البلطجة .. عينى عينك

على كل شكل ولون .. والقانون ملغى
البلطجة أنواع .. هناك بلطجية لا يتفاهمون إلا بالرصاص .. وبلطجية يستخدمون السنج والمطاوى .. وبلطجية يرهبون الناس بزجاجات المولوتوف الحارقة وآخرون يستخدمون ماء النار للإنتقام من خصومهم .. وكل هذا والقانون غائب , ففى عام 1998 صدر القانون رقم 6 المسمى بقانون الترويع والتخويف والمعروف باللغة العامية " قانون البلطجة " الذى ينص على أن " يعاقب بالحبس من يهدد آخرين قاصداً إرغامهم على إتيان فعل أو إمتناع عن فعل وقد شددت العقوبة على من يستخدمون سلاحاً فى تهديداتهم .
ولكن فى مايو 2006 أى بعد 8 سنوات من صدور القانون وتطبيقه قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون لعدم عرضه على مجلس الشورى قبل إقراره وتوقف العمل بهذا القانون ومنذ هذا التاريخ إنتشرت هذه الظاهرة فى ربوع مصر أكثر مما كانت عليه وأصبحت على كل شكل ولون وتعددت أساليب البلطجة وإزدادت أعمال البلطجة فى الريف والحضر وفى الأحياء الشعبية والمناطق الراقية وعاث البلطجية فى الأرض فساداً بصورة تهدد الأمن فى ظل غياب القانون فإنتشرت الظاهرة وتعددت جرائم البلطجة التى راح ضحيتها الكثيرون وقرأنا وسمعنا وشاهدنا بلطجية الإنتخابات وبلطجية المدارس وبلطجة سائقى الميكروباص وبلطجة الشوارع ومؤخراً وبعد أحداث الثورة أمل الناس خيراً فى تغير السلوك والأنماط البشرية خاصة أن رأينا كم التكاتف الذى جمع المصريين من خلال تنظيف الشوارع والمقاومات الشعبية وحرص كل فرد على أمن وسلامة أهله وجيرانه ولكن للأسف فى أعقاب الثورة إنتشرت وتفشت أحداث العنف والبلطجة والإغتصاب والإختطاف والسلب والنهب .. لماذا هذا كله؟ .
" جيل الدلتا " تفتح هذا الملف الساخن بالوقائع والمستندات فى محاولة لأن تضع الأجهزة الأمنية والرقابية وكافة الجهات الأمنية والمجتمع أيديها على نقط الخلل حتى يعود الأمن وتسود الطمأنينة فى شوارعنا .
فى الإنتخابات بلطجية بالإيجار
نوع جديد من البلطجية غالبيتهم من المسجلين خطر جرائم نفس وفرض سيطرة وسرقات , ونسوة ساقطات من المفرج عنهن حديثاً من السجون والمسجلات فى دفاتر مباحث الآداب ومختلف أنواع الجرائم ظهروا خلال إنتخابات مجلس الشعب فى دورة عام 2000 وتفاقمت أعدادهم فى الدورة البرلمانية 2005 أتفق معهم بعض المرشحين فى الدوائر الإنتخابية وإستعانوا بهم فى محاربة منافسيهم .. وإزداد دورهم وظهرت معالمه بوضوح فى إنتخابات 2010 ..
هؤلاء البلطجية من الرجال والنساء يتقاضون الأموال من المرشحين لتنفيذ المهام المطلوبة منهم. أجور ووعود
يتقاضى كل بلطجى أو بلطجية من المرشحين الذين يعملون لصالحهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 100 – 500 جنيه فى اليوم الواحد .. كل حسب قوته ونفوذه نشاطه الإجرامى فى الدائرة وقدرته على إرهاب المرشح المنافس وأنصاره كما يحصل البلطجية على وعود من المرشحين بفتح أبواب الرزق لهم من خلال إيجاد فرص عمل لهم أو فتح أكشاك لبيع السجاير والخبز وغيرها أو تعيينهم فى وظائف يحلمون بها .
مهام بلطجية الإنتخابات كثيرة ومتعددة تبدأ بتمزيق لافتات الخصوم والمرشحين المنافسين وإفساد الإجتماعات والمؤتمرات الإنتخابية بإثارة الذعر فى المنطقة والتشويش على المرشح ومقاطعته أثناء إلقاء كلمته أو إحراجه بأسئلة يعدها لهم منافسه ويسألونه عنها أثناء المؤتمرات لتشويه صورته أمام أبناء دائرته .
بدأت هذه الظاهرة تطفو على السطح فى إنتخابات عام 2000 .. ونجح هؤلاء البلطجية فى فرض نفوذهم مما كان له أثر إيجابى فى فوز بعض المرشحين الذين إستعانوا بهم ومع بدء الترشيح بإنتخابات عام 2005 بدات الظاهرة تتفاقم كموسم حصاد مالى لهؤلاء البلطجية الذين تزايدت اعدادهم وإستعان بهم الكثير من المرشحين لدرجة ان إحدى دراسات المركز القومى للبحوث الجنائية والإجتماعية تناولت هذه الظاهرة والأساليب المختلفة التى إستخدمها البلطجية فى الإنتخابات الأخيرة فى 2010 والتى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير وكانت السبب فى إندلاع شرارة ثورة 25يناير.. وتعددت وسائل العنف الإنتخابى وتطورت من مجرد مشاجرات بالأيدى او بالأسلحة البيضاء من مطاوى وسنج إلى حد إستخدام الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة .
بلطجة الشوارع
هذا بخلاف ما إعتدنا على رؤيته كللحظة فى الشوارع من حمل الأسلحة والمشاجرات المستمرة لأتفه الاسباب وخطف حقائب البنات والسيدات فى وضح النهار وعلى مسمع ومرأى من المارة سواء عن طريق الدراجات النارية او عن طريق "التوك توك" وليس هناك من يحرك ساكناً وكلُ يقول فى نفسه " وانا مالى " مخافة ان يصيبه هو الآخر طعنة او جرحاً "وساعتها محدش هينفعنى " .
أما عن رأى القانون فى ظاهرة البلطجة والنصوص القانونية التى يمكن تطبيقها على مرتكبى تلك الاعمال فيقول الأستاذ فؤاد عجوة المحامى بالنقض والدستورية العليا ان التشريع المصرى فى غالبية نصوصه يعاقب على هذه الأفعال بعقوبات رادعة كما ان القرآن حرَم وجرَم مثل هذه الجرائم فى قوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً ان يقتَلوا أو يصلَبوا أو تقطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الارض " ذلك جزاء من يسعى فى الأرض فساداً عند الله , ولما كان الإفساد فى الارض هو وجه من وجوه البلطجة يمارسه الإنسان المارق عن الجماعة والمجتمع فإن المشرع الوضعى قد وضع القواعد الجزائية على مر العصور ما يكون رادعاً لذلك السلوك الشاذ من بعض أفرد المجتمع وأضافانه فى 19 فبراير 1998 اضاف المشرع تعديلاً هاماً على قانون العقوبات المصرى بإضافة المادتين 375 مكرر ,375 مكرر أ الذى سمى بقانون البلطجة وتم وضع عقوبات مشددة لمن يرتكب اعمال عنف او تهديد سواء بنفسه أو بواسطة غيره ضد شخص آخر وكذلك كل من يروع لآخرين او يخيفهم بإلحاق الأذى بهم او هتك عرضهم او سلب اموالهم او تحصيل منفعة والتأثير على إرادتهم بفرض السطوة تنم عن نفس شريرة خارجة عن القانون والأخلاق والآداب التى تحكم الجماعة الآمنة داخل المجتمع الواحد .. لكن هذا التشريع قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون المضاف بالمادتين 375 مكرر , 376 مكرر لقانون العقوبات وليس معنى ذلك ان التشريع المصرى فى غالبية نصوصه لم يتعرض لمثل تلك الأفعال بوضع عقوبات رادعة لها ولكن فى حقيقة الامر فإن قانون العقوبات وكذلك القوانين الخاصة الأخرى تناولت تلك الأفعال جيداً بوضع عقوبات رادعة لها تمنع كل من تسول له نفسه الإعتداء على الىخرين بالتفكير دوماً فيما سيناله من عقابٍ رادع .
كما اضاف ان الامر فى حقيقته لا يتعلق فقط فى وضع القواعد الجزائية والعقابية لمن يمارس البلطجة على الىخرين وغنما الامر يتعلق أيضا بكيفية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هؤلاء المجرمين وكذلك بحث اسباب هذه الظاهرة الغجرامية والعمل على القضاء على أسباب إنتشارها فى المجتمع .
تلك الأسباب التى تنحصر على حد كبير فى الفقر والبطالة والمخدرات والتفكك الاسرى إضافة غلى غياب الدور الأمنى للدولة فى بعض الاحيان وعدم تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المجرمين بصورة سريعة وحازمة وكل هذه الأسباب مجتمعة هى اسباب حقيقة لتلك الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا .
اما عن كيفية الحلول لهذه الظاهرة
فيرى الأستاذ فؤاد ان الحل هو تضافر الجهود المجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة بداية من دور الدولة فى التواجد الامنى دوماً وكما كان فى الزمن السابق والعمل على تنمية المجتمع إقتصادياً بإيجاد فرص عمل للشباب من الذكور خاصة والقضاء على إنتشار المخدرات وتنمية الوازع الدينى السليم لدى أفراد المجتمع وشدد على دور الجمعيات الاهلية فى العمل على زيادة الترابط الأسرى كما ان الدور الرئيسى ايضاً على عاتق أفراد المجتمع انفسهم من آباء وأمهات برعاية الابناء منذ الصغر وزرع الاخلاق الحميدة والتربية الدينية المعتدلة السليمة وقطع سبل الإنحراف امامهم فإذا تضافرت كلُ تلك الجهود نستطيع القضاء على تلك الظاهرة والمحافظة على امن المجتمع وسلامته .