مذكرة قانونية لبان كي مون للإفراج عن الأسيرة الشلبي

وجهت مؤسسة مهجة القدس صباح اليوم الثلاثاء، مذكرةً قانونية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تناولت خلالها الإنتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الأسيرة هناء شلبي خلال عملية إعتقالها، في الوقت الذي يدخل فيه إضرابها المفتوح عن الطعام يومه الثالث عشر. وسلَّم وفدٌ من المؤسسة يرافقه قانونيون وأعضاء في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية المذكرة للمسؤولين في مقر الأمم المتحدة وسط مدينة غزة.
حيث تقول المذكرة أن الأمم المتحدة شكلت قرارات لحماية لحقوق الإنسان وكفاح الشعوب من أجل الحرية كما أنها منحت الحق للشعوب المحتلة في مقاومة الإحتلال للحصول على حق تقرير المصير والإستقلال. وتبنت الأمم المتحدة العديد من القرارات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخصوصا القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 / 11/2012.
حيث لاقت إتفاقيات جنيف الأربع إرتياح ورضا الشعب الفلسطيني، كونها تحث على إحترام حقوق الإنسان وحقوق الأسرى، ولكن هذا الإرتياح تبدد وتبخر بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الانصياع لقواعد القانون الدولي واحترام المواثيق والإعلانات الدولية، وخاصة المتعلقة بحماية الأسرى والمعتقلين.
فالشعب الفلسطيني لا زال يعاني من إنتهاك الإحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وانتهاكه لحقوق الأسرى، وجيش الإحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 300 فلسطيني رهن الإعتقال الإداري في السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك نحو 20 برلمانيا في المجلس التشريعي الفلسطيني وعلى رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك.
وأضافت المذكرة أن هناء شلبي، التي أعتقلت من قبل قوات الإحتلال بتاريخ16/02/2012، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة. في اليوم التالي لإعتقالها شرعت في إضراب مفتوح عن الطعام إحتجاجا على إعتقالها بدون تهمة وعلى الظروف غير الإنسانية وسوء المعاملة التي رافقت عملية إعتقالها، بما في ذلك التفتيش العاري، الذي يشكل إنتهاكا واضحا لجميع القيم الأخلاقية والقانون الدولي. فبتاريخ 17/02/2012 صدر أمر عسكري باعتقالها إداريا لمدة ستة أشهر، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها الأسيرة هناء شلبي إداريا بل سبقها اعتقال آخر كما أشرنا سالفاً بتاريخ 14/9/2009 وجرى الإفراج عنها في صفقة تبادل الأسرى في 18/10/2011. بعد أن أمضت 25 شهراً دون تهمة.
وأشارت المذكرة أن الأسيرة هناء شلبي تمكث اليوم في السجن الإسرائيلي بناء على قرار عسكري جائر لا يستند إلى أي أدلة، دون محاكمة عادلة ودون أن يسمح لمحامي الدفاع بالإطلاع على البنود التي توصف بالسرية والذي يؤكد على الإجراءات التعسفية بحق الأسيرة شلبي وبحق كل الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.
إننا في مؤسسة مهجة القدس ومعنا منظمات حقوق الإنسان نعبر عن قلقنا على حياة الأسيرة هناء شلبي، ودعت المؤسسة في مذكرتها الأمين العام للأمم المتحدة إتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإنتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال في مخالفة واضحة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.