المحاكم الاليكترونية لسرعة الفصل في القضايا

الاستعلام عن الأحكام بالمحمول.. و51 دقيقة لرفع الدعوي

وزير العدل يتابع استخدام الكمبيوتر والتيسير على المتقاضين مع المستشارين اسامة عطاويه وأحمد هانى المحاكم دخلت عصر الكمبيوتر والانترنت.. المحاكم الاليكترونية ثورة علي طريق التيسير علي المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
خدمات محاكم النقض والاستئناف والابتدائية أصبحت متاحة الان علي الانترنت.. المتقاضي والمحامي يستطيعان متابعة قضية والحصول علي الشهادة الرسمية من المنزل والمكتب.. اجراءات رفع الدعاوي تتم خلال 51 دقيقة فقط من مكان واحد.
وزيرالعدل المستشار ممدوح مرعي اكد ان تيسير اجراءات التقاضي هو الهدف الاساسي لوزارة العدل وانه يتم تطبيق نظام حديث في كل المحاكم لتحويلها من محاكم تقليدية لمحاكم الكترونية حديثة لخدمة المتقاضين والتيسير عليهم، فجميع الاجراءات تتم في مكان واحد حاليا بنظام الشباك الواحد.. حيث يتمكن المتقاضي من رفع دعواه خلال 51 دقيقة فقط يتم فيها مراجعة صحيفة الدعوي وحفظ المستندات وتقدير ودفع الرسوم وتحديد الدائرة التي تنظر الدعوي وتاريخ الجلسة خلال 51 دقيقة فقط بما يريح الجميع ويغلق اي ابواب للفساد والتلاعب.
ويتم حاليا تطبيق النظام الالكتروني في 71 محكمة ابتدائية هي شمال القاهرة والاسكندرية والمنصورة وطنطاوالاسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والزقازيق والمنيا وبني سويف والبحر الاحمر والاقصر وقنا وسوهاج وبنها وكفر الشيخ ويتم استكمال نشر النظام الحديث في باقي المحاكم بعد استكمال البنية التحتية التكنولوجية لها، كما تم الانتهاء من ميكنة 8 محاكم استئنافية و91 مأمورية تابعة لها في 91 محافظة وميكنة محكمة النقض، كما يتم الربط بين جميع المحاكم الكترونيا يتمكن المتقاضي من متابعة دعواه في كل مراحل التقاضي.. كما يتم نشر خدمات جميع المحاكم النقض والاستئناف والابتدائية علي الموقع الالكتروني www.egypt.gov.eg ويتم تقييم الخدمات لثلاثة انواع الاول خدمة الاستعلام وهي مجانية تتيح معرفة التفاصيل وبيانات الدعوي من خلال رقم تعريفي يحصل عليه كل صاحب قضية ومحاميه وخدمات الاطلاع مجانية ايضا وخدمات الحصول علي الشهادات من الدعاوي والصور الرسمية من الاحكام وله رسوم محددة ويتم تسليم الشهادات والصور عن طريق المنافذ بالمحاكم أو البريد، ويتم دفع الرسوم عند الاستلام كما يتم تنفيذ خدمات الموبايل بالاستعلام عن قرارات الجلسات بمحكمة النقض والاستعلام عن وجود طعون مدنية أو جنائية من عدمه وفي محاكم الاستئناف بالاستعلام من وجود استئناف للحكم أو تظلم من قرار.. وتم نشر خدمات محاكم استئناف القاهرة والمنصورة وطنطا والاسكندرية و71 محكمة ابتدائية علي الانترنت.
واضاف ان وزارة العدل نجحت في تحقيق عدالة اسرع من خلال انشاء محاكم متخصصة كالاقتصادية والاسرة وميكنة العمل بها.. كما تم ميكنة جميع قطاعات الوزارة مثل الطب الشرعي والذي تم ربطه بشبكة خارجية مع النيابات والمحاكم والجمهور لتيسير الاجراءات وسرعة انجاز القضايا المحالة للطب الشرعي.
ويؤكد المستشار اسامة عطاوية مساعد وزير العدل للمتابعة والانجاز ومركز المعلومات القضائي ان خطة وزارة العدل لميكنة العمل بالمحاكم تهدف للقضاء علي 12 عائقا كانت تؤدي لتأخير الفصل في القضايا وصعوبة ادارة ومتابعة القضايا واهمها تضخم حجم العمل الورقي وتسجيل البيانات يدويا مما يؤدي لصعوبة تجميع البيانات في القضايا وعدم وجود تعليمات موثقة لعمل كل وحدة تنظيمية علي حدة وعدم دقة تسجيل البيانات وكثافة تواجد العاملين بالمحاكم وعدم تقديم الخدمات للمتقاضين بصورة مرضية والمصاعب الناتجة عن تسليم وتسلم ملفات القضاياوعدم دقة الاحصائيات وحجم الاعمال الكبير المطلوب من المحضرين ومصاعب تطبيق التشريعات خاصة قوانين الاجراءات والرسوم وتحصيل المطالبات.. وتعدد وتعقيد الاجراءات المطلوبة من مقيم الدعوي والتسجيل اليدوي وكم كبير من البيانات يومية وصعوبة اعمال المراجعة والمتابعة وعدم الاستفادة من البيانات المسجلة عن الدعاوي بالشكل المطلوب وعدم وجود حصر دقيق بأنواع الدعاوي وعدم وضوح قواعد تقدير الرسوم.
ويضيف المستشار احمد هاني مدير مركز المعلومات القضائي انه لمواجهة هذه المشاكل يتم تنفيذ خطة متكاملة من 71 نقطة لميكنة العمل بالمحاكم والتغلب علي اوجه القصور لضمان توافق النظام الآلي مع دورة العمل والاعتماد علي الاساليب الحديثة للتيسير علي المتقاضين والمحامين وجمع وحصر البيانات وربطها آليا وتقليل الاعتماد علي النماذج الورقية وحفظ المستندات آليا وتدريب ورفع مهارة العاملين بالمحاكم وتخفيف ضغوط العمل علي امناء السر والربط بين عملية نسخ الاحكام وقاعدة بيانات الدعاوي.. كما تم بناء قاعدة للاحكام وتوفير امكانية البحث فيها آليا للتيسير علي القضاة في الاستفادة من هذه الثروة الفكرية وقد نتج عن النظام الحديث تغيير جذري في جميع الاجراءات بالمحاكم وخدمة المتقاضين والتيسير عليهم مع تأمين البيانات واغلاق اي أبواب للتلاعب.
خالد ميري