وقفة احتجاجية لموظفي المحاكم تطالب بمساواتهم بالعاملين بمكتب وزير العدل

نظم موظفو المحاكم والنيابات من مختلف المحافظات، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، وانضم إليهم عدد من موظفي مكتب النائب العام، ومحكمة الاستئناف، للمطالبة بالمساواة في المرتبات والحوافز مع موظفي الشهر العقاري، والطب الشرعي ومكتب الوزير.
وطالبوا المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، بتنفيذ وعده لهم بمساواتهم بموظفي مكتب وزير العدل والطب الشرعي ومصلحة الخبراء.
وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة تحدد مطالبهم المتمثلة في: زيادة الحوافز أسوة بموظفي الشهر العقاري والطب الشرعي ومصلحة الخبراء، وصرف المكافآت بحد أدنى 500 جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة بالمحاكم، وصرف بدل زي على ضوء قرار الوزير، وفتح باب الإعارة بالخارج لجميع موظفي المحاكم ولا تكون قاصرة على موظفي الديوان، كما طالبوا بزيادة قيمة العلاج الشهري بما يتناسب مع السادة، والرعاية الصحية الكريمة للموظفين وأبنائهم طبقا للائحة الكتابية الخاصة بالتأمين الصحي وكذلك توزيع فائض الميزانية على الموظفين سنويا.
كما رفعوا لافتات أخرى تقول: " يا مجلس القضاء العالي عايز حقى وحق عيالي"ورددوا هتافات: "واحد اتنين أحمد مكى فين " و" يا وزير العدل هو فين العدل" و"العدل يريد إنهاء الفساد".