قرر موظفو نيابات ومحاكم الإسكندرية عمل إضراب جماعى يوم 28 فبراير الجارى احتجاجا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم وعدم تثبيت الموظفين المؤقتين أسوة بالقطاعات الأخرى. قام الموظفون بتوزيع بيان على المحاكم والنيابات يدعون فيه جميع الموظفين إلى إضراب عام حتى تتحقق مطالبهم التى تتمثل فى رفع الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم وتفعيل نظام القروض البسيطة بدون فائد من صندوق التأمين، ودعم مشروع النقل الجماعي للعاملين، وإنشاء كادر إداري للموظفين وتثبيت العمالة المؤقتة، وإدخال نظام العلاج الأسري، والموافقة على إنشاء مجمع انتخابي بكل محكمة، والاستعانة بموظفي المحاكم والنيابة في جميع الانتخابات، والمحاسبة الفورية لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمينات الخاص بهم عن العجز المادي الذي يعاني منه، وحسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات, وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء.