18 فبراير محاكمة المتهمين باحتكار الأسمنت

حددت محكمة جنح شمال القاهرة جلسة 18 فبراير القادم لمحاكمة 20 متهما من المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت العاملة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحالهم للمحاكمة الجنائية ، لأنهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 إتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الأسمنت البورتلاندى العادى ، وعلى تقييد عمليات تسويقه بداخل مصر بأن عقدوا إجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الإتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الإنتاجية بصورة مبالغ فيها ، وصولا إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية ، بالرغم من زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير ، وذلم لمنع المنافسة الحرة على ذلك المنتج حال كونهم أشخاصا متنافسين على النحو المبين بالتحقيقات ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وتعود وقائع القضية إلى أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2007 تلقى النائب العام بلاغا من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى هذا الشأن ، وأجرى مكتب النائب العام تحقيقات موسعة فى هذا البلاغ على مدى ثلاثة أشهر فى جلسات تحقيق متواصلة.