فروانة : "4600 " أسير في سجون الإحتلال بينهم "309" معتقلا إداريا

أصدر الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، اليوم ، تقريراً تضمن آخر الإحصائيات المتعلقة بالأسرى في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي ، ووفقاً لما هو موثق لديه من معلومات وبيانات .
وأكد فروانة في تقريره الى أنه قد سُجل منذ العام 1967م وحتى اليوم قرابة "750" ألف حالة إعتقال ، بينهم قرابة "12 ألف" مواطنة و" عشرات الآلاف" من الأطفال ، وأن تلك الإعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة ، وإنما طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز أو إستثناء .

فيما سُجل قرابة "75" ألف حالة إعتقال منذ بدء إنتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 ولغاية اليوم. بينهم قرابة" 9000" تسعة آلاف طفل ، وأكثر من "900 " مواطنة بينهن 4 أسيرات وضعن مولودهن داخل السجن في ظروف قاسية ، بالإضافة الى عشرات من النواب والوزراء السابقين .

وقال فروانة في تقريره إلى أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الإحتلال الإسرائيلي واستناداً لما توصل اليه قد بلغ اليوم "4600" أربعة آلاف وستمائة أسير ، بالإضافة إلى عشرات الأسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة وخاصة "الأردن – سوريا - مصر "،.
وأن من بين الأسرى 8 أسيرات و 138 طفلاً ، و309 معتقلاً إداريا و27 نائباً منتخباً أبرزهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن يوسف ، بالإضافة الى وزيرين سابقين ، وعدد من القيادات السياسية ، وهؤلاء موزعين على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف .

وأضاف أن "3410" أسيراً ويشكلون ما نسبته "74.1 % "من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة ، بينهم 533 أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة ، و 456 أسيراً صدر بحقهم حكماً بالسجن الفعلي أكثر من عشرين عاماً ، و ( 1135 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي أكثر من 10 وأقل من 20 سنة . فيما بينهم 881 معتقلاً وما نسبته 19.2 % موقوفاً وبانتظار المحاكمة ، بالإضافة الى المعتقلين الإداريين وعددهم 309 معتقلاً ويشكلون ما نسبته 6.7 % من اجمالي عدد الأسرى .

وفيما يتعلق بالقدامى ذكر فروانة الى أن عدد " عمداء الأسرى " وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً في سجون الإحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل قد وصل الى 57 أسيراً ، بينهم 23 اسيراً مضى على إعتقالهم أكثر من ربع قرن وهؤلاء يُطلق عليهم مصطلح " جنرالات الصبر " وأن من بينهم الأسير العربي " صدقي المقت " من هضبة الجولان السورية المحتلة ، فيما يُعتبر الأسير " كريم يونس " من المناطق المحتلة عام 48 ، والمعتقل منذ كانون ثاني / يناير 1983 هو عميد الأسرى وأقدمهم .

وبين فروانة في تقريره الى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، قرابة 9000 طفل ، منهم 138 طفلاً لا يزالون رهن الاعتقال ويشكلون ما نسبته 3 % من إجمالي عدد الأسرى ومن بين هؤلاء 118 طفلاً أعمارهم تتراوح ما بين 16-18 عاماً ، و 20 طفلاً أقل من 16 عاماً ، وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة ، وسوء المعاملة وحقوقهم الأساسية تُنتهك وتُسلب ، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع ، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل .

وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من 900 مواطنة بقى منهن 8 أسيرات يحتجزن في أماكن لا تليق بهن، و دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية ، وتعتبر الأسيرة لينا الجربوني 38 عاماً من المناطق المحتلة عام 1948 ، أقدمهن في الإعتقال ، حيث أنها معتقلة منذ عشر سنوات وبالتحديد منذ 18 ابريل / نيسان 2002 وتقضي حكما بالسجن الفعلي 17 عاماً . فيما تخوض المعتقلة " هناء شلبي " وهي احدى المحررات في اطار صفقة التبادل ، اضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ عشرة أيام احتجاجاً على اعادة اعتقالها اداريا .

وذكر فروانة في تقريره بأن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 وفقاً ما هو موثق لديه وصل إلى 202 شهيداً . وأن من بين هؤلاء 51 أسيراً استشهدوا بسبب الإهمال الطبي ، و 70 أسيراً جراء التعذيب ، فيما قتل 74 أسيراً عمداً بعد اعتقالهم مباشرة ، بالإضافة إلى 7 أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم وهم داخل السجون والمعتقلات .

هذا بالإضافة للعشرات الذين استشهدوا بعد تحررهم جراء أمراض ورثوها عن السجون ، أو ممن افرج عنهم قبل انتهاء مدة محكومياتهم بسب تدهور وضعهم الصحي وتوفوا بعد تحررهم ببضعة شهور أمثال هايل أبو زيد وسيطان الولي من هضبة الجولان ، و زكريا عيسى وفايز زيدات ومراد أبو ساكوت من الضفة الغربية وغيرهم الكثيرين .
داعيا كافة المؤسسات التي تُعنى بالأسرى ، بالإضافة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الى التنسيق والتعاون فيما بينها واعتماد استراتيجية موحدة في العمل من أجل قضية الأسرى وملفاتها المتعددة .