رشيد:الفصل في ملف احتكار الحديد هذا العام

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من الفصل فى ملف حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى مجال الحديد بنهاية العام الحالى.
قال رشيد فى تصريح خاص للتليفزيون المصرى الخميس إن وزارة التجارة تقدمت بملف الحديد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على غرار ما قامت به بالنسبة لملف الأسمنت، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى فى قطاعات مختلفة سيقوم جهاز حماية المنافسة بالتحقيق فيها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قراره بإحالة جميع شركات الأسمنت للنائب العام فى وقت سابق الخميس جاءت بناء على تحقيق من قبل جهاز حماية المنافسة انتهى فيه إلى قيام هذه الشركات بالاتفاق فيما بينها على رفع الأسعار وتقييد عمليات التسويق بالمخالفة لحكم قانون حماية المنافسة، مما يعد ممارسة ضارة بالمنافسة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المطالبة بالتحقيق مع شركات الأسمنت جاء بهدف تصحيح أوضاع هذه الشركات فى حال وجود أخطاء، مضيفا "أنه أنه قد تكون الشركات بريئة وقد تكون مخطئة وحتى إن كانت مخطئة لا يعنى ذلك إغلاقها وإنما توقيع عقوبات أو غرامات معينة عليها وفقا للقانون " .
وأكد حرص الحكومة على استمرار عمل الشركات القائمة فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات .وأكد رشيد محمد رشيد أنه سيتم طرح 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة المنافسة فى السوق بما يعود على المواطن المصرى بالنفع من خلال طرح المنتجات بأسعار أقل وخدمة أفضل .
وعلي خلفية قرار وزير الصناعة بإحالة جميع شركات الأسمنت للنائب العام ، أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الخميس بسرعة اجراء التحقيقات التي يباشرها مكتب النائب العام في البلاغ المقدم من وزير الصناعة والتجارة ضد الشركات المنتجة للاسمنت العاملة في السوق المصري . وطلب النائب العام بسؤال المختصين في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن مضمون المخالفات المنسوبة للشركات المبلغ ضدها وتاثير ذلك على الاسمنت والكميات المطروحة منه في السوق المحلي لامكان تحديد المسئولية الجنائية وفقا لاحكام القانون ولحماية المصالح الاقتصادية ومصالح المستهلكين .