إضراب 110 عامل بالنيابات والمحاكم للمطالبة بالتثبيت والحقوق المالية والتأمين الصحى

بداية من 28 فبراير

يبدأ العاملين بالنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم حوالي 110 ألف عامل وموظف، إضراب مفتوح عن العمل لحين تحقيق مطالبهم وذلك بدءا من 28 فبراير .
مطالب العمال بدأت منذ شهر مايو 2011، دون أي استجابة، كما أنهم قاموا بإنذار كل الجهات والمسئولين، ففي يوم 1-2-2012، قاموا بإخطار كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والمجلس الأعلي للقضاء، كما سلموا إخطار بمطالبهم، وبموعد الإضراب، إذا لم تتحقق مطالبهم قبل هذا اليوم، ، لوكيل مجلس الشعب عبد العليم داوود، ومطالبهم هي: التأكيد علي حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية العليا لجميع موظفي المحاكم والنيابات، حيث يعاني العاملين في المحاكم والنيابات من سوء المعاملة
و فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن ميزانية المجلس الأعلي للقضاء، وردها مرة آخري لوزارة العدل، حيث أن موظفي المحاكم والنيابات في الوضع الحالي لا يأخذون مميزات الهيئات القضائية كما أنهم محرومون من مميزات العاملين بالوزراة.
بالاضافة الى إنشاء كادر وظيفي للإداريين، بحيث يكون علي رأسه وكيل وزارة مختص بشئون الموظفين.
كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة، والبالغ عددها 1000 عامل وموظف علي مستوي الجمهورية، حيث أنهم يعملون منذ أكثر من 5 سنوات بدون تثبيت.
وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، حيث أنهم الأن يطبق عليهم قانونيين، أحدها القانون 47 لسنة 1976، والآخر قانون السلطة القضائية، ففي القانون 47، إذا حدث أي خلاف أو شجار بين الموظفين يتم تحويلهم جميعاً للتحقيق ويجازون جميعاً إضا ثبت خطأهم، ولكن في حالة تطبيق قانون السلطة القضائية، فإنه وحتي لو كان القاضي هو المخطأ فيظل هو الأعلي، وهو الذي يعاقب الموظف، ولا يتعرض هو لشئ.
وإدخال نظام العلاج الأسري بصندوق الرعاية الصحية للموظفين، مع تحسين الخدمة المقدمة لهم، واحترام آدميتهم أسوة بأعضاء الهيئة القضائية، فالمرض لا يفرق بين موظف وقاضي.
واعتبار عمل حملة ليسانس الحقوق من موظفي النيابات والمحاكم، عملاً مناظراً، أسوة بالعاملين بالشهر العقاري.
كما طالبوا بالموافقة علي إنشاء مجمع انتخابي في كل محكمة ابتدائية وجزئية وكلية وذلك لانتخاب القيادات الإدارية بالمحكمة من قبل الموظفين، وذلك وفقاً للشروط التي تتطلبها الوظيفة وطبيعة العمل، وإعلان المعايير المقررة بشفافية وعدالة.
ومخاطبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بضرورة الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات بطريقة تصون كرامتهم.
بالاضافة الى زيادة الحافز من 250% إلي 400% أسوة بزملائهم بالوزارة.وزيادة بدل العلاج من 240 جنيه شهرياً إلي مثيلة المخصص لعلاج السادة أعضاء الهيئة القضائية، حيث يحصل السادة أعضاء الهيئة القضائية علي مبلغ 3500 جنيه شهرياً بدل علاج، في حين أنه وأسرته يتم تقديم الخدمة العلاجية كاملة لهم، في حين أن الموظف لا يحصل سوي علي الكشف فقط، ويشتري الأدوية ودعم المجلس الأعلي للقضاء لصندوق الرعاية الانسانية لموظفي المحاكم والنيابات.
وزيادة مكافئة شهور الصيف أسوة بالعاملين في محكمة النقض والاستئناف ودار القضاء العالي.
هذا والاتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يعلن تضامنه التام للعاملين بالنيابات والمحاكم، ولنقابتهم المستقلة في إضرابهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، في المعاملة الأدمية، والعدالة الاجتماعية.