يترقب أكثر من 100 ألف من العاملين بالمحاكم والنيابات قرار مجلس القضاء الأعلي اليوم في المذكرة الخاصة بمطالبهم والتي تم عرضها علي المجلس في 28 مارس الماضي ووعدهم المجلس بالبت وإصدار القرار فيها اليوم 11 ابريل. كان وفد من ممثلي العاملين قد التقي المجلس بمذكرة تضمنت مساواتهم بالعاملين بالديوان والشهر العقاري. كشفت المذكرة أن موظفي الديوان العام للوزارة يحصلون علي بدل اضافي 400 جنيه شهريا مقابل 200 جنيه لموظف المحكمة وطالبت بمساواتهم في ساعات السهر بالنسبة للعاملين في الشهر العقاري حيث يحصلون علي 10 جنيهات للساعة الواحدة مقابل جنيهان للعاملين بالمحاكم كما يحصل العاملون بالشهر العقاري علي 600 جنيه بدل علاج مقابل 120 للعاملين بالمحاكم. كان وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي قد استجاب لعدد من مطالب العاملين في لقائه بممثليهم ومنها الغاء القرار الذي يقضي بخصم نصف الراتب من المحالين للمحاكم التأديبية بالاضافة إلي المساواة في توزيع عائد المطالبات. هدد العاملون بتنظيم اعتصام مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم مشيرين الي تواجد عدد منهم اليوم أمام محكمة النقض لحين صدور القرار.