5 أغسطس.. الحكم في قضية احتكار الأسمنت التي تضم 20 متهما

قررت محكمة جنح مدينة نصر حجز قضية احتكار الاسمنت التى تضم 20 متهما من المسئولين عن شركات انتاج الاسمنت العاملة فى مصر وذلك لجلسة 25 أغسطس للنطق بالحكم.
وانتهت المحكمة من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين جميعا والذى طالب ببراءتهم ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تقع فى دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية، نافيا وجود اتفاق مسبق فيما بين المتهمين على زيادة الاسعار وخفض الانتاج ومؤكدا عدم وجود تواطؤ بينهم بهذا الصدد.
وقال الدفاع إن جهاز حماية المستهلك ارسل إلى شركات الاسمنت طالبا إليهم توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الاسعار ثم بادر بإبلاغ النيابة العامة ضدهم على الفور دون أن يمهلهم فترة لتصحيح الأوضاع من أجل العمل على خفض الإنتاج.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة فيما نسبت اليهم انهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما بينهم على رفع أسعار الاسمنت البورتلاندى العادى، وعلى تقييد عمليات تسويقه بداخل مصر بأن عقدوا اجتماعات دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على التكلفة الانتاجية بصورة مبالغ فيها وصولا إلى تحقيق أرباح طائلة وتحديد حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الانتاج ووجود فائض للتصدير، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصا متنافسين وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون التى تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التى يصل حدها الاقصى إلى 10 ملايين جنيه.