العاملون بمحاكم ونيابات المنيا: سنشارك في الإضراب العام 28 فبراير

أعلن العاملون بمحاكم ونيابات المنيا اعتزامهم المشاركة في الإضراب العام للعاملين بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية يوم 28 فبراير إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المادية والمعنوية التى أعلنوا عنها.
ووزع العاملون بمحاكم ونيابات المنيا ورقة بمطالبهم المعنوية -كما أطلقوا عليها- وهي التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي النيابات والمحاكم وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها لوزارة العدل، وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط، تعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات، وتثبيت العمالة المؤقتة وبصورة دورية أسوة بباقي العمال في كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، إدخال نظام العلاج الأسر بصندوق الرعاية الصحية مع تحسين الخدمة المقدمة لهم واحترام آدميتهم، واعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق مع موظفي النيابات والمحاكم عملا مناظرا أسوة بزملائهم بمصلحة الشهر العقاري، والموافقة على إنشاء مجمع انتخابي بكل محكمة ابتدائية وجزئية ونيابة كلية وجزئية تكون مهمتها انتخاب الأمين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائي، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات التي ستتم لاحقا بدلا من موظفي المحليات والتربية والتعليم وبطريقة عادلة وتصون كرامتهم، مع إلغاء انتداب موظفي النيابة العامة للإدارة الجنائية وعودتهم لعملهم الأصلي.
وبخصوص المطالب المادية طالبوا بزيادة الحوافز إلى 400 بالمئة بدلا من 250 بالمئة، وزيادة الجهود غير العادية من 150 بالمئة بحد أقصى 400 جنيه إلى 200 بالمئة بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 إلى 500 جنيه شهريا، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق الرعايا الإنسانية وزيادة المخصصات المقررة للموظفين، وزيادة مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم الابتدائية وجزئياتها والنيابات من الشهر ونصف إلى 3 أشهر اسوة بزملائهم بالإستئناف والنقض ومكتب النائب العام، وترسيخ مبدأ إلزام المجحلس الأعلى بتطبيق أي مكافآت مالية تقرر لموظفي الديوان ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي على موظفي المحاكم والنيابات أيضا.
وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر عن بدء إضراب شامل على مستوى الجمهورية في 28 فبراير الجاري في حالة استمرار تجاهل مطالبهم وعدم تنفيذها من قبل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء.