الأحكام بالمحمول ..ربع ساعة لاقامة الدعاوي القضائية

اكدالمستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان ادخال الكمبيوتر لجميع المحاكم وميكنة العمل بها ادي الي تغيير جذري في جميع الاجراءات بالمحاكم.. حيث تم تحويل شكل المحاكم التقليدية الي محاكم الكترونية حديثة وذلك لتحقيق الهدف الاساسي لوزارة العدل وهو التيسير علي المتقاضين وخدمتهم وتيسير اجراءات التقاضي حيث يتم جميع الاجراءات في مكان واحد من شباك واحد يستطيع من خلاله المتقاضي اقامة دعواه في 51 دقيقة فقط يتم خلالها مراجعة صحيفة الدعوي وتقدير ودفع الرسوم وتحديد الدائرة الكترونيا للقضاء علي أي تلاعب.
نظام الميكنة بدأ في محكمتي شمال القاهرة والاسماعيلية ثم قامت وزارة العدل بتنفيذه في 17 محكمة ويتم حاليا في باقي المحاكم من خلال اقامة بنية تحتية تكنولوجية بكل المحاكم كما تم الانتهاء ايضا من ميكنة 8 محاكم استئناف والمأموريات التابعة لها في 91 محافظة وايضا محكمة النقض.. حيث يتم اعلان القرارات والاحكام الصادرة من كل المحاكم علي موقع الحكومة المصرية WWW.EGYPT.GOV.EG وهي تتيح خدمة الاستعلام بما فيه عن قرارات القضايا والتأجيل والاحكام، وخدمة الاطلاع المجانية علي المستندات من خلال رقم تعريفي شخصي لاطراف الدعوي، وخدمة الحصول علي شهادة بما تم في الدعوي أو صورة رسمية من الحكم ويتم دفع الرسوم عند استلامها من أي منفذ بالمحاكم، أو عبر البريد.
واكد الوزير ان خطة وزارة العدل شملت ايضا ميكنة جميع القطاعات بالوزارة من الطب الشرعي الذي تم ربطه الكترونيا بكل النيابات والمحاكم لتيسير الاجراءات وسرعة انجاز القضايا وايضا الخبراء وكل ادارات الوزارة.
ويقول المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز ان ميكنة جميع المحاكم تم بهدف القضاء علي الصعوبات التي تواجه الاجراءات وتؤدي لتأخير الفصل في القضايا وعددها 22 وهي تضخم حجم التعامل الورقي وتسجيل البيانات في السجلات وصعوبة جمع البيانات وعدم دقة تسجيل البيانات وكثافة المتعاملين مع المحاكم وتعرض المستندات للضياع وعدم القدرة علي تحديد المسئول عن تلفها او ضياعها وعدم تقديم الخدمات بصورة مرضية وعدم دقة الاحصائيات وحجم الاعمال كبير المطلوب من المحضرين عند الاعلان بالقضايا والحجز والبيع والتحصيل وتكدس ملفات القضايا لوقت كبير والرسوم وتحصيل المطالبات وتعدد وتقصير الاجراءات وتكرار البيانات في الدفاتر وعدم توثيق اجراءات العمل والتسجيل اليدوي للكم الكبير من الدفاتر وصعوبة اعمال المراجعة والمتابعة وعدم الحصر الدقيق للقضايا.
واضاف انه تم تصميم نظام ميكنة المحاكم ليلبي كل احتياجات سرية انجاز القضايا وليتوافق مع دوره العمل وكثافة المترددين علي المحاكم مع الحفظ الآلي لكل البيانات والمستندات وتوفير الوقت والجهد والمال للقضاة والمحامين والمتقاضين وضمان حفظ كل الوثائق.
واكد المستشار احمد هاني مدير مركز المعلومات القضائي انه تم تدريب جميع المتعاملين بالمحاكم علي تنفيذ النظام الجديد وادارة كل مراحل العمل بالكمبيوتر مع التيسير علي القضاة في الاستفادة من كل الاحكام والقوانين.. وقال انه عند طلب الشهادات وصور الاحكام بالبريد لا يتم الدفع الا عند الاستلام.. كما يتم تنفيذ خدمات الموبايل في محكمة النقض ومحاكم استئناف القاهرة والمنصورة وطنطا والاسكندرية ليتم تعميمها بعد ذلك علي كل المحاكم.. وتشمل الاستعلام عن قرارات التأجيل والاحكام في القضايا المدنية والجنائية وهل تم الطعن بالنقض علي هذه الاحكام أم لا.. وقال ان نظام الميكنة يضمن شفافية جميع مراحل العمل القضائي وتوفير الوقت والجهد والمال وحفظ كل الاوراق من التلف أو الضياع.