قانون البلطجة الجديد يكفى للردع..ولكن!

ازدهرت أعمال البلطجة في مصر بشكل غير مسبوق بعد ثورة يناير، ورغم أنها كانت مرتبطة من قبل بالنظام السابق إلا أنها تبدو الآن مرتبطة بهذه الفترة بعد أن نجح أصحابها في فرض أنفسهم علي الشارع المصري وترويع أمن المواطنين في تحدٍ غريب للقانون.
إنها محنة تمر بها البلاد، فالخلل الأمني الذي شهدناه خلال الفترة الماضية جعل البلطجية يتصورون أنهم أصحاب قوة، فخرجوا إلي الشوارع مستعرضين عضلاتهم علي المواطنين البسطاء وارتكبوا جرائم خطف وقطع طرق. والسؤال الآن هو هل سيسمح القائمون علي الحكم بأن تظل البلطجة تسيطر علي مصر أم سيعملون علي القضاء عليها؟
ومن هو المستفيد من انتشار أعمال البلطجة حتي تتحول فرحة الثورة إلي مأساة؟!
في البداية يجب أن نشير إلي أن البلطجة معناها في الاستخدام الشائع فرض الرأي بالقوة والسيطرة علي الآخرين وإرهابهم والتنكيل بهم وفي لفظ دارج في العامية وليس له أصل في العربية، إنما أصله في اللغة التركية ويتكون من مقطعين «بلطة» و«جي» أي حامل «البلطة» و«البلطة» كما هو معروف أداة للقطع والذبح. والبلطجة في الاصطلاح هي استعمال القوة لاستغلال موارد الآخرين بهدف تحقيق مصلحة خاصة وهي نابعة من احتياج صاحب القوة - فرداً أو مجتمعاً أو دولة - لموارد ومواهب وقدرات الآخرين لتوظيفها بطريقة نفعية.
ومما لا شك فيه أن الثورة المصرية تواجه خطراً حقيقياً نتيجة الثورة المضادة التي يعتبرها البعض رد فعل من فلول النظام السابق، المهم أن ما يحدث الآن من بلطجة ليس له مبرر إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفقاً لخطة مدروسة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض إحداث الوقيعة بين الثوار والأجهزة الأمنية.
فرغم مضي حوالي 6 أشهر علي قيام الثورة وتولي منصب وزارة الداخلية وزيرين مختلفين إلا أنه مازالت أعمال البلطجة والعنف، وترويع المواطنين مستمرة يومياً، ومسلسل الفوضي والانفلات الأمني لا ينتهي، فقد تنوعت أعمال البلطجة، وأحداث الشغب لترويع الآمنين.
كان آخرها تلك المعركة التي وقعت بمنطقة الموسكي بين مجموعة من الباعة الجائلين مما أدي إلي مصرع شخصين وإصابة 39 آخرين، حيث تبادلت الأطراف التراشق بالحجارة، والزجاجات الفارغة والحارقة، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، قبلها بأيام كانت أحداث العنف التي شهدتها منطقة العباسية من اعتداءات جرت بحق المشاركين في المسيرة السلمية، المتوجهة إلي مقر وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمطالب المعتصمين بميدان التحرير، حيث أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق لحقوق الإنسان، أن أحداث العباسية قام بها عدد من البلطجية دون تدخل من الجيش.
كما أشار التقرير الذي أعدته لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن هذه الأحداث ما هي إلا كمين أُعد للثوار، والمجزرة كانت ممنهجة ومنظمة، وأدان التقرير موقف الداخلية المتواطئ مع البلطجية، والشرطة العسكرية التي اكتفت بدور المتفرج حيث فوجئ الثوار بضرب طوب وزجاجات مولوتوف من أعلي أسطح العمارات المطلة علي الشارع، بينما تدافعت مجموعات كبيرة من حملة الأسلحة البيضاء من جانبي الشارع، ولاذ الثوار إلي جامع النور للاحتماء به.
وأشار التقرير إلي أن بعض البلطجية توجهوا إلي مستشفي الدمرداش، وقاموا بغلق المستشفي، حاولوا الاعتداء علي المصابين.
كذلك شهدت مدينة نصر أحداثا مماثلة حينما حاول عدد من البلطجية المعتصمين بمنطقة عزبة الهجانة الاستيلاء علي قطعة أرض بشارع مصطفي النحاس وتحويلها لامتداد العزبة، إلا أن وقوف السكان والجيش يدا واحدة حال دون ذلك.
كذلك فقد شهدت الطرق السريعة العديد من أعمال العنف حيث سيطرت حالة من الذعر علي مستخدمي طريق المنصورة - جمصة السريع بعد سيطرة عدد من البلطجية عليه وتثبيت المواطنين وقتل البعض بهدف سرقة أموالهم وسياراتهم ليل نهار، فقد شهد الطريق عدة جرائم أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بعد أن تمت سرقة سياراتهم وأموالهم تحت تهديد السلاح.
كما وقعت أيضاً عدة جرائم في الطرق الصحراوية، نتج عنها مقتل رجل أعمال والاستيلاء علي أمواله في طريق مصر - أسيوط الصحراوي وتكررت أيضاً تلك الواقعة مع رجل أعمال وصاحب مصنع طوب في العياط كان يستقل سيارة أجرة وبصحبته حقيبة الأموال. فاعترضت طريقة سيارة مجهولة في الطريق الصحراوي الغربي قرب مدينة العياط وأطلق من فيها عليه الرصاص هو والسائق واستولوا علي حقيبة الأموال.
ولا يمكننا أن ننسي أحداث مسرح البالون عندما أقامت وزارة الثقافة حفلاً لتكريم أسر شهداء 25 يناير والذي انتهي بمأساة بسبب أعمال البلطجة التي حدثت وأسفرت عن اشتباكات بين عدد من الأشخاص وقوات الأمن نتيجة محاولة اقتحام مسرح البالون وتدمير بعض محتوياته.
فالبلطجة وفرض الأمر الواقع كانت من السياسة المتبعة - خلال فترة الانفلات الأمني - من قبل البلطجية، بدليل اغتصاب 500 وحدة سكنية بمشروع إسكان الدويقة، وقد تمكنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن القاهرة من استردادها مؤخراً.
باختصار أن عمليات البلطجة - كما أشارت دراسة اللواء رفعت عبدالحميد - بعد ثورة يناير تجاوزت أكثر من 190 عملية تمت بنجاح دون مقاومة، هذا وقد اتضح أن البلطحية يعملون لتحقيق عدة أهداف منها: تحديد المستقبل السياسي لمصر، اقتحام قاعات المحاكم والنيابات وحزب الصحافة والإعلام، فرض السيطرة ومقاومة السلطات، سرقة وإتلاف المحلات العامة.
إضرام النيران في ملفات القضايا المهمة بالمحاكم الجنائية، حوادث الخطف والاغتصاب وهتك العرض، ضرب الأطباء والممرضات وتدمير غرف العمليات والعناية المركزة، امتلاك سيارات مجهزة لتهريب السجناء والمحبوسين احتياطياً، سرقة الخزائن وسيارات نقل الأموال وامتلاك معدات ثقيلة للتنفيذ وهدم السجون من بلدوزرات ولوادر وأخيراً متخصصون في الثورات المضادة وتأييد النظام الفاسد.
وفي النهاية أكدت الدراسة أن الثورات والحروب والانقلابات العسكرية تخلق جرائم مستحدثة علي المجتمع ويزداد معدلها الإجرامي خلال هذه الفترات وينضم إليها عناصر إجرامية جديدة لم تكن معروفة أو مسجلة جنائياً، من قبل وهي فئة الشباب من سن 15 سنة وحتي 24 سنة.
ومما لا شك فيه أن أحداث الشغب التي يلجأ إليها البلطجية، والتي تنطلق في كل مكان في مصر، سواء كان ميدان التحرير لتشويه الثورة، أو في الشوارع والطرقات والمستشفيات والمدارس، وإحداث فتنة طائفية مشتعلة، كان لها تأثير علي تردي أوضاع الاقتصاد المصري، خاصة في المجال السياحي، مما أدي إلي ضرب السياحة، فقد أكد خبراء السياحة أن الأحكام الضعيفة، ضد البلطجية، وراء أزمة تراجع السياحة العربية، حيث إن هذه الشهور عادة ما كانت تشهد توافد ملايين السياح العرب إلي مصر، فرغم أن الثورة حققت نجاحات كثيرة، فقد تخلصت من نظام فاسد ديكتاتوري، استمر مسيطراً علي البلاد طوال 30 عاماً، إلا أن عجلة الإنتاج توقفت، ويحتاج الأمر إلي إعادة الأمن والأمان للشارع المصري.
وكان منير فخري عبدالنور وزير السياحة قد أعلن من قبل أن خسائر قطاع السياحة بلغت 2.2 مليار دولار منذ بداية ثورة يناير.
وأوضح أن حجوزات الفنادق في معظم المناطق السياحية تراجعت بنسبة 15٪ بسبب أحداث الفتنة الطائفية وتداعياتها مؤكداً علي ضرورة عودة الأمن والانضباط للشارع كمطلب أساسي لتعافي صناعة السياحة.
الشرطة والشعب «إيد واحدة»
تشكل ظاهرة البلطجة تحديًا للمجتمع ككل ولرجال الشرطة في المقام الأول باعتبار أنهم يعملون في جهاز معني بتنفيذ القانون وتحقيق الاستقرار الأمني وحماية هيبة الدولة. والمؤسف هو أن أيدي الحكومة المرتعشة زادت من أعمال البلطجة التي استفحلت وتضخمت وانتشرت هنا وهناك وأصبحت سلاحاً للثورة المضادة، بل تبدو بجبروتها وجهاً مرعباً للفوضي والانفلات الأمني. فاستمرار غياب الشرطة عن الشارع المصري منح الكثير من الثقة للبلطجية، فكيف يمكن استعادة الأمن والانضباط في المجتمع، وتقوية جهاز الشرطة حتي يتمكن من إعادة الأمن المفقود للشارع المصري؟
حالة الفراغ الأمني التي يعيشها المجتمع المصري منذ يوم 28 يناير الماضي كان لها أسوأ الأثر علي مصر كلها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ورغم عودة الشرطة «الشكلية» تصريحات وزير الداخلية منصور عيسوي المتكررة حول بدء قيام رجال الشرطة بعملهم، إلا أن المواطن المصري لا يشعر بهذا، فمازالت حالة الانفلات هي سيدة الموقف، أعمال شغب وبلطجة في كل مكان، خروج «آمن» علي القانون بدون عقاب، بدءاً من مخالفات المرور البسيطة مثل ركن السيارات في الممنوع، وحتي السير عكس الاتجاه علي أسرع الطرق في القاهرة مثل محور 26 يوليو، والطريق الدائري، حوادث قتل واغتصاب بشكل يومي يقع في كل مكان، والشعب يبحث عن الشرطة التي أصبحت بمثابة الحاضر الغائب، في حين فرض البلطجية سيطرتهم علي كل مكان دون جدوي، ومن ثم أصبح البحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة الحالية أمر في غاية الأهمية لحماية مصر كلها وأمنها الداخلي.
لذلك سألنا الخبراء من كيفية الخروج من هذه الأزمة فماذا قالوا؟!
يجيب اللواء عادل العبودي - مساعد وزير الداخلية السابق - عن تساؤلاتنا قائلاً: في البداية يجب أن نشير إلي أن هناك فجوة بين الشعب وجهاز الشرطة نتيجة أخطاء بعض القيادات الذين يتم محاسبتهم الآن، لكن مازال البعض يوجه اللوم لباقي جهاز الشرطة وهذا من شأنه أن يجعل يد الشرطة مغلولة في مواجهة أعمال البلطجة. باختصار لابد أن نعيد الثقة أولاً في جهاز الشرطة مع ضرورة مساندة المواطنين لجهاز الأمن حتي تتمكن الشرطة من مواجهة البلطجية وهذا لن يتحقق إلا إذا تم التصدي لهم بيد من حديد حفاظاً علي أمن الوطن ولا مانع من أن نجعل المواطنين يتفهمون متي يجب علي رجل الشرطة استخدام السلاح وحقه الشرعي في الدفاع عن القسم إذا تم مهاجمته وذلك حتي لا يختلط الحابل بالنابل فليس من العدل أن نحاسب رجل الشرطة إذا أطلق الرصاص دفاعاً عن نفسه ومقر عمله. ومما لا شك فيه أن ما يحدث الآن من أعمال بلطجة يجب مواجهتها بإجراءات حاسمة تتخذها السلطة الحاكمة الممثلة في القوات المسلحة ورئيس الوزراء.
وطالب اللواء عادل بوضع يتيح لضابط الشرطة التعامل بالسلاح مع البلطجية في حالة تعديهم علي أمن الشارع باعتبارهم مجرمين وهو قانون موجود في كل دول العالم لحماية ضابط الشرطة والمواطنين.
الدكتور عصام شلتوت الخبير الاستراتيجي والعسكري يري أن أعمال البلطجة انتشرت بصورة مزرية، حيث أصبحت ظاهرة، وبكل أسف لم تتعامل معها الدولة بالحزم الكافي، فيدها رخوة ومرتعشة في التصدي لها، مما أدي إلي زيادة أعمال البلطجة، وكان لها آثارها السلبية علي كل نواحي الحياة في مصر، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.. فعلي النحو الاقتصادي، تدهورت الحالة الاقتصادية للبلاد، مما أدي إلي انخفاض الدخل القومي، كما توقفت حركة السياحة تقريباً نهائياً.
ومن الناحية السياسية، فالانتخابات لا يمكن أن تجري في ظل الانفلات الأمني، وسيكون المنتجون ممثلين للبلطجية، وليس للشعب.
أما علي المستوي الاجتماعي، فتدهور الحالة الاقتصادية، وتسريح الكثير من العمال والموظفين، يؤدي إلي اختلال أخلاقي، وانحرافات، نتيجة لعدم وجود دخل، مما يترتب عليه آثار خطيرة تستمر لعدة عقود، ويهيب د. عصام بالمسئولين بالداخلية والحكومة والمجلس العسكري، أن نتعامل بقسوة وعنف مع البلطجية والعصابات المنظمة، وتكون عقوبة البلطجة أو قطع الطرق، هي الإعدام، وتسمح للشرطة بوضوح بإطلاق النار علي أي شخص يشهر سلاحا في مواجهة الشرطة.
ويضيف الرائد أحمد رجب - المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة قائلاً: هناك حقيقة لا يمكن إنكارها أن أية ثورة في العالم لابد أن يعقبها حالة من الانفلات الأمني، وهذا ما أكده وزير داخلية التشيك السابق عندما جاء إلي مصر وعرض تجربة بلده حيث أكد أيضاً أن هناك جهاز أمن الدولة وتم اقتحام السجون وتم استرداد الأمن بعد 3 ساعات من قيام الثورة، ومما لا شك فيه أن الأمر في مصر يتوقف علي قدرة الجهاز الأمني علي مواجهة الظروف الحالية، كما يجب أن نعترف أن وزارة الداخلية أصيبت بنكسة عند قيام الثورة، حيث فقدت أكبر جهاز معلوماتي وهو جهاز أمن الدولة المنحل، مع تأييدنا الكامل لتصفية هذا الجهاز الذي صال ظلماً وفساداً في كل قطاعات الدولة، بالإضافة إلي أننا فقدنا العديد من المركبات الشرطية والعناصر البشرية، فضلاً عن الضرر الذي وقع علينا نتيجة سرقة عدد كبير من الأسلحة من الأقسام، مما أدي إلي زيادة نسبة البلطجة، لذا نقوم الآن بتكثيف الحملات لمهاجمة المسجلين خطر والخارجين علي القانون وضبط ورش تصنيع السلاح. والمشكلة أن وزارة الداخلية يقع علي عاتقها تحمل عيوب ومسالب الوزارات الأخري وذلك عند حدوث اعتصامات من موظفي الدولة بالقطاعات المختلفة وذلك حفاظاً علي الأمن العام. ثم نجد بعد كل هذا قرارات النائب العام بحبس الضباط الذين كانوا يدافعون عن مقار عملهم، كان طبيعياً بعد ذلك الشعور بالإحباط والخوف الشديد من استخدام السلاح حتي في المواقف التي تستدعي ذلك. أليس من حق الضابط أن يستخدم حقه في الدفاع الشرعي مثل أي مواطن عادي؟!
قانون البلطجة الجديد يكفي للردع.. ولكن!
مسلسل البلطجة والفوضي لا ينتهي، يومياً نسمع ونقرأ ونشاهد تصرفات مؤسفة للخارجين علي القانون من البلطجية، فمازال الشعب يعاني عدم الاستقرار وعدم الأمن والامان، ومازالت أعمال البلطجة والعنف وترويع المواطنين مستمرة يومياً، فعلي مدار اليوم تحدث اعتداءات علي ارواح المصريين وممتلكاتهم في الشوارع والطرقات والمستشفيات والمدارس، وضد المتظاهرين، وضد الدولة، وضد المصلحة العامة للبلاد.
فرغم تشديد العقوبات بقانون البلطجة الجديد، الا انه لم ينجح في ردع الخارجين علي القانون عن ممارسة اعمال البلطجة بشتي أنواعها فهل هذا القانون كاف لمواجهة اعمال البلطجة أم أننا في حاجة الي تشريعات جديدة اكثر صرامة لمواجهة البلطجية.
ومن وراء هؤلاء البلطجية؟ وكيف نقضي علي هذه الظاهرة التي ارقت المجتمع المصري منذ قيام الثورة وحتي الآن.
يذكر أن قانون البلطجة صدر منذ عام 198 ويحمل رقم 6 واحتوي علي مادتين 375 مكرر، و375 مكرر أ، وذلك باضافة باب الي قانون العقوبات بعنوان الترويع والتخويف، وتم الغاءه في مايو 2006 لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري قبل اصداره، وأصدر مرة اخري بعد أحداث ثورة يناير لضبط الأمن في الشارع.
ووافقت عليه وزارة العدل ومجلس الوزراء والمجلس العسكري وصدر تحت مسمي «الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة».
فالمادة 275 مكرر تعاقب مدة لا تقل عن سنة حتي 3 سنوات كل من قام بترويع المواطن وتخويفه، والحاق أذي به او ضرر به وبممتلكاته، او ارغام المجني عليه علي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل او تعطيل تنفيذ القانون، او تكدير الامن.
أما الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر فتقضي بتشديد العقوبة الي 5 سنوات لكل من قام بترويع المواطنين بالاسلحة او استعمل مواد حارقة او كاوية او اصطحب حيوانا يثير الذعر في نفوس المجني عليهم.
والمادة 375 مكرر أ تعاقب كل من ارتكب جريمة بلطجة اقترنت او تلتها جناية قتل عمد، بدون سبق اصرار بالاعدام.
وبالرغم من تشديد الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية الا ان الواقع يكشف ان البلطجة اصبحت ظاهرة وفي ازدياد مستمر عقب الثورة لخلق الذعر والفوضي بين المواطنين.
فقد سبق وأن كشف المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، ان هناك ما يتراوح ما بين 300 الف الي نصف مليون بلطجي محترف، يتم تأجيرهم لليوم الواحد بخمسة آلاف جنيه، من اجل التفرغ للخراب فقط، ولخلق الذعر والفوضي واشاعة التخويف في الشارع المصري بعد سقوط نظام مبارك فمن يحرك هؤلاء ومن يمولهم؟! وبالرغم من صدور قانون البلطجة والذي يتضمن احكاماً رادعة ضد البلطجية الا ان اعمال البلطجة مازالت مستمرة.
وهناك سؤال يطرح نفسه: لماذا لا تقوم الداخلية بتجميع هؤلاء البلطجية حيث انهم معروفون لدي الاجهزة الامنية فمنذ أن تولي حبيب العادلي الوزارة عام 1997 واتجهت الداخلية الي تجنيد البلطجية والمسجلين خطر كمرشدين وتم استعمالهم في موسم الانتخابات لصالح الحزب الوطني وفي قمع وسحل المعارضين في المظاهرات والاندساس وسط المعتصمين والمضربين ونقل اخبارهم للمباحث واجهاض الاضرابات فكانوا يعملون ويمارسون المخالفات القانونية من بلطجة وفرض سيطرة بحماية القائمين علي تنفيذ القانون.
فقد أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الانساني ان هناك ايادي خفية وراء اشتعال أحداث يومي 28 و29 يونيو الماضي، وعملت علي تصاعدها لاحداث حالة عدم الفوضي بعد ان ادت الي وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والمواطنين.
ويعلق علي هذا المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الاسبق مشيراً الي أن القانون الجنائي والقوانين التي صدرت في ظل حالة الطوارئ منذ 30 عاما، تسمح بمعاقبة البلطجية، فالقانون موجود وكاف للردع، ولم نكن في حاجة الي تعديلات تشريعية جديدة فليس مهما التشريع ولكن المهم هو تطبيق القانون والقبض علي هؤلاء البلطجية وتجميعهم.
ويوضح ان جميع البلطجية معروفون لدي وزارة الداخلية، ومعروف عناوينهم ومن السهل علي كل ضابط مباحث ان يقوم بتجميع هؤلاء من اماكنهم التي يعيشون فيها فوزارة الداخلية تمتلك ملفاتهم وبياناتهم جميعاً، فهم موجودون في كل مكان في مصر من قبل الثورة، وكان يستعين بهم النظام السابق في تزوير الانتخابات وترويع المواطنين ولذلك لابد ان يستيقظ ضمير الشرطة ويقوم رجال الداخلية بواجبهم بتجميع هؤلاء ومحاكمتهم حتي يسود الامن في البلاد.