العدالة للجميع

وزير العدل: تيسير إجراءات التقاضي.. وضمان حصول كل مواطن علي حقه 82 محكمة جديدة دخلت الخدمة.. وافتتاح 6 قصور للعدالة خلال أيام تنفيذ 57 ألف حكم بنسبة 68٪.. وأحدث أجهزة في الشرق الأوسط للطب الشرعي تراجع الزواج من أجانب إلي 3622 حالة

وزير العدل يستمع لشرح حول أحدث اجهزة الطب الشرعى اكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تيسير كل اجراءات التقاضي والتعامل مع كل ادارات وزارة العدل للتسهيل علي القضاة والمتقاضين والمحامين وضمان حصول كل مواطن علي حقه في سرعة وشفافية.
وقال انه تم افتتاح 82 محكمة جديدة بدأ العمل بها كما سيم افتتاح 6 قصور جديدة للعدالة خلال ايام، كما تم تنفيذ 57 الفا و649 حكما بنسبة 6.78٪ من الاحكام المدنية المطلوب تنفيذها، كما تم عزل 93 مأذونا شرعيا بسبب زواج القاصرات وتراجعت حالات الزواج من اجانب الي 3622 حالة فقط. وتم تزويد الطب الشرعي بأحدث الاجهزة بالشرق الاوسط، وانتهت مصلحة الخبراء من اعداد التقارير في 582 الف قضية من بين 035 الفا احيلت اليها، واشاد البنك الدولي بتطور الشهر العقاري في مصر مع تيسير اجراءات التسجيل الي 7 فقط تتم خلال 63 يوما مع تخفيض الرسوم، ورغم الازمة المالية العالمية حقق الشهر العقاري اكبر ايراد في تاريخه لصالح خزينة الدولة وهو 706 ملايين جنيه، كما تم ادخال بيانات 2.5 مليون قطعة ارض علي الكمبيوتر في مشروع السجل العيني ويتم تنفيذ خطة لتسجيل 53 مليون وحدة عقارية.. ونجحت ادارة الماليات القضائية في تحصيل 572 مليون جنيه رسوما قضائية و591 مليونا لصندوق الخدمات والحجز علي شركة سيناء للفحم لسداد مديونية 65 مليون جنيه.
في البداية يؤكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان وزارة العدل تواصل تنفيذ خطة شاملة لبناء قصور جديدة للعدالة وتحديث وترميم المحاكم بهدف تقريب المحاكم من المتقاضين والتيسير عليهم ولتصبح المحاكم جاهزة لراحة القضاة والمتقاضين والمحامين.. وبالفعل تم خلال عامين انشاء وافتتاح 82 مجمعا جديدا للمحاكم.. كان اخرها قصر العدالة لمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم ومجمع محاكم بلبيس بالشرقية ومحكمة منفلوط الجزئية وقبلها تم افتتاح محكمة القاهرة الاقتصادية وترميم وتطوير محكمة مصر الجديدة ومحكمة عابدين ومحكمة شمال الجيزة بشارع السودان ومحكمة الاسرة بحلوان ومجمع محاكم مجلس الدولة بالاسكندرية وتطوير شهر عقاري الاسكندرية ومحكمة الدخيلة الجزئية ومحكمة استئناف المنصورة ومحكمة ميت سلسيل بالدقهلية وترميم مجمع محاكم ميت غمر، ومحكمتي قطور وكفر الزيات بالغربية، ومحكمتي مطوبس والاسرة بكفر الشيخ ومحكمة التل الكبير بالاسماعيلية ومحكمة الاسرة بالمنيا ومجمع محاكم اسيوط ومحكمة منفلوط الجزئية ومحكمة الاسرة بسوهاج ومحكمتي الوقف والاسرة بقنا ومجمع محاكم اسوان ومحكمة دراو ومجمع محاكم كفر سعد بدمياط كما تم افتتاح تطوير مصلحة الطب الشرعي بزينهم واعمال الوقاية والحريق وتطوير الشهر العقاري بمصر الجديدة.
ويضيف الوزير انه خلال ايام سيم افتتاح احدث 6 قصور جديدة للعدالة هي: بلقاس الجزئية وزفتي الجزئية وابشواي الجزئية والمجمع القضائي بشرم الشيخ وملحق محكمة قنا الابتدائية وترميم وتطوير محكمة الاسرة بزنانيري.
تنفيذ الأحكام
ويضيف المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز انه فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام المدنية لضمان حصول كل مواطن علي حقه، فقد شهدت جميع محاكم الجمهورية تقديم 68 الف و656 حكما لادارات التنفيذ بالمحاكم لتنفيذها في عام 0102 وقد تم تنفيذ 57 الفا و649 منها بنسبة 6.78٪ ويتم استكمال اجراءات 01 آلاف و017 أحكام بعد استكمال الدراسات الامنية والفصل في الاشكالات وعوائق التنفيذ.
ويقول المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل للمحاكم ان عام 0102 شهد تعيين 8021 موظفين بالمحاكم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والحرفيين والعمال وذلك عن طريق المسابقات الرسمية وبعد اجتياز المعينين للاختبارات في شفافية وعلانية. كماتم تعيين 012 مأذونا شرعيا وعزل 93 مأذونا لمخالفتهم القوانين او تزويج القاصرات كما تم انشاء 01 مأذونيات جديدة.
واضاف انه تم تعيين 92 موثقا منتدبا وانشاء 3 جهات توثيق جديدة وتم التصديق علي 64103 طلبا ودفع رسوم 39 الف و944 جنيها مقابل التصديق.
ويضيف المستشار جلال الشواربي بالمكتب الفني لوزير العدل انه فيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي.. فقد شهد عام 0102 افتتاح مركز معلومات الطب الشرعي في نوفمبر الماضي، كما تم انشاء المجلة العالمية للطب الشرعي علي الانترنت، وتم تدريب العاملين علي تطبيقات الحاسب الآلي وكذلك تدريب الاطباء الشرعيين والكيميائيين بمركز الدراسات القضائي وايضا تدريبهم علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وتزويد المصلحة بعدد 542 كمبيوتر للشبكة الداخلية بها.
ويؤكد المستشار حسن عبدالرازق مساعد وزير العدل للطب الشرعي والخبراء انه يتم تنفيذ خطة شاملة لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي حيث تم شراء 6 وحدات كمقر لمعمل كيماوي طنطا بالتقسيط وشراء مقر بديل لادارة المنيا الطبية الشرعية وتجهيز مقر ادارة دمياط وقسم ابحاث التزييف والتزوير بسوهاج وادارة ابحاث التزييف والتزوير في بني سويف ومثلها في السويس وتجهيز مقر جديد لمعمل كيماوي بالمنصورة كما تم نقل قسم طب شرعي شبين الكوم لمقر جديد لعدم صلاحية المقر القديم كما تم تزويد الادارة المركزية للمعامل الكيماوية بأجندة حديثة بقيمة مليون و244 الف جنيه وتم شراء احدث جهاز لها بقيمة 3 ملايين جنيه ليصبح الطب الشرعي هو الاول علي مستوي الشرق الاوسط.
ويضيف انه تم تعيين 22 طبيبا شرعيا ميدانيا و62 طبيبا شرعيا معمليا و72 بالمعمل الكيماوي.. وشارك 21 كيميائيا شرعيا في مؤتمرات دولية بالمدينة المنورة ومؤتمر السموم باسبانيا والكحول والمخدرات بالنرويج والسموم بألمانيا والهند وحضر كيميائيون دورات علمية في فرنسا ونيجيريا.. وتم تدريب 9 خبراء طب شرعي وضباط شرطة من البحرين وعمان والاردن والسودان وتم عقد المؤتمر الدولي الرابع للطب الشرعي والعلوم الشرعية بحضور نخبة من خبراء الطب الشرعي الميداني والعملي وابحاث التزييف والتزوير العربي والاجانب.
035 ألف قضية
ويضيف المستشار حسن عبدالرازق ان عام 0102 شهد احالة 462 الفا و622 قضية جديدة لمصلحة الخبراء وكان عدد القضايا المتبقية من العام السابق 662 الفا و213 قضية يبلغ اجمالي القضايا 035 الفا و385 قضية بينها 88 الفا و815 قضية حسابية و871 الفا و732 قضية زراعية و362 الفا و387 قضية هندسية وتم الانتهاء من 582 الفا و947 قضية منها واعادتها للمحاكم. قد تم شراء 02 شقة لمقر مكتب خبراء دمنهور وشراء مكتب خبراء بالغردقة ومقر جديد بدمياط وتم تدريب 511 معاون خبير وتدريب 01 خبراء علي جرائم القرصنة علي الكتب والنشر و9 خبراء علي الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة كما تم تنفيذ مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية لكل الخبراء والعاملين بالمصلحة واهمها عن التعامل مع الجمهور والحاسب الآلي وتم تعيين 052 معاون خبير هندسي وزراعي.
وعن عام 0102 يقول المستشار د. محمد حسني علي مساعد اول وزير العدل للشهر العقاري ان تقارير البنك الدولي اكدت ان مصر من اكثر الدول التي استطاعت تسهيل عمليات تسجيل العقارات وبعد ان كانت خارج اي مقارنة عام 6002 وصلت الي المرتبة 49.. ويضيف ان ذلك بسبب اختصار عدد اجراءات التسجيل الي 7 فقط وتخفيض عدد الايام اللازمة للتسجيل من 391 يوما عام 6002 الي 63 يوما، وخفض تكلفة التسجيل من قيمة العقار من 4.6٪ عام 6002 الي 2.0٪ في المتوسط حاليا.
ويقول انه رغم تخفيض الرسوم فان جملة الرسوم المحصلة والتي تدخل خزينة الدولة زادت بنسبة كبيرة ورغم الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها علي الاستثمار العقاري والتسجيل فان ايرادات الشهر العقاري هي الاكبر في تاريخ المصلحة حيث بلغت 706 ملايين جنيه بعد ان كانت 213 مليونا عام 5002 كما تم تحصيل 2.65 مليون جنيه للمساحة وتنمية الموارد، وترجع الزيادة الي زيادة نسبة انجاز الطلبات وزيادة عدد الطلبات الجديدة للتسجيل بعد تخفيض الرسوم.
ويقول المستشار محمد حسني انه تم انشاء 35 فرع توثيق جديدا وتشغيلها عام 0102 ومنها مقر نقابة المحامين بالجيزة والغرفة التجارية بالقاهرة والنوبارية ونقابة المهندسين بالاسكندرية والغرفة التجارية ببنها.
كما تم نقل 72 مقرا للشهر العقاري بالمحافظات من مقار مستأجرة الي مقار افضل واكبر منها اطفيح ونجع حمادي وضواحي شبين الكوم والعاشر من رمضان وسجل عيني اسوان و6 اكتوبر وفرع توثيق الوقف.
كما تم تجديد وتطوير 621 فرعا للتوثيق ومأموريات الشهر العقاري في مختلف انحاء الجمهوية.. ويتم حاليا انشاء مقر للشهر العقاري والتوثيق في كل محكمة جديدة تنفيذا لتعليمات وزير العدل وتم افتتاح مكاتب بالمحاكم الجديدة تعمل بالكمبيوتر بالكامل في الزقازيق وههيا وبلبيس وكفر الزيات ومطوبس وميت سلسيل واسيوط ومنفلوط والمنيا.
كمبيوتر عقاري
ويضيف مساعد اول وزير العدل انه تم الانتهاء من ميكنة 005 مكتب للشهر العقاري وتطويرها هندسيا وفنيا وتعمل بالكمبيوتر في تقديم جميع الخدمات كما يتم حاليا الانتهاء من ميكنة 33 مكتبا جديدا منها توثيق الاحوال الشخصية بالقاهرة وتوثيق الشرطة العسكرية بالاسكندرية والهرم وتوثيق جامعة القاهرة وهيئة التدريس والاكاديمية البحرية بالاسكندرية ونادي الجزيرة والشيخ زايد و6 اكتوبر وشياخات حلوان والمعادي وههيا والعريش وضواحي دمياط.. ومع تنفيذ خطة الميكنة يتم اعادة تنظيم العمل بالمكاتب وتطوير منظومة العمل الفني والاداري واتباع نظام الشباك الواحد وتعديل اللوائح التنفيذية لقانون التوثيق وقانون الشهر العقاري والمنشورات الفنية والمالية مما أثمر انسيايبة العمل وتقديم الخدمات للجمهور في وقت قياسي وسيستمر العمل لميكنة كل مكاتب الشهر العقاري بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
سجل عيني
ويقول ان السجل العيني الزراعي يطبق حاليا في 4 الاف قسم مساحي في 91 محافظة باستثناء الاسكندرية والمحافظات الصحراوية ويتم ميكنة العمل فيها بالكامل حيث تم ادخال بيانات 2.5 مليون صحيفة عقارية علي الكمبيوتر علي الخادم الرئيسي بالدقي، وميكنة العمل بالكامل في كفر الشيخ ودمياط واسوان والمنيا وتم افتتاح 7 مراكز معلومات اقليمية بكفر الشيخ ودمياط واسيوط والمنيا والشرقية والبحيرة والجيزة واستكمال ميكنة العمل في الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية وقنا وبني سويف وسوهاج والفيوم والغربية والقليوبية والمنوفية والسويس واسوان، حيث تم تجهيز المواقع الالكترونية للاعمال الهندسية وتجهيز خطوط الربط والشبكات وتدريب العاملين.
ولميكنة العمل تم اعادة تنظيم دورة المستندات لتسجيلها ومواجهة مشاكل تجزئة قطع الاراضي بهيئة المساحة، والتأكيد علي تطابق بيانات السجل العيني والبيانات المساحية وتبسيط الاجراءات ومتابعة تنفيذها، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني والمنشورات المنظمة للعمل وتم اتاحة المجال في انجاز كبير لكل مالك ارض زراعية بأن يتسلم صورة من الصحيفة العقارية المميكنة الخاصة به كسند لما يملكه من عقار متضمنة بيانات السجل العيني لما يملكه.
السجل الحضري
ويضيف المستشار د. محمد حسني ان نظام السجل العيني الحضري يهدف لتسجيل 53 مليون وحدة عقارية وتم تنفيذه في مدن الشروق والشيخ زايد و6 اكتوبر ويتم التنفيذ في الدقي ومدينة نصر والقاهرة الجديدة.
ويقول ان الوزارة بدأت تنفيذ مشروع النظام الآلي لتسجيل العقارات عن طريق الشد الشخصي في مأمورية المقطم بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمشروع يقلل عدد مرات تردد المواطن علي الشهر العقاري الي 3 مرات بدلا من 21، وتقليل مدة بحث الطلب من 791 يوما الي 01 فقط وانخفاض الزمن الاجمالي للتسجيل من 791 يوما الي 03 يوما فقط. ويقول المستشار د. محمد حسني انه بالنسبة للعقود المسجلة فقد بلغ عدد المحررات المشهرة الي 21 مليونا و574 الف محرر وعدد الفهارس الي 5 ملايين و455 الف فهرست، وتم الربط بين المحررات والفهارس من خلال نظام آلي متكامل وتم ترجمة جميع بيانات الفهارس في الفترة من 6491 الي 6791 من الفرنسية الي العربية.
ويضيف انه في العام الماضي تم تقديم 891 الفا و916 طلبا للشهر العقاري تم شهر 96 الفا و516 منها بنسبة 33٪، وبلغ عدد اجمالي المحررات الموثقة والمصدق عليها واثبات التاريخ الي 8 ملايين و733 الفا.
وبالنسبة للعامل تم زيادة مقابل العمل في الفترة المسائية الاختيارية وايام الجمع وزيادة الحوافز مع زيادة الاداء، كما تم تعيين 759 عضوا فنيا وحرفيين ومعاونين وانشاء مركز تدريب مطور ووضع دورات تدريبية للعاملين وتدريب 058 علي التوثيق كما تم تعيين 74 مراجعا مساحيا، ولنشر المعرفة القانونية تم نشر دليل ارشادي لاهم اعمال التوثيق والشهر، ودليل عن اجراءات تعامل المواطنين مع مأموريات السجل العيني المطورة.
زواج الأجانب
واكد مساعد اول وزير العدل تراجع طلبات الاستثناء من شروط توثيق للأجانب في عام 0102 مع تنفيذ قرارات وزارة العدل لضمان الا يتحول الزواج الي تجارة حيث وصلت الي 433 طلبا من سعوديين و106 من فلسطينيين و141 من دول خليجية و346 من دول عربية و122 من دول اوروبية و323 من دول اخري بمجموع 3622 طلبا فقط.
كما تم بحث كل شكاوي المواطنين والفصل فيها فورا ومنها 285 شكوي للمواطنين و654 شكوي للعاملين و19 من جهات مختلفة و91 شكوي نشرت بالصحف. واكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان ادارة المطالبات القضائية نجحت خلال عام 0102 في تحصيل رسوم نسبية 572 مليونا و472 الف جنيه بزيادة 45 مليونا عن عام 9002 بنسبة زيادة 42٪ كما تم تحصيل 591 مليونا و07 الفا لصالح صندوق الخدمات بزيادة 56 مليون جنيه عن عام 9002 كما تم الحجز علي شركة سيناء للفحم لسداد ديونها البالغة 06 مليون جنيه وتفويض رؤساء الادارات الجنائية بالمحاكم لاصدار اوامر الحجز الاداري لاستيفاء الرسوم في الدعاوي المدنية.
ولتذليل العقوبات التي تعترض تحصيل المطالبات تم التنسيق مع الموازنة العامة للدولة لدعم بند تنفيذ الاحكام القضائية بما يسمح بالصرف لصالح المطالبات المستحقة علي الحكومة وحصر مواد المطالبات ذات القيم العالية لتذليل العقبات القانونية والمادية امام ارسالها وحصر ودائع الافراد والمشروعات والحكومة المودعة لصالح دعاوي الافلاس واخطار المحاكم لاجراء التسويات.
واكد المستشار احمد السرجاني مساعد وزير العدل للتنمية الادارية انه تم اعداد الدراسة الخاصة بتمويل وظائف الجهاز الاداري لصندوق ابنية المحاكم والشهر العقاري واعداد مشروع للهيكل التنظيمي للجهاز الفني والاداري بمصلحة الطب الشرعي ولمصلحة الخبراء ولمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واعداد دراسة لتطوير المحاكم الابتدائية وتبسيط الاجراءات بها والفصل في 056 تظلما من تقارير الكفاية للعاملين بالمحاكم، والجهات المعاونة، كما تم حصر قضايا الافلاس والبروتستو ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة العدل.
وقال ان عملية تحديث قاعدة بيانات المطالبة القضائية مستمرة لمواجهة زيادة البيانات التي يم ادخالها وربط جميع المحاكم بالادارة المركزية للمطالبات القضائية من خلال الانترنت لضمان دقة البيانات وسرعة الانجاز بما يسهم في زيادة نسبة تحصيل الرسوم.