الأسواق تشتعل وتوقعات بزيادتها والحكومة خارج نطاق الخدمة وإنذار علي يد محضر لنظيف يطالبه بوقف ممارسات عز الاحتكارية

وصل سعر حديد التسليح 4300 في الجملة و4400 للمستهلك وارتفع سعر الأسمنت الي 425 جنيها، وقد تسببت الازمة فى تدافع المواطنين لشراء كميات كبيرة من الحديد والأسمنت خوفاً من الانفلات المتواصل للأسعار.
وأكدت مصادر السوق أن 6 من كبار الموزعين يتحكمون في السوق يفرضون أسعار البيع علي صغار التجار حيث تتراوح حصة كل تاجر بين 10 و15 ألف طن شهرياً وبالتالي يحقق أرباحاً تصل الي 5 ملايين جنيه فروقاً سعرية.
ودعا الخبراء المصانع لتوسيع حصص الحديد لضرب الكبار الذين يفرضون أسعاراً مرتفعة علي السوق..
وتوقعوا قيام مصانع حديد التسليح بتحريك الأسعار للمرة الثانية خلال أسابيع بعد قيام معاونيهم من تجار الحديد والأسمنت بتهيئة السوق لاستقبال الزيادة الجديدة من ناحية أخرى أرسلت حركة "مواطنون ضد الغلاء" انذارا على يد محضر للدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- يطالبه بالتدخل لوقف الممارسات الاحتكارية.
وطالبته بإعمال المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 والتي تجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بفرض التسعيرة الجبرية.
وكشفت الحركة- في بيان لها- أن الإنذار تضمن مطلبا قانونيا أصبح من الواجب على الحكومة تنفيذه حتى يتمكن المواطنون من شراء هذه السلعة بأسعار تتناسب مع قيمة السلعة الحقيقية. وأوضحت أن تصريحات رئيس هيئة التنمية الصناعية حول احتكار المهندس أحمد عز ل63% من سوق الحديد في مصر وأن متوسط إنتاج طن الحديد يبدأ من 1815 جنيهًا، يعد اعترافًا حكوميًّا يمثل خطوةً لاتخذا موقف من جانب الحكومة.
من جانبه أكد محمود العسقلاني المتحدث بإسم حركة مواطنون ضد الغلاء أن ما يحدث ليس إقتصاد حر ولكنه إقتصاد (أمر من المر ) وقد تجرع المصريون هذه المراره على مدار السنوات الماضية إعتقادا منهم بأن السياسات الحكومية قد تنجح.
وأضاف بأن الحكومة واجهت شركات توظيف الأموال وكان من بين مزاعمها أنها تحقق أرباحا تتجاوز 30% ونحن نسأل الحكومة وماذا عن أرباح الشركات التي وصلت إلى 200% في بعض الأحيان من قيمة رأس المال وذلك يحدث على مرأى ومسمع من الحكومة وقد تحولت ساحة الوطن إلى صالة مقامرة بمصير شعب.
وقال "إن هذا التراجع الحكومي يعد انتصارًا للرأي العام المصري ولحركة "مواطنون ضد الغلاء"، ويؤكد أن هناك تخبطًا داخلها- أي الحكومة- وأن هناك من رفض الوضع الذي جعل عزّ يدير الأمور حسبما يريد".
وأكد أن الحركة ستلجأ الأسبوع القادم "إلى القضاء الإداري في حالة عدم استجابته لهذه المطالب المشروعة".
ونددت الحركة في بيانها بما وصفته ب"بالموقف اللامسؤل من إمبراطور الحديد أحمد عز وتعتبره عدو المستهلك رقم واحد في مصر نظرا لإنتهاجه سياسة إحتكارية أدت إلى إرتفاع أسعار الحديد بشكل خاص ومواد البناء بشكل عام".
وأكدت الحركة "أن الزيادة الجديدة لأسعار الحديد تأكيد قاطع على فشل السياسة الحكومية في حماية المستهلك وذلك بفعل سياسة التدليل الحكومية لبعض خلصائها خاصة وأن الزيادة لا مبرر لها لأن شركات عز إستحوذت على النصيب الأكبر من سوق الحديد بواقع مليون وثماني مائه وخمسون ألف طن خلال العام الماضي". وناشدت الرئيس مبارك"بشرفه العسكري وتاريخه المشرف في هذا المجال أن يتدخل للحفاظ على البقية الباقية من أطلال هذا الوطن وأن ينفض عنه المغامرون والمقامرون لأن مصر سوف تظل فوق الجميع" .
أرباح عز خلال ثلاث سنوات
ورصدت حركة مواطنون ضد الغلاء أرباح أحمد عز خلال ثلاث سنوات ونقلا عن كتاب البورصة المصرية الصادر في يوليو 2007
وقالت إن أرباح عز بلغت101% من رأس المال المدفوع في عام 2004 فيما زادت النسبة في عام 2006 إلى 150%
بينما سجلت الأرباح في عام 2005 174% في حين تؤكد البيانات والمعلومات أن أرباح عز الدخيلة تبلغ 425% من رأس المال المدفوع.
وهو ما يعني أن شركة عز الدخيلة إستردت رأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية اربعة مرات بينما بلغت أرباح العز لحديد التسليح 57% من قيمة رأس مال الشركة المدفوع وإرتفعت في 2005 إلى 97% بينما سجلت أعلى أرباح 203% من رأس المال المدفوع عام 2006
وقالت الحركة في بيانها :"لأن الانشطة الصناعية معقدة ومؤجل إلى حد ما ربحيتها وإستردادها لراس المال المدفوع والذي قد يطول إسترداده على 15 سنة على أقل تقدير بخلاف النشاط التجاري والذي ينتج عوائد وأرباح سريعة".
وتساءلت:"من أين أتت هذه الأرباح الخرافية ؟ بعد أن إسترد رأس مال شركتية في غضون ثلاث سنوات ما يصل إلى أربعة أضعاف".