تقرير.. موظفو النيابات والمحاكم المصرية يعلنون الإضراب بدءا من 28 فبراير

أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات والمحاكم المصرية تنظيم إضراب مفتوح عن العمل يبدأ في 28 فبراير، وذلك احتجاجًا على عدم تلبية مطالباتهم التي أخطروا بها كلا من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.

وكانت النقابة قد دعت إلى الإضراب منذ عدة أيام لتثبيت العمالة المؤقتة التي مر عليها أكثر من سبعة أعوام، وزيادة الحوافز وبدل العلاج، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وردها لوزارة العدل، كما لم يتم صرف بدل للعاملين الذين شاركوا في الانتخابات من منظمي الطوابير والعاملين باللجنة الفرعية للانتخابات، معلنين أنهم سيضربون عن العمل لحين استجابة المسئولين لجميع مطالبهم المشروعة أسوة بباقى زملائهم.

وحصلت بوابة الشروق على نسخة من البيان، والذي افتتح بعبارة "أين حقوقنا" وجاء فيه:

نأمل من السادة المسئولين مراجعة كافة الظروف المادية والمعنوية والإنسانية لجميع موظفي وعمال المحاكم والنيابات، وفيما يلي طلباتنا المشروعة والمستحقة:

1- تثبيت العمالة المؤقتة على مستوى الوزارة.
2- زيادة الحوافز إلى 450% أسوة بموظفي الشهر العقاري والخبراء، وزيادة الحافز المميز من 75% بحد أقصى 200 جنيه ليصبح 200% بحد أقصى 600 جنيه.
3- زيادة نسبة العلاج ليصبح من 30% إلى 50% مما يحصل عليه عضو الهيئة القضائية، حيث تمنح الوزارة بدل علاج للقاضي 2700 جنيه شهريا وللموظف 120 جنيها فقط.
4- تتكفل الوزارة بمصاريف الآشعة والتحاليل والعمليات الجراحية في مستشفيات خاصة.
5- صرف بدل مواصلات وتنقلات شهريا يتناسب مع المصاريف التي ننفقها ذهابا وإيابا إلى المحاكم ويتناسب مع كوننا نعمل في وزارة العدل.
6- صرف بدل مظهر حتى نستطيع التكفل بمصاريف البدل التي نرتديها يوميا لأنها الزي الرسمي لنا بعد قرار وزير العدل ليصبح نسبة ثابتة 50%.
7- زيادة المكافآت المصروفة في المناسبات والأعياد لكي تكون مبلغا ثابتا يصرف لكل الموظفين وليس على أساس المرتب ليصبح نسبة ثابتة من 30% إلى 50%.
8- إعادة النظر في المكافأة الممنوحة لموظفي المحاكم لإشرافهم على العملية الانتخابية وزيادتها لتصبح 50% خاصة مع الجهد المبذول، حيث إن موظفي المحاكم المشرفين على العملية الانتخابية كانت مكافآتهم 150 جنيها في حين أن القاضي يحصل على 7000 جنيه في المرة الواحدة فهل هذا من العدل؟
9- يجب تحديد نسبة مئوية من التعيينات الحديثة لأبناء العاملين خصوصا من توفي منهم أثناء الخدمة أو الذين انتهت مدة خدمتهم.
10- النظر في العائد المادي للفترات المسائية والمساواة مع قيمة ساعات العمل الإضافية المعمول بها في الطب الشرعي والشهر العقاري وتعميم ذلك على الأقسام التي تحتاج فعليا إلى هذه الفترة إنجاز العمل دون تأخير.
11- إعادة النظر في مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بزيادة المبلغ الزيادة المناسبة.
12- زيادة مكافأة صندوق التكافل الاجتماعي لتصبح سنة بدلا من ستة أشهر.
13- النظر في الخدمات العامة للموظفين من أداء حج وعمرة ومصاريف وتوفير عضويات مدعمة ومخفضة في النوادي الاجتماعية.
14- الموافقة على منح الموظف أجازة بدون مرتب في الحالات المنصوص عليها قانونًا وبدون معوقات لأنه على الرغم من وجود قرارات وقوانين ولوائح تبيح للموظف الحصول على إجازة بدون مرتب للسفر للعمل بالخارج إلا أن أي موظف لديه عقد عمل أو فيزا يتم رفض طلبه بالحصول على إجازة بدون مرتب للسفر بدون مبرر وبدون مسوغ قانوني ولا يتم إلا للموظف الذي لديه واسطة.
15- عرض طلبات الإعارة للدول العربية الخاصة بالموظفين دون قصرها على موظفي ديوان عام وزارة العدل.
16- إنشاء لجنة من الشرفاء في كل محكمة تكون مهمتها تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق مع المقصرين والقضاء على الفساد الإداري ومكافأة المتميزين.
17- تعيين مدير عام للمحكمة الابتدائية بالانتخاب وليس بالتعيين حتى يكون ولاؤه للصالح العام وليس لرئيس المحكمة الذي عينه.
18- الموافقة على إنشاء ناد لموظفي وزارة العدل.
وأخيرا أن 65% أو أكثر من ميزانية وزارة العدل من الإيرادات الواردة من المحاكم فأين الميزة التي نتمتع بها على الرغم من زيادة الرسوم القضائية فإن أبسط حق لنا هو توفير راتب يكفينا ويفي بمتطلبات الحياة الكريمة فهل ميزانية وزارة العدل مخصصة لآخرين من العاملين بها دون النظر لموظفيها؟ كل ما نرجوه أن يتم النظر إلى مشاكلنا الحقيقية (حتى لا يرتشي الموظف).