أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم والنيابات بالشرقية مشاركتها في الإضراب المفتوح لموظفي المحاكم والنيابات علي مستوي الجمهورية والمقرر أن يبدأ في 28 من فبراير الجاري احتجاجاً علي عدم تلبية مطالب موظفيها المختلفة. قال أحمد توفيق رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية بالشرقية وأحد مؤسسي النقابة : إنه تم إخطار المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي وكذلك وزير العدل بمطالب العاملين بالمحاكم والنيابات والتي لم يتم الاستجابة لها حتي الآن. أشار إلي أن النقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية عقدت اجتماعاً مشتركاً وقررت فيه الإضراب المفتوح عن العمل بداية من 28 فبراير وذلك عقب فشل الاجتماع مع مساعد وزير العدل. أوضح أن المطالب تتضمن تثبيت العمالة المؤقتة علي مستوي الوزارة ورفع الحافز إلي 450% أسوة بموظفي الشهر العقاري والخبراء وزيادة الحافز من 75% بحد أقصي 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصي 600 جنيه.