البلطجيه اداه رئيسية لضرب الثورة فى مقتل 3 انواع للبلطجية في الشارع : بلطجية الحزب المنحل بلطجية العشوائيات بلطجية السجون انتبهوا.. البلطجة استفحلت.. وتضخمت.. وانتشرت هنا وهناك.. واصبحت سلاحا للثورة المضادة.. بل تبدو بجبروتها وجها مرعبا للفوضي والانفلات الامني. واذا كان الشارع المصري قد تحمل بطش البلطجية في اوقات الانتخابات البرلمانية وخلال الوقفات الاحتجاجية فهو الان لم يعد قادرا علي تحمل جرائمهم وبطشهم.. فمن غير المقبول وجود نصف مليون بلطجي يتقاضي الواحد منهم 5 الاف جنيه يوميا لاثارة الفوضي وترويع الابرياء.. ومن غير المعقول ان يظل الامن والانضباط مجرد تصريحات للمسئولين! الشارع المصري يسأل عن الامن.. يبحث عن الامان بعد ان اصيب 4 آلاف من الابرياء بالقاهرة وحدها خلال شهرين فقط.. يحاول ان يحمي نفسه من خطر البلطجة بتركيب الابواب الحديدية للمنازل.. وحمل السلاح دفاعا عن النفس .. والاستعانة باجهزة الانذار ضد السرقة.. لكن هل هذا يكفي؟ هل يغني عن قوات الامن النظامي لمواجهة جحافل بلطجية تكاد تكون عصابات منظمة؟! احمد صلاح من سكان حي بولاق يقول ان الشارع المصري يفتقد الكثير من امانة السابق فالبلطجة اصبحت منظمة وتقوم بالسرقات في وضح النهار.. والسلاح سواء الناري او الابيض في ايدي الكثيرين ومواجهة البلطجي في ظل غياب الشرطة امر صعب للغاية.. فالبلطجي يستطيع ان يأخذ كل مالديك دون اي مقاومة. واضاف ان غياب رجال الشرطة عن الشارع دفع بالكثير من الاهالي لشراء اسلحة وتخزينها في منازلهم للدفاع عن انفسهم وقت الخطر، مشيرا ان هذه الاوضاع غير قانونية الا انها اصحبت الحل الوحيد في ظل غياب الشرطة. وتتفق معه هند سعيد ربة منزل سرقت سلسلتها الذهبية منذ اسبوعين في شارع التحرير بالدقي عن طريق 3 بلطجية يقودون دراجة بخارية ورغم صرخاتها الا انها لم تجد اي رجل امن بجوارها وطالبت بعودة الامن الي الشارع المصري بأقصي سرعة. ويقول الدكتور شريف ظريف مدير عام الطواريء بوزارة الصحة ان اعداد المصابين علي ايدي البلطجية وغالبا هي اعمال بلطجة ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين مقارنة بنفس الوقت من العام لماضي بواقع 4 الاف اصابة في القاهرة وحدها بزيادة 52٪ بخلاف 6 الاف مصاب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .واكد ان الاصابات الناتجة عن حوادث السيارات هي الاخري ارتفعت خلال نفس الفترة نتيجة غياب الانضباط المروري. من الناحية الامنية يقول اللواء حسن الزيات الخبير في الشئون الامنية والاستراتيجية ان المشكلة الرئيسية التي ساهمت في زيادة اعمال البلطجة هي توافر السلاح وانتشار سوقه بشكل غير مسبوق وهو السلاح الذي تم سرقته من اقسام الشرطة في اعقاب ثورة 52 يناير مؤكدا ان اعمال اقتحام مراكز الشرطة ليس لها علاقة بشباب الثورة فالبلطجية استغلوا حالة الغياب الامني وسرقوا الاسلحة والزخائر من اقسام الشرطة. البلطجة.. مهنة! الا ان الخطر الاكبر هو تحول البلطجة الي مهنة فاستمرار غياب الشرطة عن الشارع المصري منح الكثير من الثقة للبلطجة بارتفاع نسبة الافلات من قبضة العدالة، فالثورة وحدت المصريين سياسيا الا ان الترابط الاجتماعي مازال غائبا فأعمال البلطجة تتم في وضح النهار ووسط المارة دولة تدخل احد والكل يبحث عن نفسه فقط. واكد اننا لانحتاج لجان شعبية بقدر احتياجنا لضابط شرطة مسنود بقانون يمنحه قوة التعامل مع البلطجية. وطالب بوضع يتيح لضابط الشرطة التعامل بالسلاح مع البلطجية في حال تعديهم علي امن الشارع المصري باعتبارهم مجرمين وهو قانون موجود في كل دول العالم لحماية ضابط الشرطة والمواطنين. مشيرا ان ظاهرة السرقة عن طريق الموتوسيكلات التي يقودها بلطجية للقيام بخطف الممتلكات الخاصة من المارة هي ظاهرة قديمة الا ان معدلاتها ارتفعت كبير خلال الفترة الاخيرة .. وذلك نتيجة انتشار الموتوسيكلات صينية الصنع ورخيصة الثمن بالاضافة لضعف الامن الذي رفع من حدة هذه الظاهرة. الهروب الكبير وقال ان هروب المساجين بالالاف وسرقة السلاح ساعد علي زيادة اعمال البلطجة في الشارع المصري . وحذر من الانتظار غير المبرر في تقوية جهاز الشرطة مما سيدخلنا في مرحلة اكثر خطورة وهي ظهور عصر العصابات المنظمة نتيجة تركهم دون عقاب فاذا لم نهتم بمساندة جهاز الامن فورا سوف نندم كثيرا وقت لاينفع فيه الندم.. وسوف ينتج جيلا نجد انفسنا امام جيل جديدا من محترفي الجريمة المنظمة وفي هذا الوقت سيكون من الصعب جدا مقاومتها. فاعمال البلطجة مع تزايدها سوف تقضي تدريجيا علي السياحة وتدمر الاقتصاد نتيجة غياب الامن عن المجتمع المصري الذي سيتأثر بدوره ليتحول الي مجتمع غير آمن من وجهة النظر الدولية وبالتالي هروب الاستثمارات منه. وقال ان العالم السفلي لتجارة السلاح الذي يعيش داخل العشوائيات طفح علي المجتمع وبدأ في الاتساع مما يحتاج تقوية فورية لجهاز الشرطة واعطاء السلطات الكبيرة للضابط حتي يتمكن من استعادة الامن المفقود للشارع المصري والا يتردد في استخدام سلاحه ضد البلطجي.ومن جانبها تقول الدكتورة عزة كريم استاذ الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائة ان البلطجة اصبحت المشكلة الرئيسية في مصر الان ويدعمها غياب التواجد الامني بما ضاعف من مشكلاتها الاقتصادية .. الا انه يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها.. كما ان مشكلة البلطجة اصبحت معضلة تهدد استقرار المجتمع ككل. واكدت ان البلطجة 3 انواع الاول كان موجودا في مجتمعنا ومصدره دائما التجمعات العشوائية والنوع الثاني هم الخارجين من السجون وليس له عمل نتيجة للفقر والبطالة . وقبل الثورة باعوام قليلة اصبحت البلطجة شبه مهنة وشهد مولد الانتخابات استفحال البلطجية الذين اتخذوا من اعمال العنف مهنة لهم ونتيجة لغياب العدالة وعدم قيام الشرطة بدورها كان الكثير من المواطنين يستأجرون البلطجية للحصول علي حقوقهم. والنوع الثالث وهو الاكثر خطورة بعد ان اخذ صفة الرسمية من الحزب الحاكم والحكومة السابقين واستخدامهم في حالة الاحتياج اليهم في قمع المظاهرات وهم خليط من مسجل الخطر والفقراء والتجمعات العشوائية وبالتالي فقانونهم الوحيد هو الحصول علي المال نظير عمل شيء هؤلاء البلطجية منتشرين جدا الان ولايتحركون بشكل افراد ولكن بشكل جماعي والدليل علي ذلك ان اي ازمة حدثت بعد الثورة كانت ازمات جماعية سواء اقتحام اقسام الشرطة او المستشفيات او احدث امبابة التي صورت علي انها فتنة طائفية وان كنت اراها بلطجة منظمة .والنتيجة الهامة التي نخلص اليها ان فلول النظام السابق مازالوا يعبثون في امن وامان الشارع المصري.واكدت انه يجب ان تقوم وزارة الداخلية وتحت اشرافها بتدريب شباب الجامعات العاطل حاليا علي الحفاظ علي امن الشارع ومنحهم دورات تدريب امنية مكثفة واستخدامهم كضباط شرطة مؤقتين لحين عودة الهدوء للشارع المصري .. فوزارة الداخلية فقدت الكثير من عددها بعد حجب جهاز امن الدولة من التعامل مع المواطنين وتغيير اسمه لجهاز الامن الوطني وبالتالي فالداخلية تحتاج تعويض سريع عن هذا العدد بالاضافة الي التأكيد علي تغيير لغة التعامل بين الضباط والمواطن والحفاظ علي حقوق المواطن الدستورية. وقالت ان تهاون الشرطة في القبض علي البلطجية وبطئها في الاستجابة للاحداث والمشكلات اعطي فرصة اكبر للجرائم والهروب حضور اقتحام السفارة الاسرائيلية تؤكد ان المنبعد انتشار الفوضي والبلطجة. سوق السلاح اكد شريف محمد ابو ضيف صاحب محل لتجارة السلاح علي ان الفترة الحالية تشهد اقبالا كبيرا علي شراء الاسلحة والطلقات النارية التي أرتفعت اسعارها بنسبة تصل من 40٪ الي 50٪ بعد احداث ثورة 25 يناير وما تلاها من انفلات امني . مشيرا الي ان الاكثر رواجا في هذه الفترة هو فرد الخرطوش ومسدس الصوت اللذاني يشهدان اقبالا من الناس وذلك لسهولة شرائهما لعدم قيدهم في في جداول الاسلحة المرخصة.وقال أن الاشخاص الذين يترددون علي شراء الاسلحة هم ممن يملكون ترخيصا لحمل السلاح وان البلطجية وراغبي شراء الاسلحة لاستخدمها في اعمال شغب وبلطجة وسرقة لايأتون الينا وانما تبحث عن ذلك في سوق البلطجية الذين يتاجرون في تلك الاسلحة المسروقة ليلة "جمعة الغضب" . واضاف ان الاسلحة التي اغرق السوق وتداوالت بين ايدي البلطجية هي الاسلحة المسروقة من اقسام الشرطة ومراكز التدريب التي تم اقتحمها في احداث الثورة . واوضح ابو ضيف ان ارتفاع اسعار السلاح ارتفعت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة حيث ارتفع سعر المسدس من 5800 الي 9800 وهناك اسلحة اخري ارتفع سعرها من 9800 الي 17000 جنيه ، واضاف ان المصنع الحربي المسئول حاليا عن تمويل تجار السلاح بالاسلحة المطلوبة بعد وقف الاستيراد من الخارج رفع سعر الطلقة من 5.6 الي 10.25 جنيه . واشار الي الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية لاصحاب محلات السلاح بالا يزيد حصة عدد الرصاصات للفرد الواحد عن 200طلقة في السنه وان المسموح من عدد الطلقات لكل محل يبيع الاسلحة هو 20 الف رصاصة بندقية ومسدس . ويضيف أحمد مختار - مدير بأحد المتاجر المتخصصة في بيع الاسلحة -يؤكد زيادة الإقبال علي شراء الاسلحة منذ قيام الثورة والأحداث المرتبطة بها، مشيرا إلي ان الغالبية تفضل شراء البندقية الرش و الطبنجة الصوت بدلا من انتظار التراخيص التي قد تأخذ فترة طويلة لحين إصدارها ،فالأسعار تبدأمن 800 جنيه فأكثر حسب حجم السلاح وشكله وماركته وصناعته،. اما العميد محمد مدكور مامور قسم الازبكية فيؤكد ان السبب الرئيسي في انتشار الاسلحة في الوقت الحالي ترجع الي عملية اقتحام الاقسام وسرقة الاسلحة منها وهروب البلطجية من الاقسام خلال احداث الثورة ويقول المقدم محمد لطفي بمباحث قنا ان السبب الحقيقي وراء انتشار الاسلحة في الايام الحالية يعود الي اقبال العديد من المواطنين لشرائها لحماية انفسهم بعد احداث الانفلات الامني ..كما ان اقتحام البلطجية لعدد كبير من اقسام الشرطة وسرقتهم الاسلحة من داخل الاقسام سببا اخر وفي نفس السياق اكد مسئول اصدار تراخيص السلاح بقسم شرطة الدقي- ان الإقبال تزايد بشكل كبير للحصول علي تراخيص الاسلحة عقب الثورة وذلك لارتفاع معدل حوادث السرقة والبلطجة والتهجم علي المحلات والمساكن ، مشيرا إلي ان الجهات المعنية تقوم بدراسة كافة الطلبات وظروف المتقدمين المختلفة بحيث تكون الأولوية للعسكريين في الحصول علي التراخيص يليهم المدنيين في المرتبة الثانية اما الظاهرة الثانية التي انتشرت بشكل كبيرعقب احداث ثورة ينايرهي قيام المواطنين بشراء الابواب الحديدية وتركيبها امام المنازل وتركيب شبابيك حديدية لتكون دفاعا لهم ولاسرهم في مواجهه حالة الانفلات الامني واعمال البلطجة والسرقة والنهب فما كان امامهم الا الاستعانة بهذه الابواب والشبابيك الحديدية لتكون حماية لهم وهذا ادي الي ارتفاع اسعار هذه الابواب وانتشاره بشكل كبير ويقول عادل سيد محرم صاحب ورشة لتصنيع الابواب والشبابيك الحديدية ان الطلب ازداد علي تصنيع الابواب الحديدية بعد ثورة 25 يناير لما يمثل تامين للمواطنين في مواجهه ظاهرة البلطجة واعمال السرقة ..ويضيف ايضا ارتفعت الاسعار بشكل ملحوظ التي ازداد الطلب عليها حيث يتراوح سعر الباب الحديد الواحد من 600الي 700 جنيه والاشكال التي ازداد الطلب عليها هي الاشكال الزهرية واضاف المهندس عماد عازر المدير المسئول باحدي مصانع الابواب والشبابيك الحديدية انها وسيلة جيدة للتامين و تعتبر تكلفتها مقبولة في ظل الاحداث الراهنة التي تشهدها البلاد وان معظم الاهالي وجدو في هذا الحل التاميني وسيلة جيدة للتصدي لاعمال البلطجة والسرقة .ويؤكد محمد عبدالعاطي محاسب انه تأمينا لاسرته ضد ظاهرة البلطجة والانفلات الامني فقد لجأ الي تركيب جهاز انذار بسيارته وبالمنزل ايضا ويضيف: صحيح ان امكانيات البلطجي اكبر من مثل هذا التأمين لكن شيء افضل من لاشيء.. نحتمي بالايحاء النفسي علي الاقل؟
