ثلاثاء الغضب: إضراب عام للعاملين بنيابات ومحاكم مصر

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر عن بدء إضراب شامل علي مستوي الجمهورية في 28 فبراير الجاري في حالة استمرار تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذها من قبل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء.
كانت النقابة قد قدمت مذكرة إلي المجلس الأعلي للقضاء والوزارة ورئيس مجلس الشعب أكدت فيها على ضرورة حسن معاملة اعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات , وطالبت المذكرة بإلغاء تبعية الموظفين لقانون السلطة القضائية ومعاملتهم وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة وإدخال نظام العلاج الأسري أسوة بأعضاء الهيئات القضائية إلي جانب تفعيل الكتاب الوارد في مارس 2011 الذي ينص علي مراعاة التوزيع الجغرافي في التعيين والانتداب, والموافقة على انشاء مجمع انتخابى بكل محكمة ابتدائية وجزئية ونيابة كلية وجزئية تكون مهمتة انتخاب الامين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائى وفقا للشروط التى يتطلبها وفقا للشروط التى يتطلبها ذلك العمل مع وضع ضوابط مقررة لذلك ,كما اكدت على المساواة بين موظفي المحاكم وجميع هيئات الوزارة مادياً تنفيذاً للوعود السابقة من كافة القيادات المعنية وزيادة المقابل المادي عن بدلات السفر والإنتقال وفقاً للزيادة في الأسعار.
كما طالب البيان بضرورة فصل ميزانية موظفى نيابات ومحاكم مصر عن مجلس الاعلى للقضاء على ان يتم توزيعها تحت اشرافة ومخاطبة المستشاررئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى النيابات والمحاكم فى جميع الانتخابات التى تتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم بطريقة عادلة تصون كرامتهم.
وكذا الغاء انتداب موظفى النيابة العامة للادارة الجنائية وعودتهم لعملهم الاصلى,كما ضم البيان المقدم التأكيد على .زيادة الحوافز من 250%الى 400%,زيادة الجهود الغير عادية من 150%بحد اقصى من 400 الى 200 %بحد اقصى 500 جنية اسوة بزملائهم فى الديوان ,زيادة مقابل بدل العلاج ,ترسيخ مبدأهام وهو فى حالة صدور قرار من المستشار وزير العدل بمنح موظفى الديوان ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى اى حوافز مالية يلزم المجلس الاعلى بتطبيقها على موظفى النيابات والمحاكم تنفيذا للعدالة والمساواة ,انشاء كادر ادارى للموظفين يكون على رأسة وكيل وزارة او مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط ,الغاء الحبس الاحتياطى للموظفين، اضافة الى انة تم انعقاد مقابلة بين وفد من ممثلى النقابة والمستشار محمد منيع مساعدد وزير العدل لشئون المحاكم يوم 20 فبراير الماضى، اوضح خلاله اعضاء النقابة مطالبهم المادية والمعنوية الى انها لاقت تسويفا وممطالة على حد قول اعضاء النقابة.
كما اكدوا على ضرورة التمسك بمطالبهم وانه اضراب سلمى حيث تم اخطار كل من مجلس الوزراء ,ورئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار حسام الغريانى ,ووزير العدل المستشار عادل عبد المجيد ,والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود, ورئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى.
ومن الشعارات التى نادوا بها:
ثوره ثوره حتى النصر . ثوره فى كل محاكم مصر
مطالبنا مش فئويه . مطالبنا عدالة اجتماعيه
المحكمه مغلقه لحين تحقيق العداله
اذا كان القضاه والمحاماه جناحى العداله . فالموظفين هم العمود الفقرى لها