحقيق ضد شركات الأسمنت

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخميس بسرعة إجراء التحقيقات التى يباشرها مكتب النائب العام فى البلاغ المقدم من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ضد الشركات المنتجة للاسمنت العاملة فى السوق المصرى لإرتكابها مخالفات لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مما أدى لإرتفاع اسعار الاسمنت بصورة غير مبررة!
وطلب النائب العام بسؤال المختصين فى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن مضمون المخالفات المنسوبة للشركات المبلغ ضدها وتأثير ذلك على الاسمنت والكميات المطروحة منة فى السوق المحلى لامكان تحديد المسئولية الجنائية وفقا لاحكام القانون ولحماية المصالح الاقتصادية ومصالح المستهلكين.
وفى وقت سابق طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق ضد الشركات المنتجة للأسمنت فى السوق المصرى لاتفاق هذه الشركات على رفع أسعارالأسمنت.
وقامت شركات الأسمنت كذلك بالتنسيق فيما بينها على تقييد الحصة السوقية لكل شركة بقصد التحكم فى الأسعار بالمخالفة لحكم الفقرتين "أ" و"د" من المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التى تحظر الاتفاق بين الشركات المتنافسة على رفع الأسعار كما تحظر أى اتفاق يتم بمقتضاه تقييد عمليات التسويق.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة "إن الأمر الآن بيد النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية لتقوم بتحقيق المخالفات الضارة بالمنافسة التى كشف عنها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى أول تطبيق لحكم المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار إلى أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار مارس عمله خلال فترة التحقيق بكل جديدة والتزام بالقانون موضحا أنه استغرق الوقت الكافى للوصول إلى الحقيقة خاصة مع ضخامة قطاع الأسمنت والحاجة إلى تجميع البيانات والمعلومات بعد تدقيقها من مصادرها الموثوقة.
وأوضح إلى أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتى فى إطار منظومة الاقتصاد الحر المتعارف عليها عالميا, حيث لا تعنى السوق الحرة عدم وجود ضوابط لتنظيم السوق وإنما يستلزم وجود ضوابط وقوانين لحماية المنتجين والمستهلكين من أية ممارسات ضارة.
ونوه المهندس رشيد محمد رشيد إلى عزم الحكومة فى الفترة المقبلة على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك بكل جدية وليس فقط على قطاعى الأسمنت والحديد بل وعلى جميع القطاعات الأخرى.