7 آلاف أسير بينهم 35 أسيرة و337 طفلا بسجون الاحتلال

كشف تقرير فلسطينى جديد أن إجمالى عدد الأسرى فى سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلى، يبلغ حاليا قرابة 7 آلاف أسير بينهم 35 أسيرة و337 طفلا و257 معتقلا إداريا و15 نائبا ووزيرا سابقا وعدد من القيادات السياسية.
وذكر التقرير، الذى أصدره الأسير السابق والباحث المختص بشئون الأسرى عبد الناصر فروانة بمناسبة، "يوم الأسير" والذى يصادف غدا السبت، أن هؤلاء المعتقلين موزعون على قرابة عشرين سجنا ومعتقلا ومركزا للتوقيف، أبرزها نفحة وريمون وعسقلان وبئر السبع وهداريم وجلبوع وشطة الرملة والدامون وهشارون، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت منذ عام 1967 وحتى اليوم قرابة 750 ألف مواطن من كافة المناطق الفلسطينية بينهم قرابة 12 ألف مواطنة وعشرات الآلاف من الأطفال، لافتا إلى اعتقال 7000 أسير منذ بدء انتفاضة الأقصى فى الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 2000 بينهم قرابة 850 مواطنة و8 آلاف طفل.
وأوضح التقرير أن الاعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة ، وإنما طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، دون تمييز أو استثناء ، حيث شملت أطفالا وشبابا وشيوخا وفتيات وأمهات وزوجات ومرضى ومعاقين وعمالا وأكاديميين ونوابا فى المجلس التشريعى ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية.
وأظهر التقرير، أن إجمالى عدد الأسرى فى سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بلغ حتى أمس قرابة 7 آلاف أسير بينهم 35 أسيرة و337 طفلا و257 معتقلا إداريا و15 نائبا ووزيرا سابقا وعدد من القيادات السياسية، موضحا أن قرابة 5110 معتقلين وما نسبته 73% من إجمالى الأسرى يقضون أحكاما بالسجن الفعلى لمدد مختلفة بينهم قرابة 791 أسيرا صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة و579 أسيرا صدر بحقهم حكم بالسجن الفعلى أكثر من عشرين عاما و1065 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلى أكثر من 10 وأقل من 20 عاما.
وأشار التقرير إلى وجود 1633 معتقلا وما نسبته 23.3% موقوفا وبانتظار المحاكمة فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 257 معتقلا وما نسبته3.7% وثمانية معتقلين وفقا لقانون (مقاتل غير شرعى).
وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 قرابة 8 آلاف طفل منهم 337 طفلا لا يزالون رهن الاعتقال، ويشكلون ما نسبته 8ر4% من إجمالى عدد الأسرى ومن بينهم 298 طفلا، أعمارهم تتراوح ما بين 16-18 عاما و39 طفلا أقل من ستة أعوام وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة وسوء المعاملة وحقوقهم الأساسية تنتهك وتسلب وأن مستقبلهم مهدد بالضياع بما يخالف قواعد القانون الدولى واتفاقية الطفل.