مواطنون ضد الغلاء: السعر العادل للحديد في مصر يقل عن 4000 جنيه للطن

طالبت حركة مواطنون ضد الغلاء بضرورة إصدار تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فيما يتعلق بملف إحتكار الحديد وما نسب للمهندس احمد عز من ممارسات احتكارية.
من جانبه إعتبر محمود العسقلانى المتحدث بإسم الحركة تراجع الجهاز عن إصدار نتائج فحص ملف الحديد جريمة ترتكبها الحكومة ضد المستهلكين لهذه السلعة الاستراتيجية.
وتابع: "التقرير حبيس ادراج السيدة رئيسة الجهاز والتى يبدو موقفها غامضا ويدها ترتعش فى مواجهة سلطة السيد عز.
واشار الى ان شركات الاسمنت لم تستغرق وقتا لتتخذ وزارة التجارة التابع لها الجهاز – قرارا بإحالة الشركات الى النائب العام – فى حين أنه قد مضى أكثر من عامين ولم يصدر تقرير جهاز المرتعشين والخائفين لأسباب رفضت رئيسة الجهاز الافصاح عنها وهو ما يجعلنا نؤكد بأنه جهاز يحمى الاحتكار.
وطالب العسقلانى بضرورة أن يكون الجهاز مستقلا عن الحكومة وأن ينشئ بقانون خاص على غرار الجهاز المركزى للمحاسبات وأن يرأسه قضاة من المحاكم العليا فى مصر مستقلون لا يخضعون فى عملهم إلا لضمائرهم .
واضاف بأن الجهاز فى وضعه الحالى يساعد على المزيد من الممارسات الاحتكارية ويمنع بشكل قاطع أى محاولات للمنافسة المطلوبة فى الاقتصاد الحر.
وأشار الى انه سبق له تقديم بلاغين أحدهما للنائب العام والاخر لجهاز ما يسمى بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد المهندس عز وشركاته غير انه لم يتم التحقيق فيهما لا فى الجهاز ولا حتى مكتب النائب العام.
وأكد العسقلانى بأن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إعترف قبل أيام فى تصريحات صحفية بان اسعار الحديد إنخفضت الى 600 دولار فى بعض أسواق العالم مشيرا الى أن تخفيض عز لأسعاره غير كاف، وقال ان السعر العادل يقل عن 4000 جنيه.
فيما إعتبر العسقلانى إنخفاض أسعار الحديد نقطة تحول إيجابية فى الاقتصاد المصرى – رغم ضآلة نسبة الانخفاض- مقارنة بنسب الانخفاضات العالمية والتى بلغت 48% و50% فى الاسواق العالمية.
وأكد بيان للحركة بأن خام البليت طبقا للدوريات المتخصصة فى اسعار الحديد – بلغ 400 الى 450 دولار للطن وهو ما يعنى ان السعر العادل يقل عن 4000 جنيه للطن حسب دراسة أعدتها الحركة بمشاركة إيجابية من الدكتور يحى شاش استاذ هندسة المواد والتكاليف بجامعة القاهره وأحد الخبراء البارزين فى الحركة.