تواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي سياسة الإعتقال الإداري الغير قانوني بحق الفلسطينيين متجاهلة كافة إلتزاماتها القانونية والأخلاقية، وكافة الأعراف والقوانين الإنسانية، ومنتهكة لقوانين حقوق الإنسان الدولية. وإحتجاجا علي هذه السياسة فقد بدأ العديد من المعتقلين الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام. فبعد الإضراب الأطول الذي نفذه المعتقل خضر عدنان فقد أعلنت هناء الشلبى من بلدة برقين المعتقلة إداريا داخل السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام من تاريخ إعتقالها من منزلها في 16/2/2012م وذلك لليوم 12على التوالي وذلك إحتجاجا علي سياسة الإعتقال الإداري غير القانوني والتي تمارسه قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين .
يذكر أن المعتقل الشلبى لم يمضي شهرين على تاريخ الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى في المرحلة الأولى بتاريخ 18 /12/2011. وتعتبر المعتقلة هناء الشلبي ضمن خمس معتقلين تم إعادة إعتقالهم من قبل قوات الإحتلال, فلم تحترم قوات الإحتلال الإسرائيلية الإتفاقية الموقعة معها بخصوص صفقة تبادل الأسري وأن إعادة قوات الإحتلال إعتقال المعتقلين المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسري يشكل إنتهاكاً صريحا لإلتزاماتها في هذه الصفقة التي تم إبرامها أخيرا برعاية مصرية . إن التجمع للحق الفلسطيني إزاء هذه الممارسات اللإنسانية وغير القانونية بحق الفلسطينيين ولاسيما ما تتعرض له المعتقل هناء الشلبى يعتبرها تشكل إنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وإتفاقية جينيف الرابعة .
وبناء على ذلك يؤكد التجمع للحق الفلسطيني أن سياسة الإعتقال الإداري بحق الفلسطينيين تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقية جينف الرابعة.وتحيمل سلطات الاحتلال كافة المسئولية عن سلامة وصحة الأسيرة شلبي.
كما يطالب التجمع المجتمع الدولي ودول العالم بتحمل مسؤوليته تجاه حياتها. وأن إستمرار إنتهاكات دولة الإحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين يؤكد أنها ما زلت خارجة عن القانون ولا تخضع لقواعد القانون الدولي .الأمر الذي يتطلب تحمل كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية مسؤوليتها في ملاحقة وثني الإحتلال عن الاستمرار في هذه الإنتهاكات. نطالب مصر الراعية لصفقة الأسرى إلزام قوات الإحتلال باحترام صفقة تبادل الأسرى وعدم خرقها وتحمل مسؤوليتها كونه راعى لهذه الاتفاقية .
كما نهيب بالمجلس العالمي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات التدخل لإنقاذ الأسيرة شلبي ووقف سياسة الإعتقال الإداري اللاإنسانية.